وقتی همه منتظر دولت هستند و پروژهها زمینگیر میشود
چرا قطار حومهای روی ریل نمیافتد؟
پاسخ کوتاه اما صریح است: چون هنوز همه چشمها به بودجه دولت دوخته شده و هیچ ائتلاف مالی واقعی شکل نگرفته است. قطار حومهای ذاتا پروژهای عمومی است، اما عمومی بودن به معنای «تماما دولتی بودن» نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اتکای صرف به بودجههای عمرانی ملی، این پروژهها را به طرحهایی نیمهتمام، فرسایشی و پرریسک تبدیل کرده است. در شرایطی که منابع عمومی محدود، نیازها گسترده و رقابت بین بخشها شدید است، ادامه این مسیر نه واقعبینانه است و نه پایدار. قطار حومهای به مدلی نیاز دارد که هزینهها و منافع آن میان همه ذینفعان توزیع شود؛ مدلی که دولت، شهرداریها، سرمایهگذاران و بهرهبرداران اقتصادی را در یک چارچوب شفاف و قابل پیشبینی کنار هم قرار دهد.
نقش دولت در توسعه قطارهای حومهای باید بازتعریف شود. دولت لازم نیست و حتی نباید تنها تامینکننده منابع مالی باشد. وظیفه اصلی دولت، کاهش ریسک و تضمین منافع عمومی است. تامین زیرساختهای پایه، واگذاری اراضی دولتی، اعمال معافیتهای مالیاتی و مهمتر از همه، استفاده از ابزارهایی مانند یارانه صرفهجویی سوخت و تعهدات خدمات عمومی (PSO)، میتواند اقتصاد پروژه را متوازن کند. این حمایتها نه یارانههای کور، بلکه پرداختهایی هدفمند برای کاهش هزینههای اجتماعی، آلودگی و مصرف انرژی هستند.
نکتهای که کمتر درباره آن صحبت میشود این است که قطار حومهای بیشترین ارزش افزوده را برای شهرها و مدیریت شهری ایجاد میکند. افزایش ارزش زمین، کاهش ترافیک، بهبود کیفیت هوا و ارتقای زیستپذیری شهری، همگی مستقیما به نفع شهرداریها و شهرهای جدید است. با این حال، در بسیاری از پروژهها، نقش نهادهای محلی به صدور مجوز یا همراهی اداری محدود شده است. مشارکت واقعی شهرداریها میتواند از طریق واگذاری زمین، اعطای حقوق توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی (TOD)، آورده نقدی یا حتی یارانههای محلی بلیت شکل بگیرد. این مشارکت نه هزینه، بلکه سرمایهگذاری برای آینده شهر است.
واقعیتی که باید با صراحت پذیرفت این است که بخش خصوصی با شعار وارد پروژه نمیشود. اگر بازگشت سرمایه شفاف نباشد، هیچ میزان دعوت و تاکید سیاسی، سرمایهگذار را پای کار نمیآورد.
تنوعبخشی به جریانهای درآمدی، از فروش بلیت گرفته تا تبلیغات، خدمات تجاری ایستگاهی، پارکینگ، خدمات هوشمند و حتی دادههای حملونقلی، شرط لازم برای جذابشدن پروژه است. در کنار آن، ابزارهایی مانند صندوق پروژه، اوراق مالی و مدلهای مشارکت عمومی–خصوصی، میتوانند ریسک سرمایهگذاری را به سطح قابل قبول کاهش دهند.
شاید مهمترین و در عین حال مغفولترین منبع تامین مالی قطارهای حومهای، مشارکت صنایع، شهرکهای صنعتی و بنگاههای بزرگ اقتصادی باشد. این مجموعهها از کاهش هزینه رفتوآمد کارکنان، افزایش بهرهوری و کاهش هزینه لجستیک منتفع میشوند، اما سهم اندکی در تامین مالی پروژه دارند.
قراردادهای بلندمدت جابهجایی کارکنان، احداث ایستگاههای اختصاصی یا مشارکت در مدلهای مبتنی بر ارزش افزوده زمین، میتواند این ذینفعان را به شرکای مالی پروژه تبدیل کند. این رویکرد در بسیاری از کشورها آزموده شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
توسعه قطارهای حومهای بیش از آنکه یک مساله فنی یا عمرانی باشد، یک مساله حکمرانی و اقتصاد سیاسی است. تا زمانی که هر بازیگر منتظر اقدام دیگری بماند و همه بار بر دوش دولت باشد، پروژهها یا متوقف میشوند یا با هزینهای بسیار بیشتر از حد لازم پیش میروند.
راهحل روشن است: ائتلاف مالی میان دولت، نهادهای محلی، سرمایهگذاران و سایر ذینفعان اقتصادی. تنها در این صورت است که قطار حومهای از یک ایده درست اما معطلمانده، به یک راهحل عملی و پایدار برای شهرهای ایران تبدیل خواهد شد.
با چنین نگاهی، قطار حومهای دیگر یک پروژه پرهزینه عمرانی نیست؛ بلکه به یک اکوسیستم سرمایهگذاری، توسعه شهری و حکمرانی هوشمند تبدیل میشود. مسیری که بدون آن، حل پایدار بحرانهای حملونقلی و زیستمحیطی شهرهای ایران، دستکم در افق میانمدت، دور از دسترس خواهد بود.
* معاون تامین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن
