معاون حمل‌ونقل پیشین وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، پیششرط تغییر ساختار این وزارتخانه را تشریح کرد
«آری» مشروط به جراحی دولت
گروه حمل‌ونقل: نمایندگان مجلس هفته گذشته یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تصویب کردند؛ اقدامی که مخالفان آن را مقدمه «بازگشت به‌عقب» می‌دانند و حتی برخی از نمایندگان مجلس با وجود اینکه اصل‌این موضوع را ضروری می‌دانند، اما با توجه به اینکه زمان فعلی را برای چنین جراحی ساختاری بزرگی مناسب نمی‌دانند، به فوریت آن رای نداده‌‌‌‌‌‌اند، بااین‌حال دامنه افتراق نظر درباره تجزیه وزارت راه و شهرسازی بسیار بزرگ است و یک گروه از صاحب‌نظران ارشد حوزه حمل‌ونقل اجرای این طرح را «اجتناب‌ناپذیر» می‌دانند. مهرداد تقیزاده، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت عباس آخوندی(دولت دوازدهم) از مدافعان ایده تفکیک است؛ اما او به یک پیششرط برای موفقیت تفکیک وزارت راه و شهرسازی قائل است و اعتقاد دارد بستر لازم برای هماهنگی برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی حمل‌ونقل با سایر حوزه‌های مرتبط از قبیل؛ مسکن، شهرسازی و گردشگری ضرورت دارد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در نشستی علنی با ۱۶۷رای موافق و ۶۹رای مخالف، یک فوریت تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساندند. در جلسه هجدهم دی ماه، مهرداد لاهوتی نماینده مخالف قید فوریت طرح، این تفکیک را «بازگشت به عقب» توصیف کرد. وی گفت: ادغام وزارتخانه با هدف کوچکتر‌شدن دولت صورت‌گرفته‌است و اگر دوباره بخواهیم آنها را تفکیک کنیم، یعنی به عقب بازگشته‌‌‌‌‌‌ایم.
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس نیز از مخالفان قید فوریت آن بوده و در این‌خصوص گفت: هزینه‌هایی که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دولت تحمیل می‌کند، مانع دستیابی به نتایج مطلوب می‌شود و حتی موجب تضعیف این وزارتخانه خواهدشد. با وجود موافقت کلی بنده با تفکیک این وزارتخانه، در شرایط کنونی چنین اقدامی را به صلاح نمی‌دانم. وی افزود: هرچند گفته می‌شود این تفکیک با همان نیروی انسانی و ساختمان‌های موجود انجام خواهدشد، اما در عمل هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل خواهد کرد. به این‌ترتیب حتی یک نماینده مجلس که با اصل‌تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق است، با درنظرگرفتن هزینه‌های مادی و معنوی تحمیل شده به دولت پس از تصویب احتمالی این طرح، این اقدام را در شرایط فعلی به مصلحت نمی‌‌‌‌‌‌داند و به قید فوریت آن رای نداده‌است. در مقابل هادی قوامی، دیگر نماینده مجلس در جلسه رای‌‌‌‌‌‌گیری به‌عنوان موافق یک فوریت سخن گفت و با بیان اینکه ادغام از همان ابتدا اشتباه بوده‌است، گفت: اکنون با تفکیک قرار است به مسیر درست بازگردیم. او همچنین ادعا کرد؛ این تفکیک، بار مالی برای دولت ندارد؛ بلکه صرفا یک تغییر ساختاری است که منجر به چابک‌‌‌‌‌‌تر‌شدن وزارتخانههای مامور در حوزه حمل‌ونقل و مسکن خواهدشد.
چالش‌ها و پیامدهای ادغام
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تشکیل وزارت «راه و شهرسازی» در سال۱۳۹۰ با ترکیب دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» با هدف کوچک‌‌‌‌‌‌سازی دولت و افزایش هماهنگی بین بخش‌های زیرساختی و مسکن صورت‌گرفت. هدف از این ادغام ایجاد هماهنگی کافی برای اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن و نیز کاهش هزینه‌های دولت بود؛ در واقع در وهله اول ادغام دو وزارتخانه در راستای سیاست کوچک‌‌‌‌‌‌سازی دولت انجام شد که در آن زمان یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌های مدیریتی کشور بود.
موافقان معتقد بودند؛ این ادغام می‌توانست منجر به کاهش تعداد وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها با هدف کاهش هزینه‌های اداری شود. همچنین برخی با توجه به ارتباط نزدیکی که باید میان پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن وجود داشته‌باشد، نسخه مدیریت واحد را توصیه می‌کردند. به گفته موافقان، ادغام دو وزارتخانه در راستای سیاست‌های کلان کشور برای افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری در ساختارهای دولتی بود. با گذشت یک دهه از این تصمیم شتابزده که در دولت دهم(ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری محمود احمدی‌‌‌‌‌‌نژاد) اتخاذ شد، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدهاند که ادغام از ابتدا بدون برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی مناسب انجام شده‌است. آنها بر این باور هستند که کاهش کارآیی، ضعف در توسعه ترانزیت و زیرساخت‌ها و توجه ناکافی به بخش مسکن از تبعات این تغییر ساختار شتابزده بوده‌است. یک گروه از صاحب‌نظران حوزه حمل‌ونقل نیز اعتقاد دارند ضعف در توسعه ترانزیت و زیرساخت‌های مربوطه با وجود ظرفیت‌های بالقوه بی‌‌‌‌‌‌نظیر ایران، مولود این ادغام بوده‌است. آنها می‌گویند وزارتخانه جدید به دلیل گستردگی وظایف، نتوانسته بهطور موثر به پروژه‌های ترانزیتی بپردازد و همین موضوع منجر به جاماندگی ایران در حوزه ایفای نقش ترانزیتی در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه منطقه، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس شده‌است.
هرچند اغلب مخالفان ادغام و به‌عبارت دیگر، مدافعان تفکیک وزارت راه و شهرسازی از فعالان و صاحب‌نظران حوزه حمل‌ونقل هستند، اما درمیان صاحب‌نظران بخش مسکن نیز برخی در مقام مخالفت با ادغام برآمده‌‌‌‌‌‌اند. همچنین آنها مدعی هستند؛ بخش مسکن به‌‌‌‌‌‌خصوص در دوره‌‌‌‌‌‌هایی که کشور با بحران مسکن مواجه است، به دلیل تمرکز روی حوزه‌های دیگر مانند حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی دچار کم‌‌‌‌‌‌توجهی شده‌است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نمایندگان مجلس چند ماهی است به فکر تفکیک این وزارتخانه افتاد‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌اند. آنها به این جمع‌بندی رسیدهاند که ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی، به دلیل گستردگی وظایف و کمبود تمرکز مدیریتی، با انبوه وظایف پیش‌بینی‌شده تناسبی ندارد. بر اساس نظر آنها، با توجه به ضرورت بازگشت به تمرکز تخصصی، افزایش کارآیی، حل مشکلات مسکن و توجه بیشتر به وضعیت راه‌ها، باید این وزارتخانه دوباره تفکیک و دو وزارتخانه تخصصی برای مسکن و حمل‌ونقل تشکیل شود. آنها معتقدند تقسیم وظایف بین دو وزارتخانه مجزا می‌تواند موجب تمرکز بیشتر بر حوزه‌های خاص شود و حتی باور دارند تفکیک منجر به تسریع در اجرای پروژه‌ها می‌شود و در عین‌حال منافاتی با افزایش هماهنگی در دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن ندارد. به گفته آنها ایجاد وزارتخانه مستقل منجر به توجه ویژه به موضوع مسکن خواهدشد. اما در مقابل مخالفانی نیز وجود دارند که نگرانی اصلی‌‌‌‌‌‌شان افزایش هزینه‌های دولت در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی و معطل ماندن امور جاری در این دستگاه است. منتقدان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌گویند این اقدام باعث بزرگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن دولت و افزایش هزینه‌های اداری خواهدشد. همچنین آنها معتقدند مشکلات ریشه‌‌‌‌‌‌ای بزرگتری در ساختارهای مدیریتی و سیاستگذاری وجود دارد که با تفکیک، حل نمی‌شود و باید زمان و انرژی دولت صرف حل و فصل آنها شود؛ نه اقدامات شکلی مثل تفکیک.
آخرین نظر رسمی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور
پس از اعلام این نظرات توسط کارشناسان در مرداد۱۴۰۰، مجلس شورای‌اسلامی طرحی را برای تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» مورد بررسی قرارداد که در آن زمان به تصویب نرسید، بااین‌حال این موضوع منتفی نشد و سه سال‌بعد یعنی در تابستان امسال، همزمان با تشکیل دولت چهاردهم و در زمان بررسی صلاحیت فرزانه صادق مالواجرد؛ وزیر راه و شهرسازی، بحث تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه «راه‌و‌ترابری» و «مسکن و شهرسازی»بار دیگر مطرح شد. در آن مقطع رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور با این تفکیک مخالفت کرد و از مجلس خواست تا به دولت فرصت دهد تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند. آن‌‌‌‌‌‌گونه که مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در زمان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به هیات‌رئیسه اعلام‌کرده؛ مخالف تفکیک این وزارتخانه در آن مقطع زمانی یعنی همزمان با تشکیل دولت بوده‌است. اگرچه مسعود پزشکیان از ابتدا ترجیح داده ساختار فعلی حفظ شود و این موضوع را با هیات‌رئیسه مجلس نیز درمیان گذاشته‌است، اما در جریان بررسی صلاحیت وزرا، دولتی‌‌‌‌‌‌ها ظاهرا نسبت به بررسی طرح تفکیک، چراغ‌‌‌‌‌‌سبز نشان‌داده‌اند. اما با گذشت چند ماه از تشکیل دولت و با وجود مخالفت‌هایی که نسبت به این ایده وجود دارد، چند روز قبل مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد. هرچند یک فوریت این طرح به تصویب رسیده، اما هنوز سرنوشت نهایی آن مشخص نیست و باید دید آیا اکثریت نمایندگان برای انجام چنین جراحی بزرگی در ساختار دولت اقناع خواهند شد یا نه.
یکی از «موافقان» این طرح، مهرداد تقیزاده، معاون حمل‌ونقل پیشین وزارت راه و شهرسازی است. تقیزاده بر این باور است که تفکیک دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» از ابتدا منطقی نبوده‌است و باید به حالت قبل خود بازگردد. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» استدلال خود در دفاع از تفکیک وزارتخانههای متصدی حمل‌ونقل و مسکن را این‌‌‌‌‌‌طور تشریح کرد: معتقدم که دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» باید از هم تفکیک شوند و حداقل به حالت قبل بازگردند؛ این پیشنهاد از این جهت مطرح می‌شود که ایجاد تغییرات بیشتر و بازنگری اساسی در ساختار وزارتخانههای جدید، ممکن است نیازمند صرف زمان طولانی باشد و ما در شرایطی هستیم که نباید زمان را از دست بدهیم؛ بنابراین حداقل تفکیک و بازگشت به وضعیت سابق، منطقی‌‌‌‌‌‌ترین و ضروری‌‌‌‌‌‌ترین اقدام است.
وی خاطرنشان کرد: ایران کشوری بسیار پهناور است و مساحت آن به اندازه مجموع مساحت چند کشور اروپایی است؛ در واقع برخی کشورهای اروپایی به اندازه یک استان ایران وسعت دارند. در چنین کشور پهناوری ما حتما باید یک وزارتخانه مستقل تحت‌عنوان وزارت حمل‌ونقل یا راه و ترابری داشته باشیم که تمرکز اصلی آن بر مسائل حمل‌ونقل باشد.
معاون پیشین حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی البته پیششرط این تفکیک را «حفظ هماهنگی برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی حمل‌ونقل با سایر بخش‌های مرتبط به‌ویژه بخش مسکن» عنوان کرد و افزود: حوزه حمل‌ونقل باید با شهرسازی، مسکن، وزارت نیرو، مدیریت بنادر، مراکز تولید کالا و حتی بخش گردشگری هماهنگ باشد؛ اما این هماهنگی دلیلی برای ادغام همه این وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها با یکدیگر نیست. برای مثال اگر حمل‌ونقل به گردشگری ارتباط دارد، نباید وزارتخانههای راه و گردشگری یکی شوند؛ همین‌‌‌‌‌‌طور اگر حمل‌ونقل به صنعت و معدن خدمت می‌کند، نباید این وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها ادغام شوند.
تقیزاده معتقد است؛ اگر این تفکیک انجام نشود، مشکلات مدیریتی گوناگونی در پی خواهدداشت. وی توضیح داد: اگر تفکیک صورت نگیرد، ما یک حوزه متمرکز برای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و مدیریت در حوزه حمل‌ونقل نخواهیم داشت؛ به‌عنوان مثال، تدوین طرح‌های جامع حمل‌ونقل و هماهنگی بین انواع روش‌های حمل‌ونقل به تمرکز مدیریتی احتیاج دارد که در شرایط کنونی با توجه به ادغام ماموریت‌های گسترده حوزه مسکن با حوزه حمل‌ونقل، امکان‌پذیر نیست. کشور ما با توجه به وسعت زیاد و نیازهای حمل‌ونقلی گسترده، نیازمند یک وزارتخانه مستقل است؛ حتی در برخی کشورها، وزارت راه‌آهن به شکل مستقل نیز وجود دارد؛ بنابراین داشتن وزارت حمل‌ونقل حداقل نیاز کشوری با مختصات ایران است.
وی با اشاره به صحبت مخالفان طرح مذکور که این تفکیک را به منزله افزایش هزینه‌ها یا بزرگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن دولت تعبیر می‌کنند، ضمن مخالفت با چنین استدلالی گفت: تفکیک به‌معنای بزرگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن دولت نیست؛ کمااینکه ادغام وزارتخانههای پیشین در گذشته به شکل اصولی انجام نشده و بهطور محسوس به کوچک‌شدن بدنه دولت نینجامیده است. تقیزاده خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر هر بخش از این وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها ساختار و بدنه خود را دارد. به‌عنوان مثال، بخش شهرسازی و مسکن توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری و بخش راه و ترابری نیز توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی وزارتخانه مدیریت می‌شود. در این میان، فقط ساختار ستادی شامل وزیر و معاونان مشترک است، بنابراین با تفکیک این وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها تنها تغییر در انتصاب وزیر و چند معاون خواهد بود و هزینه اضافی یا بزرگ‌شدن بدنه دولتی ایجاد نمی‌شود. معاون پیشین وزیر راه و شهرسازی در جمع‌بندی خود بار دیگر تجزیه وزارت راه و شهرسازی را اقدامی ضروری خواند و خاطرنشان کرد: این تفکیک باعث می‌شود تمرکز مدیریتی بیشتری در هر دو حوزه شکل بگیرد و کارآمدی سیستم افزایش یابد. با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران و نیازهای متنوع حمل‌ونقل، این تفکیک اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه تعلل در این زمینه می‌تواند به ضرر کشور باشد.
