شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه‌‌‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رای دیوان ارسال کردند که در مقابل رئیس دیوان نیز رای را تا اطلاع ثانوی موقوف‌‌‌الاجرا کرد تا پس ‌‌‌از برگزاری جلسات کارشناسی‌شده، مجدد رای نهایی اعلام شود که در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌‌‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رای مذکور در هیات تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.

بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌‌‌گذاری در بخش حمل‌‌‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در نامه حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲.۹.۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیات عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رای مذکور در هیات تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رای صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، بنابراین ضمن رفع اثر از نامه شماره ۹۰۰۰.۲۰۰.۲۵۴۷۰.۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رای صادره از هیات عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.

طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده است «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است». از این پس با اعلام رای نهایی دیوان عدالت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل در قیمت بلیت هواپیما را ندارند.

برخی شرکت‌های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخ مصوب‌شده در آذرماه ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌‌‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در ‌‌‌موضوع نرخ‌‌‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و‌‌‌ عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند» که با اعتراض وزارت راه و شهرسازی با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رای صادره قبلی خود تاکید کرد.

مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند. با این حال به نظر می‌رسد حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قواست.

با وجود گرانی بلیت هواپیما در چند روز اخیر هیچ مجوزی از طرف شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.