«دنیای‌اقتصاد» از جزئیات پروژه‌‌‌‌های دریایی و بندری گزارش می‌‌‌‌دهد
سرمایه‌‌‌گذاری زیرساختی در بنادر
بهرهبرداری از ۵۵ تجهیز دریایی و بندری به ارزش ۱۳۲میلیون یورو
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره عملکرد این سازمان در حوزه تجهیزات و شناورهای بندری و دریایی گفت: بهرهبرداری از ۵۵ تجهیز و شناور بندری و دریایی شامل جست‌‌‌‌وجوی شناورهای نجات، یدککش شناورهای راهنمابر و شناورهای لایروبی آلودگی دریایی که ارزش آن ۱۳۲میلیون یورو بوده، انجام شده است. علی‌‌‌‌اکبر صفایی افزود: در تجهیزات بندری و دریایی که تماما تولید داخل بوده به پیشرفت فیزیکی ۵۵تا ۸۰درصد رسیده‌‌‌ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ۵۳ فروند تجهیز دریایی و بندری به اعتبار ۱۱۵میلیون یورو و ۲هزارو ۵۴۹ میلیارد ریال که شامل یدککش، ماشین آتش‌‌‌‌نشانی، بازوی بارگیری، ریچ استاکر و ...می‌شود به پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی رسیده و این پروژه‌‌‌‌ها در دست اجرا بوده و همچنین بیش از ۱۰۰ فروند تجهیزات دریایی و بندری در دست برنامه‌‌‌‌ریزی است.
وی با تاکید بر اینکه پیش از این قول داده بوده‌‌‌‌ایم که کل ناوگان دریایی کشور نوسازی خواهد شد و امروز به اجرایی شدن آن نزدیک شده‌‌‌‌ایم، گفت: عمر برخی از تجهیزات بسیار زیاد بود اما هم‌اکنون با نوسازی این ناوگان ۲۰ تا ۳۰ سال بیمه شده‌‌‌اند و تا به امروز نوسازی به این عظمت نداشته‌‌‌‌ایم.
صفایی در خصوص پروژه‌‌‌‌های عمرانی در دست اجرا اظهار کرد: ۲۹۱ پروژه فعال در دست اجرا بوده که ارزش ریالی آن ۵۲۰هزار میلیارد ریال است. طی امسال ۸۳هزار میلیارد ریال از این اعتبار تامین شده و ۷۳درصد جذب نقدینگی داشته‌‌‌‌ایم و بقیه این اعتبارات را سال آینده تامین و تحویل خواهیم داد.
سرمایه‌‌‌گذاری بخش‌خصوصی به ارزش ۴هزار و ۶۰ میلیارد ریال
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی در دولت سیزدهم گفت: با سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی ۱۸پروژه به ارزش ۴هزار و ۶۰ میلیارد ریال شامل سیلوی نگهداری غلات مواد معدنی، کارخانه خوراک و طیور و ترمینال ریلی به بهرهبرداری رسیده است. همچنین یکی از سیاست‌‌‌‌هایی که ابلاغ شده مربوط به نگهداری کالاهای اساسی از جمله گندم و ذرت بود که پیش از این در انبارهای روباز نگهداری می‌‌‌‌شدند. اما در حال حاضر این کالاها در انبارهای سر‌بسته نگهداری می‌شود و به دستور وزیر راه وشهرسازی سیلوی غلات ساخته شده و مخازنی برای نگهداری روغن تهیه شده که از این طریق سلامت و امنیت غذایی مردم حفظ می‌شود.
صفایی در خصوص قراردادهای سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه بنادر گفت: بیش از ۵۰۰هزار میلیارد ریال قرارداد در پایان آذر ماه امسال امضا شده بود که عملیات اجرایی آنها شروع شده است. هم اکنون با بخش خصوصی هم بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردهایم و از امسال مجموع فعالیت‌‌‌‌هایی که به بهرهبرداری رسیده آثار خوبی برجای گذاشته است.
۴۳ پروژه بندری و دریایی در آستانه بهرهبرداری
وی در خصوص پروژه‌‌‌‌هایی که در ایام دهه فجر به بهرهبرداری میرسد، گفت: ۴۳ پروژه بندری و دریایی به ارزش ۶۵ همت به بهرهبرداری خواهد رسید و در دور دوم سفرهای رئیس‌‌‌جمهور به هرمزگان پروژه‌‌‌‌هایی از‌‌‌‌جمله بندر ابوموسی که جزو بنادر مسافری به شمار میرود و بندر سیریک، به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: ۷نقطه از ۱۱ نقطه در بنادر هرمزگان از جمله اسکله و رمپ را برای سوار و پیاده کردن مسافر قرار داده‌‌‌‌ایم. همچنین ۲۱هزار میلیارد تومان سرمایه‌‌‌گذاری بخش‌خصوصی در بندر هرمزگان انجام شده و ۲هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی به بندر شهید رجایی اضافه شده است .
ساخت تجهیزات و جرثقیل‌‌‌‌های دروازه‌‌‌‌ای بندری در کشور
به گزارش دنیای اقتصاد، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت تجهیزات بندری در داخل، گفت: برای اولین بار تجهیزات و جرثقیل‌‌‌‌های دروازه‌‌‌‌ای که به عنوان تجهیزات استراتژیک محسوب می‌‌‌‌شوند، توسط مهندسان ایرانی طراحی و در حال ساخت است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۲ونیم میلیون تن ترانزیت دریایی از کردستان عراق داشته‌‌‌‌ایم که این میزان نشان می‌‌‌‌دهد که ما شاهد توسعه و افزایش ترانزیت در این بخش هستیم.
صفایی در خصوص آخرین وضعیت انعقاد قرارداد با هندی‌‌‌‌ها در بندر چابهار گفت: دعوت‌نامه‌‌‌‌ای اخیرا به هندی‌‌‌‌ها ارسال کرده و از وزیر کشتیرانی هند درخواست کردهایم که در ۷ اسفند به ایران بیاید.
وی اظهار کرد: طبق قاعده و قرارداد تامین تجهیزات در بندر چابهار با هندی‌‌‌‌هاست و در این بخش سفیر هند در انعقاد قرارداد کاملا جدی است و با توجه به آنکه در تجهیزاتی از جمله جرثقیل دروازه‌‌‌‌ای اسکله‌‌‌‌ای و جرثقیل داخل محوطه‌‌‌‌ای کمبود وجود دارد بنابراین علاوه بر هندی‌‌‌‌ها از شرکت‌های داخلی ایرانی درخواست شده بسازند و منابع مالی آن توسط هندی‌‌‌‌ها پرداخت شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: تغییراتی در بند قرارداد بندر چابهار و اصلاحات آن انجام شده و نظرات و کار‌‌‌‌های مطرح شده را در آن اعمال کردهایم.
۷۰درصد درآمد‌‌‌‌های سازمان بنادر در بخش زیرساخت‌‌‌‌ها هزینه شد
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بودجه سازمان بنادر گفت: درآمد‌‌‌‌های سازمان بنادر ۲۰هزار میلیارد تومان بوده که در بخش هزینه‌‌‌‌ها بیش از ۷۰درصد در بخش زیرساخت‌‌‌‌ها و حدود ۳۰درصد در حوزه روبنا‌‌‌‌ها هزینه می‌شود. صفایی همچنین در خصوص آخرین وضعیت کاهش تراز آب دریای خزر هم گفت: در بحث دریای خزر با توجه وضعیت اکونومی دیتا که مشخص شده است چه میزان کاهش تراز داشته است میزان لایروبی افزایش یافته است. وی گفت: نرمافزار جامع بندری ذیل درگاه ملی مجوز‌‌‌‌هاست که سازمان بنادر علاوه بر آنکه به درگاه ملی مجوز‌‌‌‌ها برای صدور مجوز‌‌‌‌ها متصل شده نرمافزار جامع دریایی و بندری طراحی کرده است که بخش خصوصی و تمامی‌‌‌‌دستگاه‌‌‌‌هایی که نیاز به صدور مجوز دارند بتوانند از آن استفاده کنند.
سهم ناچیز تعرفه‌‌‌‌های خدمات بندری در حمل کالا
تعرفه‌‌‌‌های سازمان بنادر و دریانوردی در حمل کالا ارزان‌‌‌‌ترین تعرفه در بخش حملونقل به شمار میرود که زیر یک‌‌‌درصد است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، معاون بندری و دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: وجوه اداره شده در حوزه بنادر و دریانوردی در بخش‌‌‌‌های مختلف هزینه می‌شود به طوری که ۸۰درصد از اتوبوس‌‌‌‌های دریایی در بندر شهید رجایی از طریق وجوه اداره شده تامین شده همچنین ۵۰ فروند شناورهای دریایی در حوزه تجهیزات بندری از طریق همین وجوه اداره شده تامین می‌شود.
به گفته جلیل اسلامی، بحث فعالیت‌‌‌‌های تجاری در بنادر شمالی کشور طی دو سه سال اخیر جدی شده و در همین زمینه هم در قالب همکاری کشورهای حاشیه خزر و در حوزه‌‌‌‌های علمی هم اقدامات گسترده‌‌‌‌ای صورت گرفته است. در صورتی که کاهش تراز دریای خزر رخ دهد بیشترین تاثیر را در حوزه حملونقل می‌‌‌‌گذارد و تا به امروز این اتفاق تاثیر ملموسی نداشته و ما شاهد افزایش حوزه ترانزیت در بخش دریایی کشور بوده‌‌‌‌ایم.
وی در خصوص تعرفه‌‌‌‌های سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سهم تعرفه‌‌‌‌های سازمان بنادر و دریانوردی در بخش حمل کالا از مبدأ و مقصد زیر ۳درصد بوده و کلیات یک‌‌‌درصد است بنابراین سهم عددی سازمان بنادر در حوزه دریایی زیر یک‌‌‌درصد بوده است.
اسلامی بیان کرد: خدمات تخلیه و بارگیری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و حوزه تجهیزات هزینه این خدمات را بالا برده و با توجه به آنکه در طول سال عقب‌ماندگی‌‌‌‌های زیادی داشته‌‌‌‌ایم باید این عقب‌ماندگی جبران می‌‌‌‌شد. تعرفه‌‌‌‌های سازمان بنادر ارزان‌‌‌‌ترین و کمترین سهم عددی قیمت تمام شده از حمل کالا را بر عهده دارد.
عقب‌ماندگی ۱۰۰درصدی تعرفه‌‌‌‌های خدمات بندری از شاخص‌‌‌‌های رسمی
معاون بندری و دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای‌اقتصاد درباره نرخ مناسب تعرفه خدمات بندری، گفت: تعرفه‌‌‌‌های فعلی خدمات بندری در سال‌‌‌‌های اخیر حداقل به نسبت شاخص‌‌‌‌های رسمی موجود در کشور مانند شاخص مصرف‌‌‌کننده و شاخص حملونقل و شاخص‌‌‌‌های رسمی، حدود ۱۰۰درصد عقب‌ماندگی دارد که با روند فعلی جبران نمی‌شود.
جلیل اسلامی افزود: سهم تعرفه خدمات بندری در قیمت تمام شده حمل بسیار ناچیز و حدود یک‌‌‌درصد بوده و تعرفه خدمات بندری نیز عادلانه نیست، زیرا بسیاری از هزینه‌‌‌‌های شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به صورت ارزی است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این تعرفه به صورت عادلانه‌‌‌‌تر تعیین نمی‌شود تا انگیزه بیشتری برای سرمایه‌‌‌گذاران در این بخش ایجاد کند، اظهار کرد: طرح‌‌‌‌های سازمان بنادر در کنار طرح‌‌‌‌های خدمات قرار گرفته و باعث شده زمانی که نرخ‌‌‌های خدمات در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌شود در کنار مواردی قرار گیرد که ممکن است روی قیمت تمام شده کالا یا معیشت مردم تاثیر گذار باشد.
اسلامی در ادامه گفت: به همین دلیل هر نوع افزایش یا کاهش در آن کمیسیون روی تعرفه خدمات بندری نیز اعمال و موضوع به صورت کلی دیده می‌شود. مثلا برای حمل از یک کشور آسیایی مانند چین به مقصد سهم تعرفه خدمات بندری شامل هزینه‌‌‌‌ای که برای حمل کالا اخذ می‌شود به نسبت ارزش تمام شده آن خدمات با وجود اینکه قانون تسریع وجود دارد که اختیار تعرفه‌‌‌‌گذاری خدمات بندری را به سازمان بنادر و دریانوردی داده، اما متاسفانه تعیین این تعرفه در کنار سایر قیمت‌‌‌‌گذاری‌ها قرار گرفته و توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود.
وی افزود: این تعرفه توسط شورای عالی ترابری پیشنهاد می‌شود، اما سازمان حمایت آن را در کنار سایر نرخ‌‌‌ها قرار می‌‌‌‌دهد و معمولا افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی را شامل می‌شود. در صورتی که نرخ افزایش هزینه‌‌‌‌ها در این بخش بسیار بیشتر از این افزایش بوده و هزینه تامین بسیاری از قطعات بندری به صورت ارزی است.
تاثیر تغییرات اقلیمی بر عملکرد بنادر
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره تاثیر تغییرات اقلیمی بر عملکرد بنادر گفت: این موضوع از دو سال گذشته به‌‌‌‌طور کلی خود را در حوزه حملونقل دریایی نشان داده، اما تا به امروز تغییرات اقلیمی تاثیری در عملکرد بنادر نداشته است.
جلیل اسلامی با اشاره به سرمایه‌‌‌گذاری بخش‌خصوصی در فعالیت‌‌‌‌های دریایی و بندری بیان کرد: سال گذشته در سیاست‌‌‌‌های وجوه اداره شده امکان استفاده از سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی را در پسکرانه‌‌‌‌ها و بنادر، تاسیسات و پروژه‌‌‌‌هایی که بیشتر در زمینه لجستیکی است اعمال کردیم.
وی با اشاره به کاهش تراز دریای خزر گفت: این موضوع از دو سال گذشته به‌‌‌‌طور کلی خود را در حوزه حملونقل دریایی نشان داده، اما تا به امروز تغییرات اقلیمی‌‌‌‌تاثیری در عملکرد بنادر نداشته است. در حوزه ترانزیت حتی بیش از ۲۵درصد رشد عملکرد داشتیم، ظرفیت‌‌‌‌سازی در بندر و پسکرانه توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود به‌‌‌‌خصوص درحوزه سیلو که ابزار ترانزیتی است. البته تغییرات اقلیمی به عنوان چالش جدی مطرح است.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره تعرفه خدمات بندری توضیح داد: تعرفه خدمات بندری سالانه تصویب و ابلاغ می‌شود که سهم سازمان بنادر دربرخی موارد زیر ۳درصد و در کلیات زیر یک‌‌‌درصد و بعضا ۰.۳درصد است. اما با توجه به استقرار کالا در بندر و ارائه خدمات، این تعرفه بیشتر در معرض توجه قرار می‌‌‌گیرد.
افزایش ظرفیت حمل کالا در بنادر به ۲۹۰ میلیون‌‌تن
به گزاری «دنیای‌اقتصاد»، در این نشست خبری، معاون مهندسی و توسعه سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در بخش توسعه زیرساخت و تجهیزات بالغ بر۱۲۰هزار میلیارد دلار سرمایه‌‌‌گذاری کرده گفت: تقریبا ۲۷۰ میلیون تن ظرفیت حمل کالا در بنادر کشور وجود داشته که این میزان ظرفیت به ۲۹۰ میلیون تن رسیده است.
علی فتحی افزود: هدف‌‌‌‌گذاری که انجام داده‌‌‌‌ایم آن است که توسعه زیرساخت‌‌‌‌ها را به ۵۳۰هزار میلیارد ریال برسانیم و بخشی از این ظرفیت امسال و بخشی دیگر در سال آینده اضافه می‌شود و همین امر باعث می‌شود که ظرفیت ما از ۲۷۰ میلیون تن به ۲۹۰ میلیون تن برسد.
معاون مهندسی و توسعه سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز لایروبی در بنادر شمالی کشور برای جلوگیری از افزایش پسرفت دریای خزر خبر داد و گفت: در خصوص کاهش دریای خزر مطالعات در قالب برنامه‌‌‌‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت صورت گرفته و خوشبختانه وضعیت بحرانی نیست و در همین زمینه برای جلوگیری از افزایش این کاهش تراز لایروبی بنادر شمال آغاز شده است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اخیرا کارگروهی متشکل از دستگاه‌‌‌‌های مختلف در خصوص تاسیس شهرک‌‌‌‌های مسکونی و ساحلی در ۲۷ نقطه مطرح شده است گفت: در این کارگروه براساس مطالعات، جانمایی انجام در ۲۷ نقطه تصویب شد.
بهرهبرداری از نرمافزار جامع بندری
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه «نرمافزار جامع بندری» به‌‌‌‌صورت یکپارچه سال آینده به بهرهبرداری میرسد، گفت: این نرمافزار برای این است که درکنار اقدامات دولت برای پنجره صدور مجوز، به‌‌‌‌صورت شفاف خدمات دریایی و بندری ارائه شود و دیگر نیازی به حضور فیزیکی نباشد.
علی‌‌‌‌اکبر صفایی با بیان اینکه سیاست‌‌‌‌های توسعه دریامحور یکی از مهم‌ترین سندهای دریایی کشور در طول تاریخ است، گفت: این سند نقطه عطفی در حوزه فعالیت‌‌‌‌های دریایی است که می‌‌‌تواند همه فعالان حوزه دریا را همگرا کند، موضوعی که همیشه مورد بحث بوده است.
صفایی گفت: این سند می‌‌‌تواند مسیر ما را شفاف کند. ایده مقام معظم رهبری این است که دریا می‌‌‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌‌‌‌های توسعه کشور باشد. پیش از این جهت‌‌‌‌گیری‌‌‌‌های ما بیشتر به سمت خشکی بوده و اکنون به سمت دریا میرود. به محض ابلاغ سند، به دستور رئیس جمهوری کارگروهی متشکل از همه ارگان‌‌‌‌های دولتی، بخش‌‌‌‌های خصوصی، افراد شاخص حوزه دریا و نخبگان دعوت و نظرات آنها دریافت شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: نظرات همه کسانی که در سطح ملی می‌‌‌توانستند صاحب‌‌‌نظر باشند، اخذ شده و اقداماتی به‌‌‌‌صورت تطبیقی برای توسعه دریامحور، با توجه به اقتدار کشورهای دیگر و سهم بالای بخش دریا در GDP این کشورها انجام شده است؛ تا در کنار اخذ نظرات بخش خصوصی و دولتی، مطالعات تطبیقی انجام شود و ماحصل آن سندی است که به هیات دولت ارسال شده تا از سوی دولت اجرایی شدن این طرح به منصه اجرا برسد.
صفایی با بیان اینکه سازمان بنادر به‌‌‌‌عنوان یکی از ارکان‌‌‌‌های دولت در جلسات مربوط به سند توسعه دریامحور حضور داشته است؛ افزود: تلاش ما به‌‌‌‌عنوان یک سازمان اجرایی مهم در حوزه دریا و سواحل این است که بتوانیم اقداماتی انجام دهیم که در حوزه توسعه دریامحور تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: همچنین درحوزه نرم‌‌‌‌افزاری، «نرمافزار جامع بندری» ایجاد می‌شود که می‌‌‌تواند کل فعالیت‌‌‌‌های بندری کشور از دولتی و خصوصی در آن فعالیت کند. این نرمافزار یکپارچه سال آینده به بهرهبرداری میرسد تا درکنار اقدامات دولت برای پنجره صدور مجوز، به‌‌‌‌صورت شفاف خدمات دریایی و بندری ارائه شود و دیگر نیازی به حضور فیزیکی نباشد.
رشد ۳۰ درصدی ترانزیت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با بیان اینکه ترانزیت ما ۳۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، افزود: در راستای کلان‌‌‌‌سیاست دولت با کشورهای همسایه و پروژه ایران راه، فعالیت‌‌‌‌هایی که می‌‌‌توانیم با کشورهای دیگر افزایش ترانزیت از ایران داشته باشیم، در حال پیگیری است. و موفقیت‌‌‌‌هایی هم درباره بحث ترانزیت و جذب کالا و سرمایه‌‌‌گذاری با کشورهای همسایه داشتیم که البته برخی از آنها را نمی‌‌‌توانیم اعلام کنیم. صفایی با بیان اینکه در بحث ترانزیت، موضوع قیمت و مدت زمان حملونقل کالا اهمیت دارد، گفت: در این زمینه اقداماتی انجام دادیم اما پیشنهاد ما این است که در خصوص ترانزیت، کشتیرانی فعال شود. بخش بزرگی که می‌‌‌تواند ترانزیت را محقق کند عمدتا شرکت‌های کشتیرانی هستند، زیرا بارنامه‌‌‌‌ای که از شرکت کشتیرانی از بندر مبدأ صادر می‌شود توسط کشتیرانی صورت می‌‌‌گیرد. بنابراین در دو سال گذشته شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی‌‌‌‌ایران و بخش خصوصی از کشورهای دیگر شامل چین و هند سرویس گذاشتند که امیدواریم ترانزیت را افزایش دهیم.
اصرار به حضور وزیر کشتیرانی هند در چابهار؛ علت تاخیر در امضای قرارداد
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قرارداد با هند در بندر چابهار و وعده امضای نهایی در هفتم اسفند ماه بیان کرد: معمولا در موارد این‌‌‌‌چنینی دو تاریخ برای امضای نهایی به طرف مقابل می‌‌‌‌دهند؛ هدف و علاقه ما این است که وزیر کشتیرانی هند به عنوان متولی حضور یابد و دعوتنامه هم ارسال شده و سفیر هند هم در این خصوص جدی است. بنا داریم این کار با حضور دو وزیر انجام شود؛ اما ممکن است قرارداد با طرف هندی در سطح پایین‌‌‌‌تری از وزیر انجام شود. صفایی درباره تجهیزاتی که هند قرار است در بندر چابهار آماده کند، گفت: اولویت اصلی ما گنتری‌‌‌‌کرین و کانتینر است. در قرارداد با هند هم قرار است گنتری کرین وارد کشور شود، ضمن اینکه در داخل نیز ساخت این نوع تجهیزات استراتژیک بندری در حال نهایی شدن با سازندگان ایرانی است. در دولت سیزدهم حدود ۱۲۰هزار میلیارد در تامین تجهیزات سرمایه‌‌‌گذاری شده که با این اقدام ظرفیت بنادر کشور از ۲۷۰ به ۲۹۰ میلیون تن افزایش یافته است.
وی درباره علت تعلل در نهایی شدن قرارداد با هند در بندر چابهار که از شهریورماه به طول انجامیده، توضیح داد: از شهریور ماه برای وزیر بنادر و کشتیرانی هند دعوتنامه ارسال کردیم، اما در هند کنفرانس چابهار برگزار شد و هندی‌‌‌‌ها قصد داشتند که این قرارداد در هند منعقد شود اما تاکید ما امضای قرارداد در چابهار است به همین دلیل تاخیراتی داشتیم. البته موارد زیادی از قرارداد تغییر و اصلاح شده است و محدود به یک یا دو بند نیست و این تغییرات هم با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهوری اصلاح شده است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه به‌‌‌‌تازگی دعوتنامه جدیدی برای حضور وزیر کشتیرانی هند ارسال شده است، گفت: اصرار ما این است که حتما وزیر کشتیرانی هند در امضای قرارداد حضور داشته باشد و این قرارداد با حضور دو وزیر انجام شود. ارتباط ایران و هند دیرینه و تاریخی است و هم ایران کشور قدرتمند منطقه و هند هم کشور بزرگ و پرجمعیت منطقه محسوب می‌شود و ارتباط وزرا بین دو کشور بسیار عمیق است بنابراین این مراسم تنها یک مراسم امضای قرارداد نیست و می‌‌‌تواند عاملی برای افزایش ارتباطات بعدی بین کشورها باشد و هر زمانی که وزیر کشتیرانی هند دعوت ایران را بپذیرد قرارداد منعقد می‌شود.
