لزوم یکپارچه‌سازی مدیریتی در اقتصاد دریا محور
مسعود پل‌مه در خصوص ابلاغیه اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، با بیان اینکه به طور قطع برای اینکه بتوانیم از ابلاغیه سیاست‌های کلی در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور بهره‌مند شویم باید مدیریت اقتصاد دریا که متفرق است را به سمت یکپارچه‌سازی مدیریتی سوق دهیم، تصریح کرد: باید از دور تسلسل و همچنین دوباره کاری‌هایی که جزایر مستقلی را صرفا برای اجرای ماموریت‌های سازمانی و نه منافع ملی شکل می‌دهند اجتناب شود، به طور قطع این امر باید در یک حوزه مدیریتی و حاکمیتی کاملا تخصصی متمرکز شود تا اقدامات تخصصی در حوزه دریا مدیریت شده و از یک چشم‌انداز ملموس برخوردار شود و این‌گونه نباشد که فقط یک بخش از مسوولیت‌هایی که مرتبط با توسعه دریا باشد در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که با چه روشی باید منابع کشور را به سمت دریا سوق داد تا مورد استقبال سرمایه‌گذاران و مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هنگامی که صحبت از مباحث دریایی می‌شود موضوع نباید تنها به کشتی و خدمات بندری و در مجموع لجستیک معطوف شود، بلکه باید در سواحل کشور زیرساخت‌های شایسته ساکنان آن منطقه فراهم شود تا مردم با احساس دریافت ارزش افزوده اجتماعی از شهرهای بزرگ مرکزی و پرجمعیت و با امکانات بالا، با هدف استفاده از مواهب شهرهای ساحلی به این نقاط مهاجرت کنند.
پل‌مه افزود: قطعا برای داشتن چنین شهرهای توسعه یافته‌ای دولت باید سرمایه‌گذاری لازم را در ایجاد بسترهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، درمانی و آموزشی داشته باشد، همچنین توجیه عقلی، مالی و سایر توجیهات دیگر به عنوان پارامترهای اجتماعی برای تشکیل و حفظ بقای یک خانواده فراهم شود تا زمینه مهاجرت مردم به شهرهای ساحلی تضمین شود.
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ادامه داد: هنگامی که یک شهر دارای چنین خصوصیاتی باشد، افراد مختلف بر حسب علاقه‌مندی‌ها و کسب و کارهای خود به دریا روی می‌آورند، به این ترتیب سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و بنگاه‌های اقتصادی نیز به عنوان مجموعه‌ای مولد و اشتغال‌زا می‌توانند حلقه‌های دیگری از فرآیند تامین اجتماعی و اقتصادی را رقم بزنند.
پل‌مه با تاکید بر نقش دولت و مجلس در اقتصاد دریامحور به عنوان حوزه قانون‌گذار و اجرا، گفت: طبیعی است برای انجام این مهم نیازمند بسترهای قانونی هستیم همان‌طور که پیداست عنوان فرمایشات مقام معظم رهبری به سیاست‌های کلی اشاره دارد، در واقع ما نیاز به قوانینی داریم که عملیات مدنظر معظم له را در این حوزه اجرایی کند و این امر در حوزه صلاحیت مجلس است، اما باید بپذیریم مجلس به نمایندگی از مردم به تنهایی نمی‌تواند قوانینی که تسهیلگر سیاست‌های کلی است را تدوین کند و نیازمند مشاوره و کسب نظر بخش خصوصی هستند، بنابراین در صورت توجه به این مهم قوانینی که تنظیم و تصویب می‌شود کاربردی خواهند بود.
وی با بیان اینکه متعاقب تصویب قوانین، ما باید به سمت و سوی رویکردهای اجرایی و عملیاتی برویم، افزود: بی‌تردید دولت وظیفه دارد آیین‌نامه‌هایی که امکان اجرای قانون را فراهم می‌کند، تدوین کرده و از نظرات بخش خصوصی استفاده کند تا نه تنها آیین‌نامه تسهیلگر باشد بلکه مانعی برای آن ایجاد نشود، بنابراین با تمام تلاش و همتی که در جامعه وجود دارد باید به سمت و سویی برویم که از توسعه دریا در سایر موارد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بهره‌مند شویم.
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به این سوال که برای رفع موانع استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور و فقدان زیرساخت مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای انجام حمل و نقل ترکیبی چه باید کرد، اظهار کرد: چنانچه هدف، افزایش ظرفیت و سهم حمل و نقل دریایی ایران باشد باید به این واقعیت اقرار کنیم که در اطراف ایران کریدورهایی وجود دارد که سهم حمل و نقل منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را به دلیل سوء‌مدیریت که پیش از این در این حوزه تسهیلگری و فرصت‌سازی داشته‌ایم، کاهش داده است، ما همواره معتقدیم چهارراه حمل‌و‌نقل منطقه هستیم و مزیت مطلق داریم در حالی که در واقعیت این‌طور نیست.
پل‌مه تصریح کرد: لازم است مزیت‌های رقابتی ترانزیتی کشور را به حد بالایی برسانیم تا کالای ترانزیتی از یک مبدا خارجی به یک مقصد خارجی، ترجیح دهد از فضای سرزمین جمهوری اسلامی ایران عبور کند.
وی افزود: چنین اتفاقی مستلزم نگاه ملی به ترانزیت است که در حال حاضر وجود ندارد، به عنوان مثال چنانچه کریدور شمال-جنوب را مفروض بداریم، به‌‌رغم گذشت حدود ۲۲ سال از توافق رسمی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و هند و همچنین تعداد دیگری از کشورها که به این معاهده پیوسته‌اند، مشاهده می‌کنیم در سال ۲۰۲۲ میلادی، کشور روسیه ۸۴۱ میلیون تن کالای دریابُرد را به عنوان صادرات و واردات داشته است و کمتر از یک درصد این حجم کالا از کریدور شمال-جنوب منتقل شده است.
وی با بیان اینکه شرکت فسکو روسیه از مسیر کریدور شمال-جنوب واردات و صادرات را انجام نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: شرکت فسکو روسیه حمل و نقل کالاهای خود را از طریق بندر ناواشیوا هند و از طریق دریای سرخ و همچنین دریای سیاه انجام می‌دهد، چرا که متاسفانه در کشور ما سازمان‌های متعددی در امر ترانزیت و لجستیک حضور دارند و ماموریت سازمانی و منافع اداری خود را اعمال می‌کنند که همین امر منجر به کاهش ترانزیت به کمترین حجم ممکن و غیر موثر می‌شود.
