تبعات تصدی‌گری دولت در حمل و نقل ریلی
منظور از این تلفیق، سازمانی است. به عبارت دیگر ممکن است در شرایطی خاص یا در بخش‌های خاص، نظام حاکم، تصدی کامل یک موضوع را به صلاح منافع ملی کشور ببیند. موضوع عدم تلفیق بر این امر تاکید دارد که حتی در این صورت نیز، سازمان‌های جداگانه‌ای برای انجام امور حاکمیتی و انجام امور اجرایی مورد نیاز است.
در خرداد سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. با ابلاغ این سیاست‌ها روند جدیدی در تصدی دولت شکل گرفت. در این ابلاغیه بخش قابل توجهی از فعالیتهای منحصر شده در دولت، قابل واگذاری به بخش غیر دولتی اعلام شد. بند ۷ بخش الف این سیاست‌ها مربوط به راه و راه آهن و بند ۸ مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی است. از همان مقطع فرآیند تنظیم آیین‌نامه‌های مربوطه در وزارت راه و ترابری وقت آغاز شد. البته فرآیند خصوصی‌سازی در دولت از سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی، به‌طور سازمان‌یافته آغاز شده بود. سیاست‌های اصل ۴۴ به دولت تکلیف می‌کرد تا در هر بخش اقتصادی، آییننامه تعیین سهم بهینه واگذاری به بخش خصوصی را تهیه و به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برساند. در این راستا وزارت راه و ترابری وقت در سال ۱۳۸۸ آییننامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راهآهن را به تصویب رساند. طی سال‌های گذشته، اجرای این آییننامه موجب شکل‌گیری شرکت‌های متعدد غیر دولتی در زمینه حمل و نقل جاده‌ای و حمل و نقل ریلی شد. اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پیمانکاری در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها و شرکت‌های حمل و نقل.
در فرهنگ و نظام اقتصادی ما وقتی به مردم فرصت حرکت بدهیم، ثمرات خوبی را خلق می‌کنند. در جایی که اجازه شکل‌گیری به بخش خصوصی داده شده، رشد داشته و در جایی که دولت دخالت کرده، بهره‌وری آن بخش اقتصادی کاهش یافته است. کاهش بهره‌وری فعالیتهای اقتصادی به معنی کاهش رشد اقتصاد است. علت آن است که دغدغه اصلی بخش غیردولتی رشد فعالیت اقتصادی پایدار است و ابزار و روش‌های مناسب آن را نیز در اختیار دارد. درصورتی که در بخش دولتی مسائل دیگری وجود دارد و مقررات و فرآیندهای متناسب با وظایف حاکمیتی احاطه دارد.
و اما به‌طور خاص در بخش حمل و نقل ریلی که متولی اصلی آن شرکت راه آهن جمهوری اسلامی است، اجرای مصوبات «آییننامه سهم بهینه» نیازمند تکمیل است. در سال‌های پس از تصویب آییننامه اقدامات بسیار خوبی در شرکت راه آهن آغاز شد. سازماندهی خوبی برای این امر انجام شد و دفتر مستقلی را به این کار اختصاص دادند. فعالیت راه آهن به قدری چشمگیر بود که به عنوان یکی از سازمان‌های برتر دولتی در زمینه خصوصی‌سازی، معرفی شد. این امر موجب شد تا بسیاری از صاحبان عمده کالا در این بخش سرمایه‌گذاری کردند؛ ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه حمل و نقل ریلی استفاده و قوانین و مقررات بسیار خوبی برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این حوزه مصوب شد.
آنچه هم‌اکنون جای رشد دارد، ادامه روندی است که متوقف مانده. چنانچه وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به تکمیل روند خصوصی‌سازی نپردازند، با وجود قوانین حمایتی، اقتصاد این بخش به ثبات لازم نمی‌رسد. در فصل دوم آییننامه تعیین سهم بهینه، کلیه موضوعات، فعالیت‌ها و دارایی‌های شرکت راه آهن به‌غیر از چند مورد، قابل واگذاری اعلام شده بود. اهم آن موارد هم خطوط اصلی ایستگاه‌های راه آهن بود. این درحالی است که هم‌اکنون بخش واگذار شده، واگن‌های باری و مسافری است. روند ناقص ناقص خصوصی‌سازی لطمه بزرگی به بخش حمل و نقل ریلی وارد می‌آورد. این پیامدهای منفی، دفعتا رخ نمی‌دهد که به چشم بیاید؛ بلکه به تدریج پدید می‌آید و مدتی است آغاز شده.
در مدل بهره‌برداری فعلی راه آهن، نه تنها دولت تصدی دارد، بلکه یک شرکت دولتی هم متولی زیرساخت و دریافت‌کننده عوارض زیرساخت است و هم متصدی حمل و نقل. در مدل فعلی حمل و نقل ریلی که زاییده یک خصوصی‌سازی نیمه‌کاره است، بخش خصوصی بارفرابر (Forwarder) است و بخش دولتی متصدی حمل (Carrier). شرکت‌های حمل و نقل ریلی ناوگان خود را به راه آهن اجاره می‌دهند، بدون ضمانت اجرا. زیرا بخش غیر دولتی نمی‌تواند به این سادگی مطالبات خود را از بخش دولتی وصول کند. این مدل بهره‌برداری در تضاد کامل با منافع ملی قرار گرفته است.
در حوزه لکوموتیو که گلوگاه حمل و نقل ریلی کشور است، دولت به بخش خصوصی اجازه بهره‌برداری از دارایی خود را نمی‌دهد. شرکت‌های دارنده لکوموتیو ملزم به اجاره دادن ناوگان خود به راه آهن هستند. اینجا از معدود بخش‌های کشور است که دولت مستاجر بخش غیردولتی شده. از طرف دیگر مالکیت لکوموتیو هم متعلق به دولت است و هم متعلق به بخش غیردولتی. گویی دولت رقیب بخش خصوصی شده است. در نظام حمل و نقل، امکان یک بام و دو هوا وجود ندارد و اگر چنین باشد، این حوزه‌ها نمی‌توانند با هم رقابت کنند. اگرچه سیاست‌های کلان مبتنی بر این است که برای کاهش مصرف انرژی، حمل و نقل ریلی را توسعه دهد، اما در چنین شرایطی این توسعه محقق نمی‌شود. در حوزه تصدی، بخش خصوصی نمی‌تواند با بخش دولتی رقابت کند و لذا شاهد دور بودن نظام بهره‌برداری ریلی از فناوری نوین هستیم.
چرا باید در دنیایی که می‌توانیم روی گوشی‌های موبایل مسیر تردد فرزندان و سالمندان را پایش کنیم، برای ردیابی ناوگان ریلی دچار مشکل باشیم؟ دلیل این امر جز این نیست که اپراتوری حمل ونقل ریلی توسط بخش دولتی انجام می‌شود. بدتر اینکه توسط همان شرکتی انجام می‌شود که خود مالک و نگهدارنده زیرساخت است. به عبارت دیگر دولت خودش به خودش عوارض می‌پردازد. چنانچه فرآیند صحیح خصوصی‌سازی ادامه پیدا کند و زنجیره ارزش خدمات ریلی تکمیل شود، آن گاه می‌توان به کسب ۳۰ درصد سهم از کل حمل و نقل برون‌شهری و با مسافت بلند کشور امیدوار بود.
در این میان با تطویل بی‌دلیل اجرای آییننامه سهم بهینه، امر بر برخی مدیران پیشین مشتبه شد و به‌ویژه‌‌سازی معکوس دست زدند. بیش از ۱۰ سال از واگذاری شرکت خدمات فنی خط و ابنیه راه آهن «تراورس» می‌گذشت که در اقدامی ناباورانه به دولت بازگردانده شد. روزی به عنوان بدهی دولت به تامین اجتماعی شرکت حمل و نقل مسافری رجا را به یک سازمان غیرتخصصی واگذار کردند و روزی دیگر یک شرکت پیمانکار دولتی فروخته شده را که فعالیت غیر حاکمیتی داشت به دولت بازگرداندند. تبصره ماده ۳ فصل اول آییننامه سهم بهینه بیان می‌دارد که «دولت (وزارت راه و ترابری) مکلف است اقدامات تعمیر و نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های کشور را از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی انجام دهد» آنگاه شرکت راه آهن در بازگشت به عقب، پس از سال‌ها که شرکت‌های خصوصی تعمیر و نگهداری شکل گرفته بودند، تصدی خود را توسعه می‌دهد.
در راه آهن پرسنل شرکت تراورس در حالی به صورت مستقیم تعمیر و نگهداری خطوط را انجام می‌دهند؛ در حالی که تعمیرات یک امر حاکمیتی نیست، بلکه مالکیت یک امر حاکمیتی است. مالک باید مسوول نگهداری باشد، اما مجری نباید دولت باشد و باید این مسوولیت را به بخش خصوصی واگذار کند. پس این اقدامِ برگشت به عقب اشتباه است. چون آن شرکت‌های خصوصی که در طول این ۱۰ سال شکل گرفته بودند و تعمیرات و نگهداری خطوط برخی از استان‌ها را انجام می‌دادند، اکنون همه معطل و بلاتکلیف می‌مانند. زیرا راهآهن کارها را به شرکت دولتی وابسته به خود واگذار می‌کند و نه به دیگران.
