تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی دلیل رخدادهای اخیر هواپیمایی‌های کشور
یک متخصص صنعت هواپیمایی که تمایلی به ذکر نام خود نداشت، با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: در اینکه باید حقوق مسافران تامین شود هیچ شکی وجود ندارد، در حسن نیت دستگاه‌های نظارتی و سعی آنها در استیفای حقوق مسافران و افزایش رضایت آنها شبهه‌ای وجود ندارد. اما این فشارها در شرایطی که ریشه مشکلات در جایی دیگر قرار دارد، هر چند در کوتاه‌مدت باعث رضایتمندی مردم در موارد خاص شود، با توجه به حجم وسیع تبلیغات در خصوص این برخوردها، آثار نگران‌کننده‌ای را در بر خواهد داشت.
وی افزود: واقعیت این است که تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی خطوط هوایی دلیل ریشه‌ای این رخدادها هستند، هر چند تدبیر و تعهد مدیریت شرکت‌ها نقش مهمی در تنزل این مشکلات دارد، اما این سطح از محدودیت در دسترسی به قطعات و خدمات و مشکلات اقتصادی راه را بر هر مدیر توانمندی دشوار خواهد کرد.
در این تنگناها، معادلات حول دو عامل تعیین‌کننده حجم عملیات و ایمنی تعریف می‌شوند. تقریبا تنها راه اطمینان از ایمنی، تنظیم حجم عملیات با ایمنی قابل قبول است. یا در مواردی که پرواز ایمن با عدم اطمینان روبه‌رو می‌شود، تدبیر عاقلانه تاخیر پرواز تا فراهم شدن شرایط مطلوب است.
این متخصص صنعت هواپیمایی در ادامه گفت: از طرف دیگر یکی از عوامل کلیدی در سوانح هوایی، عنصر فشار است، نیروهای فنی و عملیاتی و مدیریتی هنگامی که تحت فشار قرار بگیرند، عملکرد پایین‌تری را از خود نشان می‌دهند یا اینکه برای کاهش فشارمجبور به نادیده گرفتن برخی الزامات و پذیرفتن ریسک بالاتر می‌شوند. سانحه سقوط هواپیمای شرکت آسمان در مسیر تهران- یاسوج در شرایطی رقم خورد که ابطال پرواز به دلیل شرایط هوای مقصد ایمن‌ترین تصمیم بود، اما اصرار بر رساندن مسافران منجر به هرگز نرسیدن آنها شد.
سانحه قبل‌تر از آن یعنی سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰، با سوار نکردن چند مسافر یا حمل نکردن برخی بارها، به احتمال فراوان رخ نمی‌داد و اگر خلبانان هواپیمای وارسی پروازی سازمان هواپیمایی کشوری اصراری بر انجام پرواز در آن موقع شب نداشتند، هم اکنون در کنار عزیزان خود بودند.
وی افزود: از طرف دیگر، وقتی به دلیل تاخیر، مجوزهای پروازی خارجی شرکت‌ها محدود شود و شرکت‌ها مجاز به فروش بلیت به قیمت اقتصادی در مسیرهای داخلی هم نباشند، نتیجه چیزی جز انباشته شدن مشکلات اقتصادی آنها نخواهد بود و بیم آن می‌رود که مشکلی که پیامد آن محدود به تاخیر بود، افزایش یافته و علاوه بر اضافه شدن تاخیرات، پیامدهای ایمنی هم به همراه داشته باشد. برای همین است که ایجاد موازنه مطلوب بین وضعیت ایمنی و حجم فعالیت به عهده یک دستگاه گذاشته شده است، زیرا هر نوع اقدام در یک حوزه، پیامدهایی در حوزه دیگر خواهد داشت و در صورتی که دستگاه‌های نظارتی راسا نسبت به اعمال محدودیت‌ها اقدام کنند یا فشاری واقعی یا روانی بر مدیران و متخصصان صنعت وارد کنند، آنگاه ابزارها و تدابیر سازمان هواپیمایی کشوری برای اطمینان از ایمنی ناکارآمد می‌شود.
متخصص صنعت هواپیمایی تاکید کرد: در صورتی که یک مهندس فنی، به دلیل احساس فشار از اعتراضات مسافران یا توبیخ مدیران یک هواپیما را بدون اطمینان کافی ترخیص کند یا یک تکلیف تعمیراتی را به تاخیر اندازد، اگر یک خلبان به خاطر فشار روانی رسانه‌ها و مسافران در شرایطی که باید مسافران را به ترمینال بازگرداند، پروازش را به مقصد یک فرودگاه با دید پایین آغاز کند و امیدوار باشد که شاید فرجی حاصل شود و اگر مدیری نسبت به انجام یک پرواز تنها به دلیل نگرانی از بابت قولی که همین دیروز به دستگاه‌های نظارتی داده بود اصرار ورزد، تمام رشته‌های سازمان هواپیمایی کشوری پنبه خواهد شد.
یادمان باشد که بدیهی‌ترین حق مسافر هوایی، حق ایمنی است و ایمنی نیز مقوله‌ای چند وجهی و تاثیرپذیر از عناصر مختلف است.
وی افزود: بهترین کار، تقویت سازمان هواپیمایی کشوری و حمایت از تصمیمات کارشناسی آن در حوزه‌های بازرگانی، اقتصادی، فنی و ایمنی است تا علاوه بر بهبود اوضاع، امکان فراهم آوردن توازن مطلوب بین جنبه‌های مختلف این صنعت را داشته باشد.
بدیهی است که این نوشته نفی‌کننده حق دستگاه‌های مختلف برای انجام تکالیف خود یا عدم احقاق حقوق زائل شده نیست، اما وارد شدن به سیاستگذاری و جابه‌جایی وزن رگولاتوری از سازمان هواپیمایی کشوری به سمت سایر دستگاه‌ها، پیامدهایی به همراه خواهد داشت که مورد علاقه هیچ دستگاه و نهادی در کشور نیست.
