در آن جلسات شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها که متولی امر بهره‌‌برداری از آزادراه‌ها هستند عنوان کردند که اجرای این طرح علاوه بر تجهیز سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیازمند قوانین بالادستی و حمایتی است. دولت دهم بدون تدارک قوانین لازم سیستم اخذ عوارض الکترونیک را به صورت رسمی ‌در خردادماه سال ۱۳۹۱ با راه‌اندازی یک خط در آزادراه تهران-قم و با همکاری بانک مسکن در آبان ماه سال ۱۳۹۱ در آزادراه تهران-پردیس آغاز کرد، اما به علت عدم وجود قوانین حمایتی لازم این طرح مورد استقبال شرکت‌های آزادراهی قرار نگرفت و طی شش سال از ۴۷۱ باجه اخذ عوارض آزادراهی در کشور فقط شش باجه و آن هم برای خودروهای سواری مجهز به این سیستم شدند. در سال ۹۷ با تصویب هیات وزیران مجوز شروع به کار تمام الکترونیک اخذ عوارض آزادراهی با همکاری یک شرکت خصوصی صادر و پس از تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم از اسفندماه سال ۹۷ این طرح در چهار آزادراه دولتی تهران  -  قم، تهران  -  ساوه، قزوین - زنجان و کرج-قزوین اجرایی و این طرح تاکنون در ۱۲ آزادراه کلیدی کشور اجرا شده است. اما همچنان به علت عدم وجود قوانین بالادستی و حمایتی لازم و عدم پرداخت قابل قبول عوارض توسط خودروهای عبوری این طرح مورد استقبال آزادراه‌های خصوصی قرار نگرفته است به‌طور مثال میزان پرداخت عوارض آزادراه ارومیه - تبریز توسط خودروهای عبوری در حد ۲۸درصد بوده و متوسط برگشت عوارض در آزادراه‌های کشور در حد ۶۰درصد است، بنابراین دولت با گنجاندن بند (ک) در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مکلف شده که اخذ عوارض تمام آزادراه‌های کشور را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند. در این بند آمده است: عوارض مصوب در شبکه‌های آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۲۰درصد عوارض مصوب آزادراه مربوطه است و در صورت تاخیر بیش از یک‌ماه در پرداخت علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه ۲۰درصدی به ازای هر ماه تاخیر است منابع حاصله صرف استملاک اصل و سود سرمایه‌گذار صورت گرفته در شبکه آزادراهی می‌شود.

با توجه به اینکه در پایان هفته گذشته در صحن مجلس این بند از قانون بودجه حذف شده طبعا همگانی کردن اخذ عوارض الکترونیک آزادراه‌ها به تعویق خواهد افتاد و بیم برگشتن روش قدیمی ‌به این دوازده آزادراه الکترونیک نیز وجود دارد لازم به ذکر است که معادل این قانون سال‌ها است برای اخذ عوارض سالانه خودرو برای شهرداری‌ها مصوب شده است.

به هر روی با لحاظ این   محاسن روش اخذ عوارض الکترونیک از جمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت  بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف کاغذ و صرفه‌جویی زمان، منطقی است که مجلس در حذف این بند در قانون بودجه تجدید نظر یا این بند را در اسرع وقت به صورت یک طرح یا یک لایحه در قوانین دائمی ‌کشور مصوب کند. در نظر داشته باشیم که جذب سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌ها بدون حمایت جدی و مسوولانه و برطرف کردن موانع توسط مجلس و دولت محقق نشده و سرمایه‌گذاران باید احساس کنند که این حمایت جدی بوده و صرفا در گفتار نیست.

 

اخبار مرتبط