سرمایهگذاری در آزادراهها؛ نیاز دولت‌ها و موجب ضرر سرمایهگذاران
بدون تردید دولت‌ها ناچارند دائما به دنبال سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت حمل و نقل باشند چراکه افزایش ظرفیت حمل ونقل نیز خود یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه کشورها است. آزادراهها، راه‌های شریانی کشور هستند و به همین دلیل ضروری است در امر ساخت، نگهداری و بهسازی آنها به کیفیت مطلوب و استانداردهای مورد انتظار توجه کافی شود.
از سوی دیگر آمار بالای تردد خودروهای سبک و سنگین در این مسیرها، خود بهترین دلیل برای اهمیت، لزوم توجه به نگهداری و بهسازی و به تبع آن حفظ سطح سرویس مطلوب در این مسیرها است. عواملی همچون صرفه‌جویی‌های بسیار ناشی از کاهش مصرف سوخت، استهلاک لاستیک، زمان سفر و همچنین ایمنی بالا هم که از شاخص‌های اصلی آزادراهها است، مسوولان را بیشتر موظف می‌سازد تا هر چه بیشتر به لزوم اهمیت حفظ تداوم سطح سرویس در این مسیرها توجه داشته باشند.
آزادراههای مشارکتی در ایستگاه توقف
ساخت آزادراههای مشارکتی از زمان تصویب ماده واحده قانونی مشارکت مصوب سال ۱۳۶۶ شروع شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۲۴۰۰ کیلومتر از این نوع آزادراه مورد بهره‌برداری قرار گرفته که حدود ۱۹۰۰ کیلومتر آن توسط بخش خصوصی و با استفاده از این قانون ساخته شده است. در سال‌های بعد اما این روند کند شده و در مقطع فعلی تقریبا به صفر رسیده است. این در حالی است که انتظار همگانی بر این بود که این روند با توجه به وسعت اراضی و جمعیت در کشور با رشد خوبی مواجه شود و ادامه پیدا کند که در عمل چنین نشد. البته در این میان مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها از یک سو و تورم لجام‌گسیخته از سوی دیگر موجب شده است که رمقی برای بودجه اندک دولت باقی نمانده و این مسیر دنبال نشود. در چنین شرایطی تنها راه چاره مشارکت بخش خصوصی و البته حمایت مسوولان بخش دولتی است که بتوانند نقدینگی فراوان موجود در جامعه را به سمت این صنعت اشتغال‌زا و مفید هدایت کنند.
چرایی عدم تمایل سرمایهگذاران بخش‌خصوصی به سرمایهگذاری
اما سوال اساسی در شرایط کنونی این است که چرا سرمایهگذاری در بخش آزادراهی با عدم توفیق روبه‌رو شده و تداوم نیافته است؟ بدون تردید در شرایطی که دولت بودجه کافی ندارد، علاقه‌مند به مشارکت با بخش خصوصی بوده و بخش خصوصی نیز با انباشت بسیار زیاد نقدینگی در جامعه، علاقه‌مند به سرمایهگذاری و کارآفرینی و در نهایت کسب سود مورد انتظار خود در این حوزه است. اما از آنجاکه هر کاری الزامات خاص خود را دارد لازم است در ابتدای مسیر، این الزامات فراهم شود تا دولت، ملت و سرمایهگذار بتوانند با همدیگر کار کنند و مجموعه آنها از مزایای تکمیل و بهره‌برداری از آزادراهها بهره‌مند شوند. فراموش نکنیم که سرمایهگذار همواره تمایل دارد در شرایطی آرام و با ثبات کار کرده و سود مورد انتظار خود را برداشت کند و همزمان نیز دولت تمایل دارد برنامه‌های عمرانی دوره‌ای خود را اجرا و به اهداف موردنظر در برنامه برسد.
اما در این میان تورم بالای ۴۰ درصد در ۶ ماه گذشته و تغییرات مداوم نرخ ارز از یک سو و عدم تغییر رویه‌های دولت در کاهش تورم و کنترل نرخ ارز موجب شده است که بسیاری از الزامات برای حضور سرمایهگذاران فراهم نشود. سرمایهگذاری در آزادراهها مستلزم این است که برای استهلاک اصل و سود سرمایهگذاری سرمایهگذار که از محل عوارض کاربران تامین می‌شود، مالیات پرداخت شود. در این میان هم کاربرانی وجود دارند که با عدم پرداخت به موقع عوارض عبور، تامین مالی نگهداری و بهسازی این سرمایه‌های ملی را دچار اختلال می‌کنند. مجموعه این عوامل منتج به این می‌شود که در شرایط اقتصادی موجود، قراردادهای ۱۵ یا ۲۰ سال گذشته که به دور از این شرایط منعقد شده‌اند، باید مورد اصلاح قرار گیرند.
این سوال مطرح است که در شرایطی که ارزش سرمایهگذاری در آزادراهها نسبت به سایر زمینه‌های سرمایهگذاری، کاهش دو تا چهار برابری را تجربه کرده است، چگونه و با چه منطقی می‌توان سرمایهگذار را متقاعد کرد که برای بهسازی آزادراههای موجود و ساخت آزادراههای جدید سرمایهگذاری کند؟
هشدار در مورد احتمال عدم ساخت آزادراههای جدید
در شرایط کنونی چنانچه بخواهیم روند سرمایهگذاری ادامه داشته باشد و سرمایهگذاران مشتاق به سرمایهگذاری و کارآفرینی باشند، لازم است به این موارد که به عنوان تعهدات قراردادی طرفین مشارکت بخش عمومی و خصوصی شناخته شده توجه جدی صورت بگیرد: «ابتدا آنکه نرخ عوارض عبور از آزادراهها، متناسب با تورم سالانه تعیین و به موقع ابلاغ شود، همچنین مساله معافیت مالیات سرمایهگذاری در آزادراهها، مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود. همچنین کاهش ارزش سرمایهگذاری در آزادراهها مورد بررسی قرار گرفته و راه‌های جبرانی آن نیز مشخص و اجرا و همچنین سازوکار مناسب برای تصویب قوانین، تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها برای به‌روزرسانی قراردادهای مشارکت ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته اندیشیده و عملیاتی شود. باید در این مسیر مشوق‌های موثر و مناسب برای تداوم سرمایهگذاری در این بخش فراهم شود تا اعتبار لازم برای تمامی بخش‌های ساخت، نگهداری و بهره‌برداری آزادراهها فراهم شود. همچنین با توجه به تورم بالا و گرانی مصالح مرتبط با بهسازی راه‌ها و آزادراهها، این مصالح یا منابع مالی برای تامین آنها از طرف بخش عمومی فراهم شود.»
همچنین آزادراههای موجود برای آنکه بتوانند پایدار بمانند و سطح سرویس مورد نظر را ارائه دهند هم نیاز به نگهداری و بهسازی دارند که این عملیات نیازمند تامین اعتبار کافی هستند تا اقدامات لازم به‌موقع انجام شود. باید یادآوری کنم که چنانچه این اقدامات، درست و به‌موقع صورت نگیرند، علاوه بر آنکه شاهد ساخت آزادراههای جدید در کشور نخواهیم بود، بلکه آزادراههای موجود نیز که سرمایه‌های بسیار باارزشی برای کشور و مردم هستند و در شرایط اقتصادی فعلی، تکرار آنها بعید به‌نظر می‌رسد، از بین خواهند رفت.
بدون شک چنانچه بخش عمومی سهم خود را در زمینه فراهم‌سازی سازوکار مناسب و موثر (تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها و روش‌های تامین مالی) ایفا کند، سرمایه و کار بخش‌خصوصی هم جلو رفته و تعامل این دو بخش در کنارهم، عامل شکوفایی صنعت ساخت آزادراهها خواهد بود.
