وی افزود: این درحالی است که اداره امور مالیاتی  با اجبار و قیود قانونی نسبت به دریافت این مالیات تحکم می‌کند و با وجود وضع اسفبار نقدینگی و بدون دریافت وجهی از این بابت از راه‌آهن مجبور به تامین وجه و تقدیم آن به اداره امور مالیاتی هستیم و این مشکل نیز تاکنون در گفت‌وگوهای مالکان و راه‌آهن بی‌نتیجه باقی مانده است.

   روش واگذاری موضوع تعمیر و نگهداری به شرکت‌های عامل حائز اهمیت است

براساس مصوبه راه‌آهن قرار است موضوع تعمیر و نگهداری به شرکت‌های خاصی واگذار شود. منطق این کار درست، اما روش اجرای آن بسیار حائز اهمیت است. واقعیت این است که اگر مدیریت آن با بخش دولتی باشد چه در بحث کلان و چه در بحث جزئی قطعا مشکلات بیشتری گریبانگیر شرکت‌های مالک می‌شود.

 مدیرعامل شرکت الوند نیرو  با اعلام این مطلب گفت: در وضعیت فعلی، راه‌آهن هم حاکمیت دارد هم تصدی‌گر است (۷۰درصد ناوگان کشنده متعلق به راه‌آهن است) و همه امکانات را با قراردادهای متنوع یکجا دارد ولی ملاحظه می‌شود که نتیجه آن کاهش آماده به‌کاری لکوموتیوها و زیان انباشته بخش خصوصی بوده بنابراین تکرار اشتباه نتیجه جدیدی به‌دست نمی‌دهد. بنابراین اگر قرار باشد در موضوع شکل‌گیری شرکت‌های تعمیر و نگهداری، بخش دولتی ورود کند با این موضوع موافق نیستم. باید این موضوع کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و در عین حال تجمیع بشود. نه اینکه ۲۰شرکت مختلف در این زمینه تشکیل شود. در نهایت دو یا سه شرکت قوی در این زمینه میتوانند خدمات باکیفیت‌تری ارائه دهند. وی افزود: در این مقوله علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های کلان و ثابت برای شکل‌گیری این شرکت‌ها، نیروی انسانی متخصص و متعدد نیز مورد نیاز است، با توجه به تخصصی بودن زمینه فعالیت و کمبود متخصص در این زمینه، درصورت کثرت شرکت‌های تعمیراتی  زمینه رقیق شدن نیروهای متخصص در شرکت‌ها مهیا شده و در نتیجه اتفاقی که می‌افتد این است که کیفیت تعمیرات مورد انتظار کاهش می‌یابد.

   تهیه سند جامع حمل‌و‌نقل الزامی ‌است

شاید در نگاه اول این موضوع چندان صلاح و جایز به‌نظر نیاید، اما نگاهی به شروع تاسیس شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور و خروجی که از این شرکت در این سال‌ها ایجاد شده گویای این است که اگر قرار باشد طرح‌های توسعه‌ای راه‌آهن در قالب این شرکت صورت گیرد قریب به نیم قرن و بیشتر طول خواهد کشید تا این طرح‌ها اجرایی شوند.

حسینی با اعلام این مطلب گفت: منکر این قضیه نیستم که منابع مالی به خوبی تزریق نشده است. بر اساس بر‌آورد مرکز پژوهش‌های مجلس برای طرح‌هایی که مصوب شده بود مبلغ ۶۰۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی تامین اعتبار شده بود که  ۵/ ۷۶ میلیارد ریال آن تامین شده بود و پیشرفت پروژه ۳/ ۳درصد بوده است (در بازه زمانی هفت ساله) و قطعا با این روند به جایی نخواهیم رسید. اگر بگوییم منابع مالی تزریق نشده باید درجهت تامین منابع مالی مورد نیاز گام برداشته می‌شد. از سوی دیگر یکسری پروژه‌های ریلی غیر‌ضروری در اثر فشارهای منطقه‌ای و نمایندگان مجلس ایجاد شده که آن هم پذیرفتنی نیست.

وی افزود: نظر بنده به عنوان یک کارشناس ریلی این است که برای سامان یافتن سیستم ریلی اولا  نیاز به تهیه یک سند جامع حمل و نقل با روش‌های مختلف ترابری و براساس ظرفیت‌های فعلی و آینده کشورمان است  و در ادامه واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و در نهایت هم  تشکیل یک شورای عالی ریلی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و بخش رگولاتوری و نظارتی راه‌آهن به منظور تعامل دوسویه و آنلاین در اتخاذ رویکردها و تصمیم‌سازی‌ها، می‌تواند چاره‌ای برای برون‌رفت از این شرایط باشد.

 

اخبار مرتبط