مشکل سوخت کامیونهای ایرانی در آنسوی مرز
وی افزود: براساس پیگیریهای صورت گرفته توسط تشکلهای صنفی، این موضوع مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ۳ ماه پایانی سال گذشته، معاون اول رئیسجمهور طی بخشنامهای به وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت تکلیف کردند که کامیونهای حمل بار صادراتی کشور به اندازه حداکثر ۲۰۰،۵۰۰و۳۰۰ لیتر بسته به مقاصد مختلف سوخت به قیمت جایگاه دریافت و مابقی را به قیمت کشور مقابل تهیه کنند، ولی متاسفانه با وجود دستور صریح معاون اول تاکنون این بخشنامه توسط نهادهای ذیربط اجرا نشده است. دبیر انجمن حملونقل بینالمللی ایران در ادامه گفت: با این اوصاف کامیونهای ایرانی و بخش حملونقل بینالمللی کاملا زمینگیر خواهند شد. قیمت سوخت در ایران یک مزیت نسبی برای کامیونهای ایرانی بوده، ولی علاوه بر اینکه این مزیت به کامیونهای حامل بار صادرات کشور داده نمیشود این خطر وجود دارد که بارهای صادراتی کشور هم توسط کامیونهای کشور همسایه حمل شود و ناوگان ایرانی بهطور کلی از گردونه رقابتها خارج شود.
وی افزود: بخش زیادی از بنگاههای اقتصادی درحوزه ترانزیت طی دو سال اخیر فعالیتهای خود را محدود کردند و تعداد زیادی از آنها تا تعدیل نیرو پیش رفته یا مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. حوزه حملونقل بینالملل ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کشور دارد. عطرچیان در پاسخ به سوال ضرورت وجود یک نهاد رگولاتور درحوزه حملونقل برای تنظیم روابط دولت و بخشخصوصی گفت: متاسفانه هر سازمانی بهصورت جزیرهای عمل میکند و نظرات بخشخصوصی و تشکلهای را هنگام تصمیمگیریها اعمال نمیکنند. تا زمانی که تشکلها و بخشخصوصی در اتاقهای فکر و تصمیمگیری سازمانها جایی ندارند، انواع و اقسام تصمیمات و بخشنامههای خلقالساعه ابلاغ میشود که موجب گرفتاریهای بسیاری برای ما خواهد شد. سیستم اداری کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد. وی افزود: شرکتهای حملونقل بخش خصوصی در چنبره مباحث مالیاتی، ارزش افزوده و تامیناجتماعی گیر افتادهاند که بسیاری از آنها ترجیح میدهند تا بنگاه اقتصادی خود را تعطیل کنند. با وجود اینکه دولت لایحهای مبنی بر معافیت حملونقل بینالمللی کشور (اعم از ریلی، جادهای و هوایی) از ارزش افزوده در مجلس برده تاکنون حدود ۴ سال است که این لایحه در کمیسیونها درحال بحث است. این موضوع برای حملونقل ریلی، هوایی و دریایی حذف شده، ولی کماکان برای بحث جادهای این موضوع تصمیمگیری نشده است و بخش حملونقل بینالمللی جادهای کشور خلاف قانون، مالیات مضاعف میدهد.
دبیر انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی درباره مشکل ثبت سفارش در محل گمرکات گفت: وقتی گمرک ثبت سفارش کالا را در هنگام ورود به مرز کشور طلب میکند نوعی اختلال درحملونقل کشور است. درحالی که طبق روال سایر کشورها ابتدا باید کالا در گمرک تخلیه، بعد مدارک ثبت سفارش را از صاحب کالا بخواهند. درحالی که عملا کامیون حمل بار را روزها و ساعتها در مرز متوقف میکنند تا بارهای آنها ثبت سفارش شوند و چون این فرآیند طولانی است به علت هزینههای خواب و توقف، هزینههای نهایی کالا افزایش مییابد و از کامیون بهعنوان انبار استفاده میشود.
وی درباره مشکل عوارض گمرکی گفت: وقتی کالایی وارد کشور میشود، حقوق و عوارض گمرکی آن گرفته میشود. مجددا زمانی هم که شرکت حملونقل آن کالا را حمل میکند روی کرایه حمل، این مالیات دریافت میشود. که این موضوع گرفتن مالیات مضاعف از کالاها است که به علت افزایش هزینههای حمل، قیمت نهایی کالا را برای مصرفکننده ایرانی افزایش داده و قدرت رقابت بخش حملونقل بینالمللی ایران را با کشورهای همسایه نیز کاهش میدهد. عطرچیان در ادامه گفت: به علت مشکلات ذکر شده، یکی از مزیتهای نسبی کشور در کریدورهای ترانزیتی(کریدورهای شمال-جنوب، راه ابریشم، تراسیکا، خلیجفارس و دریای سیاه) درحال از بین رفتن است. زمانی کشور ما بر سر مسیر تجارت شرق به غرب قرار داشت و مسیر تلاقی کریدورهای جهانی بودیم درحالیکه امروز داریم جایگاه خودمان را به سرعت از دست میدهیم.
ویافزود: در مواردی بخش حملونقل بینالمللی به علت تحریمها قادر به دریافت کرایه حمل خود نیست و مجبور به دور زدن تحریمها و مبادله از طریق کانالهای غیررسمی است که هزینههای حملونقل را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش میدهد. همچنین امکان انتقال نقل و انتقال کرایه بار از طریق بانک و صرافیهای مجاز وجود ندارد در نتیجه صاحبان کالا ترجیح میدهند تا بار خود را از طریق ناوگان خارجی حمل کنند. حدود ۲۰ هزار کامیون فعال در بخش حملونقل بینالمللی وجود داشته که درحالحاضر فقط ۵ تا ۶ هزار کامیون فعال هستند. ضمن اینکه امکان صدور حوالجات ارزی برای بخش حملونقل بینالمللی نیز وجود ندارد و رانندگان نیز برای حمل بار و سفر به خارج از کشور به ارز نیاز دارند که مجبور به تهیه ارز از بازار آزاد هستند.
ارسال نظر