مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی مطرح کرد
ضرورت توجه دولت به توسعه حمل‌ونقل ریلی
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری برای حمل‌ونقل ریلی تا پایان برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است. براساس اطلاعات ارائه شده در جدول بودجه عمرانی لایحه سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۰ پروژه توسعه حمل‌ونقل ریلی در نظر گرفته شده است که در این رابطه اتصال چند مرکز استان، توسعه و بهسازی خطوط فعلی و بهبود شرایط برخی از خطوط قدیمی در نظر گرفته شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته تا پیش از آغاز برنامه پنجم توسعه حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حمل‌ونقل ریلی اختصاص یافته و در طول این برنامه نیز راه آهن بیش از ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است. صنعت ریلی در سال ۹۶، ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب دریافت کرده و در سال ۹۷، نیز حدودا ۲ هزار میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. همچنین برنامه‌ریزی شده در طول زمان برنامه ششم توسعه تا پایان طرح‌های مدنظر حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان تزریق جدید به این بخش صورت خواهد گرفت.
نگاه مجلس به بودجه حمل‌ونقل
آنچه مسلم است سیاست‌گذاری، راهبری و اختصاص بودجه در حوزه حمل‌ونقل از سوی بخش عمومی، نقش حیاتی در تحقق سند چشم‌انداز و توفیق اهداف کلان توسعه‌ای کشور ایفا می‌کند. در همین راستا، باید همواره سه ضلع اساسی در سیاست‌گذاری یعنی دولت، دانشگاه و مراکز سیاست‌پژوهی و بخش خصوصی توأمان با هم نقش ویژه‌ای در پیشبرد امور ایفا کنند. بی‌تردید توفیق بخش عمومی (دولت) در گرو همراهی دو ضلع دیگر یعنی دانشگاه، مراکز سیاست‌پژوهی و بخش خصوصی است. نکته دیگر به تاسی از مبتنی بر عملکرد بودن بودجه چنان‌که انتظار می‌رود در بخش حمل‌ونقل رد پای راهبرد اساسی کلان کشور و دولت در این حوزه مشهود باشد، در عمل این مساله دیده نمی‌شود. به بیان دیگر نمی‌توان با قطعیت گفت که به‌عنوان مثال در حوزه حمل‌ونقل کدام زیربخش حمل‌ونقل دست‌کم در بودجه‌ریزی یک‌ساله به‌عنوان اولویت راهبردی بخش عمومی و نهاد متولی بخش حمل‌ونقل (وزارت راه و شهرسازی) تعقیب می‌شود. به عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد یا بودجه کنونی بر پایه استراتژی کلان حمل‌ونقل نگاشته نشده یا به‌روز نشده است. گزارش پیش‌رو ضمن ارائه تصویری از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، در همین راستا توصیه‌های سیاستی ذیل را به‌عنوان راهبردی اساسی در بودجه بخش حمل‌ونقل ارائه می‌کند:
- اعطای کمک مالی به‌منظور مساعدت لازم برای تجدید ناوگان عمومی حمل‌ونقل.
- افزایش دسترسی افراد و گروه‌های خاص ازجمله جانبازان و معلولان به حمل‌ونقل.
- تلاش مستمر برای بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل سراسر کشور.
- عمل به تصریح بند «الف» ماده (۵۷) قانون برنامه ششم مبنی بر توسعه حمل‌ونقل ریلی از محل یک درصد سهم دولت از درآمد نفت و گاز.
- آنچه از مفاد بودجه فصل حمل‌ونقل برمی‌آید اینکه: به مقوله نگهداری در زیربخش‌های حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توجه کافی مبذول نشده است. به‌طوری که به‌عنوان مثال نگهداری از راه‌های روستایی مورد توجه کافی قرار نگرفته و اعتبار طرح توسعه و تکمیل راه‌های روستایی در سال ۱۳۹۷ نسبت به اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۳ درصد کاهش یافته است یا از بین ۴۷ طرح در دست اجرای ذیل برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی، تنها چهار طرح آن، به بهسازی و نگهداری در بخش حمل‌ونقل ریلی با اعتباری معادل ۸۴۱۲ میلیارد ریال (۴/ ۴۲ درصد اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی) اختصاص یافته است.
- ارقام بودجه می‌تواند بیانگر محدودیت‌های دولت در ارائه خدمات یا سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. برای مثال، مقدار منابع عمومی دولت تقسیم بر جمعیت کل کشور (بودجه سرانه) در بودجه سال ۱۳۹۶، حدود چهار میلیون برای هر ایرانی شده است. از این رقم سهم هر ایرانی از منابع بودجه عمومی در بخش حمل‌ونقل طی سال ۱۳۹۶، ۱۱۸ هزار تومان شده است و به‌طور خاص برای لایحه سال ۱۳۹۷، بودجه سرانه هر ایرانی حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و رقم سهم هر ایرانی از منابع بودجه عمومی در بخش حمل‌ونقل به حدود ۸۰ هزار تومان می‌رسد.
ارائه تصویر کلان از جایگاه بخش حمل‌ونقل در تولید
حوزه حمل‌ونقل ازجمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. بین کارآیی در بخش حمل‌ونقل و کارآیی عمومی اقتصاد و رشد اقتصادی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. به‌عبارتی، حمل‌ونقل واسطه میان فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی است. با توجه به موقعیت راهبردی کشور در منطقه، ایجاد سیستم حمل‌ونقل کارآمد در توسعه اقتصادی - اجتماعی جایگاه و نقش ویژه‌ای دارد. سهم این بخش در اقتصاد ایران بین ۵ تا ۶ درصد در نوسان بوده است که در مقایسه با اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به‌طور نسبی پایین است.
این موضوع نشان می‌دهد که این بخش پتانسیل بالایی برای رشد سریع‌تر نسبت به اقتصاد ملی دارد و با توجه به مزیت‌های جغرافیایی ایران و نیز نیازهای روزافزون سیاست‌گذاری و اختصاص کارآمد بودجه نقش بسزایی در بالفعل کردن فرصت‌های موجود در این بخش ایفا می‌کند. به‌طور خاص در روند مالیه عمومی و تخصیص بودجه بخش حمل‌ونقل، از سال ۱۳۷۵ به بعد زیرساخت‌های حمل‌ونقل همگی افزایش یافته است، اما این افزایش به‌صورت نامتوازن و به سود حمل‌ونقل جاده‌ای بوده است. برای مثال، طول آزادراه‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در مجموع ۲۹۰ درصد افزایش یافته است، اما خطوط اصلی راه‌آهن تنها ۸۶ درصد و تعداد کشتی‌ها نیز ۲۹ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، با بررسی روند سهم زیربخش‌های حمل‌ونقل از کل ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل چنین استنباط می‌شود که در بین زیربخش‌های مختلف حمل‌ونقل، سهم عمده ایجاد ارزش افزوده، برعهده زیربخش حمل‌ونقل جاده‌ای قرار دارد.
سهم این زیربخش در سال ۱۳۹۳، معادل ۸/ ۸۳ درصد بوده است. همچنین انبارداری و خدمات پشتیبان حمل‌ونقل با ۶/ ۸ درصد، حمل‌ونقل آبی با ۵/ ۲ درصد، حمل‌ونقل هوایی با ۴/ ۲ درصد، حمل‌ونقل ریلی با ۸/ ۱ درصد و حمل‌ونقل لوله‌ای با یک درصد سهم از کل ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل، در رتبه‌های بعدی قرار دارد. در این میان، سهم بسیار اندک بخش حمل‌ونقل ریلی کشور از ارزش افزوده کل بخش حمل‌ونقل، قابل تامل است.
نگاه اسناد بالادستی به راه آهن
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه ششم توسعه کشور بر توسعه حمل‌ونقل ریلی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور تاکید شده است. همچنین سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری از سایر موارد مورد تاکید در برنامه ششم توسعه در زمینه حمل‌ونقل است. به‌طور خاص در قانون برنامه ششم بند «الف» ماده (۵۷)، از حیث ضرورت اجرای حمل‌ونقل ریلی و گنجاندن تخصیص مذکور در قالب بودجه سالانه به شرح ذیل تاکید کرده است.
با نگاهی به جدول 5 پیوست شماره یک لایحه مندرج در صفحه 56 با عنوان «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی»، بند اول منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، ردیف شماره 210101 با عنوان «منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز» به میزان 959.314 میلیارد ریال آمده است، لذا 14/ 9.593 میلیارد ریال معادل 959 میلیارد تومان سهم یک درصد مذکور می‌شود. با توجه به رعایت مرّ قانون لازم است این تخصیص مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
مرکز پژوهش‌های مجلس در این بخش با جمع‌بندی موارد مختلف پیشنهادهایی را برای رفع موانع ارائه می‌دهد. در بخش مربوط به حمل‌ونقل ریلی آمده است:
با عنایت به تکلیف ماده (57) قانون برنامه ششم توسعه و نیز با نگاهی به جدول 5 پیوست شماره یک لایحه مندرج در صفحه 56 با عنوان «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی»، بند اول منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، ردیف شماره 210101 با عنوان «منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز» به میزان 959.314 میلیارد ریال آمده است، لذا 14/ 9.593 میلیارد ریال معادل 959 میلیارد تومان سهم یک درصد مذکور می‌شود. با توجه به رعایت مرّ قانون لازم است این تخصیص مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
پیشنهاد بودجه‌ای
مطابق با بند «الف» ماده (۵۷) قانون برنامه ششم توسعه که تصریح می‌کند یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت در قالب بودجه سالانه به‌منظور اجرای طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد و همچنین با عنایت به بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۰۳۸/ ۶۰ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۰ و شماره ۳۸۷۶۴۱/ ۹۵ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مبنی بر اختصاص ۱۵ درصد از فاینانس هر پروژه از منابع داخلی، پیشنهاد می‌شود کل مبلغ حاصله به استناد قانون فوق‌الذکر - که معادل ۹۵۹۰ میلیارد ریال خواهد شد - منحصرا به‌منظور تامین ۱۵ درصد سهم دولت از فاینانس پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی اختصاص یابد.
ارسال نظر