ویروس کرونا و ثبات مالی
I. مساله: ویروس کرونا و اقتصاد واقعی
از شروع سال جدید، ویروس نوظهور کووید۱۹ در سراسر جهان شیوع پیدا کرد. با وجود تعداد زیادی از افراد مبتلا به‌ویژه در چین، کره، ایتالیا و ایران، درک یک بیماری مسری کنترل نشده در حال‌حاضر باعث شده است که بسیاری از آنها زندگی روزمره خود را تغییر دهند. کاهش میزان فعالیت‌های اقتصادی، سراسر جهان را تهدید می‌کند و در این راستا چندین کشور را به سمت رکود سوق داده و به ثبات مالی آنها آسیب رسانده است. هنوز واکسنی برای این ویروس وجود ندارد. برای جلوگیری ازسرایت بیشتر، چندین دولت مقررات سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از تماس غیرضروری با کسانی که قبلا آلوده شده‌اند، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه، بیماران و سالخوردگان وضع کرده‌اند. این امر منجر به بسته شدن پیشگیرانه مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و مشاغل شده و همه دنیا را به گونه‌ای درگیر کرده که دهه‌هاست مشاهده نشده است.
پیامدهای فعالیت اقتصادی - تولید و در مقیاس فزاینده مصرف - شدید است. از همه مهم‌تر، این زنجیره تامین در سراسر جهان، به‌ویژه در مورد کالاها و اجزای وارد شده از چین، تاثیر داشته و باعث ایجاد کمبود در چرخه‌های تولید و توزیع می‌شود. بنابراین، موادی که به طور گسترده در تلفن‌های همراه، قطعات خودرو و سایر محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند، نمی‌توانند طبق معمول تولید شوند. به مجرد خروج موجودی‌ها، ممکن است تولید کاهش یافته یا حتی به سرعت متوقف شود. با شیوعی محلی (ابتدا این ویروس دریک محدوده کوچک (ووهان چین) شیوع پیدا کرد) و این پیامدها به سرعت در مناطق بزرگتر گسترش یافته است، همان‌طور که در روند نزولی قیمت سهام در سراسر جهان مشهود است.
باید افزود که اثر ویروس بسیار فراتر از آن است که محدود به قطع تامین (مواد و قطعات) در بخش تولید صنعتی شود. تاثیر مداوم گسترده‌ای در صنعت خدمات شامل سفر، گردشگری، رویدادهای جمعی، نمایشگاه‌ها و همچنین در مدارس و دانشگاه‌ها قابل مشاهده است.
علاوه بر این، اضطراب در بین مصرف‌کنندگان و کارگران، مصرف فردی و به نوبه خود، درآمد شرکت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بر خلاف خرابی بازار مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۲۰ بخش خصوصی به مقدار قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار گرفته و به دلیل بالا بودن همبستگی تولید و توزیع در سراسر جهان، تاثیر آن روز به روز افزایش می‌یابد. در حالی که وقفه در فعالیت‌های اقتصادی در ابتدا باعث ایجاد نقدینگی برای بنگاه‌ها و بانک‌های آنها می‌شود، به احتمال زیاد به‌هم پیوستگی آنها، در صورت حل نشدن این مساله، مشکل نقدینگی را به مشکل پرداخت بدهی برای بنگاه‌ها و به‌طور همزمان برای بانک‌ها تبدیل می‌کند.
II. خط‌مشی (کانال): Coronavirus، بانکداری و ثبات مالی
با کاهش چشمگیر سرمایه درگردش، شرکت‌ها در تلاشند تا به تامین‌کنندگان، کارمندان و در نهایت بانکدارانشان بپردازند، (حتی) اگرچه ممکن است مدل کسب‌و‌کار شرکت‌های تحت‌تاثیر مشخص نباشد.
با این حال، افت ناشی از شیوع ویروس کرونا در تولید، بر خلاف یک رویداد پایدار و مختل‌کننده، یک رویداد موقتی و متوقف کننده است. هنگامی که، به دلیل یافتن یک دارو یا از بین رفتن این همه‌گیری به‌طور طبیعی (که منجر به ناپدیدی ویروس شود) درآمدها احتمالا به سطح پیش از شوک خود برمی‌گردند.
بنابراین، در دنیای ایده‌آل با اطلاعات کامل و بازارهای مالی (رقابتی) کامل (حرفه‌ای)، همه‌گیری ویروس، مشکل عمده نقدینگی برای بخش حقیقی اقتصاد و بنگاه‌های آن ایجاد می‌کند، اما این موضوع ماندگاری بلندمدت ندارد.
با این حال، در واقعیت، اطلاعات به آرامی و به طور ناقص گسترش می‌یابد و ممکن است سبب محدودیت دسترسی به سرمایه (بودجه) شود. بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل وقفه با فشار نقدینگی روبه‌رو هستند، ممکن است به محض کاهش(افت/ تحلیل) موجودی و ذخایر نقدی، به سرعت با مشکل پرداخت بدهی روبه‌رو شوند. برخی از شرکت‌های تحت‌تاثیر که دسترسی به بودجه ندارند ممکن است در آستانه ورشکستگی قرار گیرند یا حتی با ورشکستگی روبه‌رو شوند. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اروپا، بستانکارهای (اعتباردهندگان) اصلی بنگاه‌ها به‌طور معمول بانک‌ها هستند که به نوبه خود، مجبور به ایجاد مقررات ضرر وام هستند، به همین ترتیب در وضعیت‌های کفایت سرمایه خود دچار مشکل می‌شوند.
ما در حال‌حاضر شاهد این زنجیره از وقایع در اروپا هستیم. به‌ویژه در ایتالیا، جایی که در آن بانک‌ها با تلاش برای تسکین در بحران پیش‌آمده برای مشتریان بزرگ خود و جلوگیری از تکرار این مشکل اقدام به اعطای مهلت قانونی برای وام‌های معوقه کرده‌اند.
کمبود سرمایه درگردش ایجاد شده در سطح بنگاه‌های اقتصادی به نوبه خود، به مفهوم از دست رفتن سرمایه در گردش در سطح بانک‌ها است اما لزوما سرایت این بحران زنجیره‌ای در اینجا پایان نمی‌یابد.
در صف بعدی این زنجیره ممکن است دولت‌هایی قرار بگیرند که در تلاش برای مساعدت به بانک‌های موجود در کشور خود هستند. (در راس آن حمایت مستقیم برای بنگاه‌های غیرمالی و خانواده‌ها) به عنوان مثال اگر سطح بدهی‌های حاکمیتی به اندازه ایتالیا بالا باشد و از آنجا که ظرفیت اضافی تامین سرمایه دولت کاملا محدود است، لذا شرایط بدهی حاکمیتی به همین میزان افت خواهد کرد.
یعنی این بحران‌ها به بدهی حاکمیتی تسری پیدا می‌کند. زمانی که فشار بالا بگیرد وحلقه مشکل بین افزایش ریسک بدهی‌های معوقه بانکی و تشدید ریسک بدهی‌های حاکمیتی تشکیل شود که همان منشأ ایجاد بحران ۲۰۱۱ اروپا است، این بحران به صورت فریبنده مجددا برمی‌گردد.
با این حال، توجه داشته باشید که وضعیت ویروس ۲۰۲۰ به سادگی با بحران یورو ۲۰۱۱ قابل مقایسه نیست زیرا امروزه افزایش بدهی‌های معوقه نسبت به پیش‌بینی (پیش‌بینی‌های استاندارد) در کشورهایی مانند ایتالیا توسط همان استانداردهای وام‌گیری مشکوک‌الوصول مانند آن زمان هدایت نمی‌شود. برونزایی قوی جریان بحران کنونی، نقش چالش‌های مخاطره اخلاقی را در صورت از بین بردن آن به طور کلی کاهش نمی‌دهد (به طور کامل آن را رفع نمی‌کند)، همان‌طور که مانع اقدام هماهنگ و تقسیم ریسک بین‌المللی در سال ۲۰۱۱ شد. استرس بالقوه سیستم بانکی نیز ممکن است از جانب سپرده تشدید شود.
در صورت نبود بیمه سپرده معتبر اروپایی، ممکن است در مورد تاب‌آوری سیستم بیمه سپرده‌های ملی، به خصوص در کشورهای کوچک‌تر و ضعیف‌تر، برای بازپرداخت ایجاد شک بکند. سپرده‌گذاران با درخواست دریافت سپرده‌های خود سبب افول بانک خواهند شد.
ممکن است سپرده‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر اقدام به بازپس‌گیری سپرده خود کنند و ممکن است یک هجوم ناگهانی برای برداشت سپرده‌های بانکی توسط سپرده‌گذاران در راه باشد در هر صورت سپرده‌گذاران نهادی حفاظت نمی‌شوند به مسیرهای دیگر می‌روند (تغییر مسیر سرمایه از سیستم بانکی به سایر مسیرها). که این امر وجوه سرمایه‌گذاری عمده را کاهش خواهد داد.منابع و سرمایه‌ها (بانکی) به صورت گسترده از بین خواهند رفت. این‌گونه است که بحران بهداشت فعلی می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار بانکی تبدیل شود.
III. پاسخ: استراتژی‌های کاهشی
درس کلی تجزیه و تحلیل موقعیت ما این است: همه‌گیر شدن ویروس، خطر فراگیری ریسک مالی و به نوعی ریسک سیستماتیک را به همراه دارد. علاوه بر این، این بحران همه‌گیر مالی، حتی ممکن است به پدیده جهانی تاسیس یک طرح بیمه مشترک و متقابل برای شرکت‌های جبران کننده(بیمه) جهت کسری‌های ایجاد شده در سرمایه در گردش (جریان نقدینگی) ناشی از بحران، منتهی شود. این فرمت برای خسارت‌های ناشی از پیامدهای عملکرد ضعیف، محدودیت در تاثیرات ناشی از شکست در تولید، مصرف یا بانکداری نیست.
ما عجله داریم که در سطح اروپا بر احساس فوریت تاکید کنیم. اگرچه اقدام مشترک و عمومی تشخیص درستی است اما اجرای گسترده موجب چالشی پیچیده خواهد شد. در صورت عدم موفقیت (اشتباه در تصمیم‌گیری) ما باید به فصل اخیر نیز به عنوان مسیر رسیدن به بحران مالی بعدی در اروپا نگاه کنیم. با این وجود اگر مدیریت درستی انجام شود (موضوع به درستی مدیریت شود) می‌تواند مسیر برای رسیدن به همیلتون اروپایی (اشاره به ترانه معروف از الکساندر همیلتون که مضمون شعر اشاره به صبر و بازگشتن دارد) هموار شود. این اقدام مشترک ممکن است موجب تعریف گونه‌های اشتراک‌گذاری ریسک شود که سیستم بانکی اتحادیه اروپا را به سمت تحمل شرایط و نمایش همبستگی به دور از ایجاد خطر اخلاقی و از هم پاشیدگی چارچوب اتحادیه (اروپا) هدایت کند.
امروزه تقریبا، دولت‌ها با هدف ثبات اقتصاد،اقدامات سیاسی و مالی انجام می‌دهند. در آغاز هفته گذشته، گروه هفت (G۷) - آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن،کانادا، انگلستان و ایالات‌متحده - موافقت کردند که با هم همکاری کنند و اقدامات سیاسی مناسبی را برای کاهش آسیب‌های مربوط به رشد جهانی بیابند. چند روز بعد، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره خود را کاهش داد و سایر بانک‌های مرکزی نیز پیروی کردند. از جمله اقدامات دیگر می‌توان به افزایش خرید اوراق قرضه دولتی بانک ژاپن برای حفظ نقدینگی در بازار اشاره کرد. تاکنون، بانک مرکزی اروپا هیچ اقدامی نکرده است، اما اظهار کرده که آماده مداخله است.
پس از تجزیه و تحلیل فوق، ما پیشنهاد می‌کنیم اقدامات مشترکی را در بخش مالی انجام دهیم و اجازه دهیم سیاست‌های پولی نقش محدودتری داشته باشند. با توجه به دلایل عدم پرداخت بدهی بنگاه‌ها در بخش بنگاه‌های اقتصادی، پایین آوردن نرخ بهره یا افزایش خرید دارایی ابزاری بعید و ناکارآمد برای مقابله با کمبود نقدینگی در سطح بنگاه‌های انفرادی است، بیشتر به این دلیل که وظیفه بانک‌ها به واسطه الزامات آنچه واقعا مورد نیاز است، تامین سریع و هدفمند بودجه نقدینگی (سرمایه نقدی یا سهل‌الوصول) برای شرکت‌هایی است که آنها با وقفه در زنجیره تولید یا تامین روبه‌رو هستند و همچنین برای شرکت‌هایی که کاهش (افول) زیادی در تقاضا داشته‌اند.
چالش فعلی برای اروپا دارای دو بعد است: اول، یافتن ابزارهایی برای اندازه‌گیری (اقدام) به‌موقع کمبود سرمایه در گردش ناشی از کرونا در سطح بنگاه‌ها و دوم، یافتن راهی برای انتقال موثر وجوه به افراد، بنگاه‌ها و بانک‌های آسیب‌دیده.
یک روش امتحان شده و قابل اعتماد برای دستیابی مستقیم به بنگاه‌ها و از راه هدفمند می‌تواند از طریق طرح‌های.Kurzarbeit باشد که در آلمان به خوبی تثبیت شده‌اند، در چنین طرح‌هایی، شرکت‌هایی که دارای کمبود سرمایه در گردش هستند می‌توانند به طور موقت بخشی از صورتحساب دستمزد را خارج کنند. براساس این طرح، کارمندان به‌طور مثال به جای کار تمام وقت، ۶۰درصد کار می‌کنند و ۸۴درصد دستمزد معمول خود را دریافت می‌کنند، زیرا طرح بیمه بیکاری ملی، که با حمایت تامین اجتماعی تامین می‌شود، ۶۰درصد از کاهش دستمزد را پوشش می‌دهد. بنابراین، برای یک دوره محدود، تقسیم ریسک اشتغال در بین کارگران وجود دارد، مشروط بر اینکه مطلوب این شرکت باشد. ضوابط واجد شرایط بودن، قرار گرفتن در معرض مخاطره اخلاقی را محدود می‌کند؛ پیش‌شرط این طرح هم از نظر اقتصادی، هم کارآمدی و هم از نظر سیاسی قابل‌قبول است. طرح‌های جایگزین قابل‌تصور هستند که معیارهای مشابهی را رعایت می‌کنند.
به عنوان مثال، سطح کسری سرمایه در گردش شرکت ممکن است از پرداخت‌های مالیات ارزش افزوده (VAT) گزارش شده باشد. با استفاده از پرداخت‌های مالیات ارزش افزوده قبلی به عنوان معیار، می‌توان کمبود نقدینگی شرکت را تخمین زد. سپس (احتمالا) ممکن است مبلغ کمبود- به طور کامل یا بخشی از آن- به‌عنوان وام تحت حمایت دولت به بنگاه ارائه شود.
بانک‌های توسعه ایالتی مانند KfW در آلمان و موسسات مشابه در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ممکن است به عنوان کانال‌هایی برای دستیابی به موسسات واجد شرایط فعالیت کنند.
موسسات مالی فراملی، به ویژه بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک بازسازی و توسعه اروپا، از طریق دسترسی به بانک‌ها و بازارهای سرمایه در سراسر اروپا، ممکن است بودجه لازم را تامین کنند. این طرح در صورت موفق بودن، می‌تواند پلی برای دوره کرونا فراهم کند، تا شرکت‌های آسیب‌دیده را از پیشرفت ورشکستگی رهایی بخشد.
پی نوشت:
۱- دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
(z_razmgir۹۸@atu.ac.ir)
موسسه لیبنیز با عنوان «معماری پایدار برای امور مالی در اروپا (SAFE )» در سال ۲۰۱۳ به منظور انجام مطالعات و تحقیقات میان رشته‌ای در حوزه بازارهای مالی و بازیگران آنها در اروپا و همچنین برای مشاوره سیاسی مستقل مبتنی بر تحقیق برای همکاری بین دانشگاه گوته فرانکفورت و مرکز مطالعات مالی (CFS) تاسیس شده است. این پژوهشکده بر همکاری محققان کشورهای مختلف در زمینه‌های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و همچنین تنوع روش‌ها و دیدگاه‌های علمی تمرکز دارد.
این موسسه براساس تحقیقات مستقل دانشگاهی و از طریق ارتباط دائمی با دولت‌ها و مجالس عضو اتحادیه اروپا به شناسایی سوالات موضعی در بازارهای مالی و چالش‌های فعلی اقتصادی-اجتماعی پرداخته و برای یافتن پاسخ برای ایجاد چارچوب نظارتی اقدام می‌کند.
این موسسه به تقویت یک سیستم پایدار، مقاوم و فاقد بحران اقتصادی برای ارتقای نوآوری و پاسخ به نیازهای اقتصادی کلان و خرد کمک می‌کند.
مطالعات این موسسه در ۶ حوزه واسطه گری مالی، حقوق و تامین مالی، بازارهای مالی، پول و تامین مالی، تامین مالی خانواده و اقتصاد کلان متمرکز است. تلاش این مجموعه برای تحقیقات عالی با هدف انتقال نتایج دانشگاهی به سیاست برای اداره جامعه در سطح ملی و اروپا بوده و در نهایت هدف ایجاد ساختار برای عملکرد سیستم مالی با چشم انداز حقوقی-مالی مرتبط برای پاسخ به سوالات در راستای تاثیر اقدامات سیاست اقتصادی را دنبال می‌کند.
تحقیق حاضر در ماه مارس توسط ۸ نفر از استادان معتبر این حوزه از دانشگاه‌های مختلف دنیا با‌عنوان «ویروس کرونا و ثبات مالی» منتشر شده است که مطالعه آن می‌تواند برای کارشناسان از جهات مختلف موثر باشد.
این مقاله در سه بخش نگاشته شده است. در بخش اول «تاثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا» را تبیین کرده و در بخش دوم به «تجزیه و تحلیل وضعیت به وجود آمده و چالش‌های آن برای بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها در سطح اروپا» پرداخته است. در بخش سوم نیز «راهکارهایی برای عبور هرچه ایمن‌تر از شرایط فعلی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده» پیشنهاد شده است.
