این دو کلیدواژه از اواخر سال ۹۳ محور تصمیمات و برنامه‌های شفاهی مسوولان بخش مسکن قرار گرفت. بعد از آن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با ساختارسازی در دولت، ابتدا تلاش شد با درس از تجربه‌های گذشته در حوزه نوسازی بافت فرسوده، «فضای روانی جامعه ساکن و مالک در بافت فرسوده» هدف اقدامات و سیاست‌های دولت قرار بگیرد تا این گروه به «نیروی همراه» با جریان نوسازی در بافت تبدیل شود. تجربه‌های پیشین مشخص کرده بود اگر عملیات تخریب املاک فرسوده بدون متقاعد شدن سلول‌های اصلی بافت (ساکنان و مالکان) صورت بگیرد به «پرتاب جمعیت قدیمی محله‌ها از درون بافت به بیرون» و «تخریب همیشگی بافت اجتماعی» این بافت‌های فرسوده منجر خواهد شد.

سال ۹۶ پیگیری در سطوح بالای دولت درباره وعده‌هایی که از سوی مسوولان مربوطه بابت «اجرای طرح جایگزین مسکن مهر» از سال ۹۳ به بعد داده شده بود، بیشتر شد. قرار بود طرح‌هایی تحت عنوان مسکن امید، مسکن اجتماعی و... ذیل طرح بازآفرینی شهری در هسته فرسوده شهرها اجرا شود. سازمان جدید تشکیل شد، تیم ویژه برای جذب سرمایه‌گذار و به اصطلاح آن زمان،‌ جذب «توسعه‌گر»، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور ایجاد شد و حتی در بانک مرکزی مصوبه‌ای از کانال شورای پول و اعتبار صادر که براساس آن مقرر شد بانک‌ها سالی ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی بافت فرسوده با نرخ سود ۹ درصد به سازنده‌ها پرداخت کنند. آن زمان با وام نوسازی در تهران این امکان فراهم بود که هزینه ساخت حداقل ۳۰ مترمربع از یک واحد مسکونی در بافت فرسوده پوشش داده شود.

سال ۹۶ مشخص شد بافت فرسوده به شدت موردنظر مسوول ارشد دولت برای تحرک‌بخشی به جریان ساخت و عرضه مسکن بوده است. حضور رئیس‌جمهور در ساختمان وزارت راه و شهرسازی به همراه تیم اقتصادی برای استارت نمادین یک پروژه در قالب طرح بازآفرینی شهری در همان سال به دنبال همان دغدغه رقم ‌خورد. اما امروز نشانی از آن شور و حال قبل در حوزه نوسازی بافت فرسوده به چشم نمی‌خورد. صحبتی که از بازآفرینی نمی‌شود، هیچ؛ تحرکی هم در بافت از سوی سرمایه‌گذار بخش خصوصی وجود ندارد. بافت فرسوده،‌ پهنه‌ای شده در کنار سایر پهنه‌های شهری به لحاظ نوع برخورد با آن برای ساخت و ساز. این وضع یک پیام روشن برای دولت دارد؛‌ اینکه هر زمان «نگاه و رفتار هیجانی و پرغلظت نسبت به یک طرح یا برنامه در بخش مسکن شکل می‌گیرد»، دیر یا زود باید منتظر سرد شدن تب موضوع بود.  طی همه دوره‌های قبل،‌ سیاست‌های هیجانی در بخش مسکن عمدتا از مسوولان ارشد دولت نشات گرفته است و چون منبعث از مطالعات کارشناسی حاصل از بدنه سیاست‌گذاری نبوده است، از زمینه قوی برای تداوم برخوردار نیست و طرح‌ها معمولا نصفه و نیمه از یک دولت به دولت بعد منتقل شده‌اند.

اخبار مرتبط