برگزیت، جانسون و افول اقتصاد بریتانیا
براساس نظر سالانه فایننشال‌تایمز که از بالغ بر ۸۵ اقتصاددان مطرح گرفته شده است، اکثریت اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند قائل به پیشرفت اندک با ثبات رشد اقتصادی بریتانیا در سال‌جاری بودند. دلیل این رویکرد ضعف مزمن کارآیی و نامعلوم بودن آینده روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند. برخلاف پیام سال نو نخست‌وزیر جدید بریتانیا که از رشد بالای اقتصادی این کشور حکایت داشت، بیش از یک‌سوم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی باور دارند که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ ممکن است بهتر از سال ۲۰۱۹ نباشد. در صورت وقوع چنین پیش‌بینی بریتانیا بدترین بازدهی خود را در طول یک دهه اخیر تجربه خواهد کرد. یک‌سوم دیگر از اقتصاددانان اظهار کرده‌اند رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری میلادی اندک خواهد بود، برخلاف رویکردی که افزایش مصارف عمومی را دلیلی بر افزایش رشد اقتصادی عنوان می‌کرد. سایر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی احیای اقتصادی پس از انتخابات را اندک، موقت، ناامیدکننده، محدود یا رشدی که قابل‌توجه نیست عنوان کرده‌اند. پیش‌بینی تیره اقتصاددانان به دلیل استراتژی بوریس جانسون برای حل مساله برگزیت با وضع یک ضرب‌الاجل محکم برای مذاکرات در سال‌جاری با مقامات اروپایی و تمایل واضح او برای وضع قراردادهای تجارت آزاد بوده است. اکثریت اقتصاددانان گفته‌اند حتی اگر بریتانیا به‌صورت رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود، احیای اقتصادی ماندگاری رخ نخواهد داد مگر آنکه توافق تجاری صورت گیرد. بازارها هم‌اکنون از این واقعیت که ریسک خروج بدون توافق همچنان وجود دارد آگاهند. ابری از نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری در کسب و کارها در بخش زیادی از سال‌جاری سایه افکنده است. همان‌طور که در سال ۲۰۱۹ میلادی، مخارج مصرف‌کنندگان توانست اثر ضعف سرمایه‌گذاری را خنثی کند، که با اشتغال قوی، رشد پایدار نرخ دستمزدها و تورم پایین توانست به اوضاع مالی خانوارها کمک کند، اگرچه اکثر اقتصاددانان اظهار کرده‌اند انتظار زیادی نسبت به بهتر شدن وضعیت خانوارها در سال‌جاری میلادی ندارند. در واقع اینکه آیا بهبود اخیر در درآمدهای واقعی باقی می‌ماند یا نه، با توجه به کارآیی تضعیف شده بریتانیا و نوسانات اخیر در بازار کار در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. می‌توان نتیجه گرفت هیچ‌یک از اقتصاددانان انتظار تغییر زیاد در نرخ بهره بانک انگلستان را نداشته‌اند. بنابراین اگر این اقتصاد رو به کندی رود تا جایی که نیاز به اجرای سیاست‌های تسهیلی الزامی شود، نشانگر این است که آینده ۲۰۲۰ میلادی و پس از آن وابسته به افزایش مخارج دولتی خواهد بود. تصویری که از کنار هم گذاشتن نظرات اقتصاددانان ترسیم می‌شود نشانگر سرمایه‌گذاری ضعیف در بخش کسب‌وکار، عدم تغییر در مصارف خانوار و کارآیی خطی در بازار کار است. این امر نشان می‌دهد استراتژی جدید جانسون به احتمال زیاد قادر به ایجاد «موج جدیدی از رشد اقتصادی» که وی وعده آن را داده بود، نخواهد بود.
