«دنیای‌اقتصاد» پیش‌بینی رسانه‌های معتبر جهان را بررسی کرد
۱۰ چشم‌انداز ۲۰۲۰
انتخابات آمریکا؛ تقابل آرای الکترال و عادی
اکونومیست: ترامپ که از فرآیند استیضاح جان سالم به‌در می‌برد، در صورتی که اقتصاد کشورش قدرتمند باقی بماند و دموکرات‌های اپوزیسیون نامزدی را معرفی کنند که از جناح چپ آمریکا خیلی دور به‌نظر برسد، بار دیگر در انتخابات پیروز خواهد شد. فایننشال‌تایمز: مانند انتخابات ۲۰۱۶، در انتخابات سال آینده نیز هر چند ترامپ با اختلافی بیشتر رای کمتر خواهد داشت اما در نهایت با «آرای الکترال» پیروز انتخابات خواهد شد. بسیاری از رای‌دهندگان دوآتشه مخالف ترامپ در ایالات‌های بزرگ دموکرات همچون لس‌آنجلس و نیویورک زندگی می‌کنند. بنابراین رای آنها سرنوشت نتیجه انتخابات را تعیین نخواهد کرد. در طرف مقابل همانند انتخابات قبل، رقابت اصلی نامزدها در ایالت‌های کوچک میانه غربی آمریکا خواهد بود که در ۲۰۱۶ پیروزی را برای ترامپ به ارمغان آوردند. پولتیکو: در رقابت برای کنترل کاخ‌سفید، دونالد ترامپ حتی در صورت از دست دادن ۳۶ رای الکترال هم برای یک دوره چهار‌ساله دیگر در کاخ‌سفید می‌ماند. اگرچه شانس او برای انتخاب مجدد بالا است اما کاهش فزاینده محبوبیتش رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۰ را حساس می‌کند. فارن‌پالیسی: نامزد‌های دموکرات هنوز درگیر جنگ ایدئولوژی‌های چپ و راست هستند و چپ‌ها هم پای خود را در یک کفش کرده‌اند و از شکست انتخابات ۲۰۱۶ درس نگرفته‌اند. با این وضعیت اگر اتحادی در دو سر طیف حزب دموکرات بر سر یک راهکار و برنامه مشترک ایجاد نشود، دونالد ترامپ چهارسال دیگر در کاخ‌سفید می‌ماند.
برگزیت؛ تعمیق فضای دوقطبی در بریتانیا
اکونومیست: سیگنال‌های کنونی نشان از اجرایی شدن برگزیت سخت در سال ۲۰۲۰ دارند با این‌حال مذاکرات با اتحادیه‌اروپا برای تعیین نوع تجارت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. برگزیت مانند ماری می‌ماند که از خون ملت بریتانیا درحال مکیدن است و آن را رها نمی‌کند. این امر می‌تواند بیش از پیش به دوقطبی شدن فضای جامعه بریتانیا دامن بزند. فوربس: کسب ۴۶ درصد کل آرای انتخابات عمومی در بریتانیا توسط بوریس جانسون جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در ژانویه ۲۰۲۰، او برگزیت را اجرایی و کشورش را از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. اگرچه براساس قوانین اتحادیه اروپا، باید یک دوره انتقال یک‌ساله طی شود و در این مدت بریتانیا یک عضو غیررسمی این اتحادیه خواهد بود. کریستین ساینس مانیتور: با توجه به شواهد و اقدامات پارلمان، انتظار می‌رود بریتانیا که در سال ۱۹۷۳ به جمع کشورهای اروپایی پیوست، در یک فوریه ۲۰۲۰ دیگر عضوی از اتحادیه اروپا نباشد. اما کار هنوز تمام است. جدل‌های جنجالی پیرامون نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که شاهد آن بوده‌ایم می‌تواند تنها مقدمه‌ای برای سال‌ها تنش و اختلاف در مورد مقررات تجاری بین دو طرف باشد. اگرچه دو سوی ماجرا منافع مهمی در توافق تجاری بعد از برگزیت دارند، اما کاهش اعتماد و تضاد رویه‌های سیاسی می‌تواند سال ۲۰۲۰ را نیز به دشواری ۲۰۱۹ در بریتانیا بدل کند.
ایران؛ ادامه تنش‌ها بدون جنگ
اکونومیست: خصومت بین ایران و آمریکا همزمان با نزدیک‌تر شدن انتخابات ۲۰۲۰ افزایش می‌یابد. تحریم‌ها باعث می‌شود سلطه تندروها بر سیاست و اقتصاد افزایش یابد. همزمان با جلب توجهات به موضوع انتخابات ۲۰۲۱، حسن روحانی میانه‌رو تحت فشار روز‌افزون قرار خواهد گرفت. اقتصاد ایران بار دیگر کوچک‌تر خواهد شد. براساس این پیش‌بینی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی ۶/ ۱ درصد خواهد بود. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ۵۶۰۰ دلار خواهد بود (۱۸،۸۰۰ دلار براساس معیار برابری قدرت خرید). نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۵/ ۲۶ درصد بالغ خواهد شد. تراز بودجه منفی ۲/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و جمعیت ایران به ۸۴ میلیون نفر خواهد رسید. فایننشال‌تایمز: به خاطر سیاست فشار حداکثری ایالات‌متحده بر جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها پیرامون تنش میان آمریکا و متحدان عربی او با ایران برای ماه‌ها است که ادامه دارد. در مقابل این سیاست تهران نیز سکوت نکرده و با سرنگونی پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی به این اقدامات پاسخ داده است. با این حال به‌رغم لفاظی‌های شدید، دونالد ترامپ به وضوح اکراه خود را برای جنگ نشان داده است. تمام متحدان این کشور نیز تمایلی برای جنگ با ایران ندارند. با این حال هر نوع اشتباه محاسباتی سهوی، خطر شعله‌ور شدن آتش جنگ را میان دو طرف به همراه دارد.
خاورمیانه؛ صعود ایران بر فراز تنش‌ها
میدل‌ایست‌آی: اگرچه احتمال بروز تنش و حتی جنگ سوم در خلیج‌فارس بسیار بالا خواهد بود، اما هنوز هم شانس آغاز جنگ علیه ایران اندک است. در جبهه دیگر جنگ در لیبی می‌تواند به یک جنگ تن به تن در طرابلس بدل شود؛ مگر اینکه رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین هردو به یک توافق مانند توافق آستانه دست یابند. برای عربستان سعودی هم سال ۲۰۲۰ را نمی‌توان دوره‌ای درخشان دانست؛ چراکه به‌نظر می‌رسد ریاض محکوم به ادامه ماجراجویی‌های منطقه‌ای خواهد بود. محمد بن‌سلمان همه را ناامید کرده است و به‌نظر می‌رسد تنها تغییر رهبری بتواند عربستان را نجات دهد. اکونومیست: ممکن است باتوجه به برخی از تلاش‌ها، تهران و ریاض بتوانند به توافقی برای توقف جنگ در یمن دست یابند. از سوی دیگر ترامپ هم که تلاش می‌کند تا به کمپین انتخاباتی خود رونقی بدهد ممکن است حتی به توافقی با ایران دست یابد که با برجام چندان تفاوتی هم نداشته باشد. در سوریه نیز پس از ۸ سال جنگ خونبار در سوریه که منجر به کشته شدن ۵۰۰ هزار نفر و آوارگی نیمی از جمعیت آن کشور شد، سرانجام در سال ۲۰۲۰ و در سرتاسر این کشور حاکم می‌شود. شورای آتلانتیک: درحالی‌که بسیاری ایران را کشوری واقع در خاورمیانه نمی‌دانند، اما تردیدی نیست که این کشور یکی از بازیگران اصلی این منطقه بوده و توانسته است تا قدرت و نفوذ خود را در منطقه توسعه دهد. اگر این کشور که هم‌اکنون تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد بتواند به توافقی با غرب دست یابد و اقتصاد خود را سامان دهد یا حتی در غیر این‌صورت و تحمل فشار بیشتر، در هر دو سناریو، ایران اصلی‌ترین بازیگر منطقه طی سال ۲۰۲۰ خواهد بود. اما منطقه خاورمیانه به‌طور کلی طی سال ۲۰۲۰ نیز احتمالا با تغییرات و چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود و می‌توان این چشم‌انداز را حتی برای پنج تا ۱۰ سال آینده نیز ترسیم کرد. چشم‌انداز اقتصادی نیز در اغلب کشورهای خاورمیانه تیره است و این درحالی است که انتظارات مردم آن برای دریافت سطح بالاتر رفاه بیشتر شده است. نرخ بالای بیکاری نیز در بدترین زمان گریبانگیر این منطقه است و این روند برای سال ۲۰۲۰ نیز ادامه می‌یابد.
رکورد؛ میهمان ناخوانده اقتصاد آمریکا؟
اکونومیست: رشد اقتصادی آمریکا ۶/ ۱ درصد و نرخ تورم آن هم ۶/ ۱ درصد خواهد بود. ترامپ که از فرآیند استیضاح جان سالم به‌در می‌برد، در صورتی که اقتصاد کشورش قدرتمند باقی بماند و دموکرات‌های اپوزیسیون نامزدی را معرفی کنند که از جناح چپ آمریکا خیلی دور به‌نظر برسد، بار دیگر در انتخابات پیروز خواهد شد. ضعیف شدن اقتصاد و نوعی رکود در سال ۲۰۲۰ قطعی است و این بر مشکلات ترامپ خواهد افزود. یک توافق نه چندان کامل با چین از حرارت جنگ تجاری خواهد کاست؛ اما جنگ بر سر برتری تکنولوژیک دهه‌های آینده ادامه خواهد داشت. ضعیف شدن اقتصاد و نوعی رکود در سال ۲۰۲۰ قطعی است و این بر چالش ترامپ خواهد افزود. یک توافق نه چندان کامل با چین از حرارت جنگ تجاری خواهد کاست، اما جنگ بر سر برتری تکنولوژیک دهه‌های آینده ادامه خواهد داشت. فایننشال تایمز: نشانه‌هایی وجود دارد که کسب‌وکارهای نگران، درحال کاهش مخارج سرمایه‌گذاری خود هستند. با این حال به‌رغم این عوامل منفی، در ۲۰۱۹ مصرف‌کنندگان آمریکایی مطمئن و خوش‌بین بودند. دلایل خوبی وجود دارد که این وضعیت برای سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ چرا که نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است و در ضعیف‌ترین بخش‌های اقتصاد آمریکا نیز شغل ایجاد می‌شود. بنابراین در مجموع انتظار می‌رود سال آینده اقتصاد آمریکا به روند رو به رشد خود ادامه دهد. فورچون: رکود بعدی آن‌قدر هم بد نخواهد بود. ما اکنون در بزرگ‌ترین دوره توسعه اقتصادی آمریکا قرار داریم و بدون تردید اغلب کارشناسان نیز خود را آماده کرده‌اند تا پس از این سربالایی، اقتصاد ایالات‌متحده یک شیب تند را نیز تحمل کند. اما به‌نظر نمی‌رسد که شوک بعدی اقتصادی برای آمریکا آن‌چنان که پیش‌بینی می‌شود هم شدید و تکان‌دهنده باشد. بلومبرگ: از سال‌ها قبل اقتصاددانان برجسته در تقویم‌های خود سال ۲۰۲۰ را موعد ورود اقتصاد جهانی به یک سراشیبی رکود دانسته‌اند. برای اجتناب از رکورد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰، خانوارها باید به هزینه پول و اعتبار خود ادامه دهند، جنگ‌های تجاری در جهان باید به سرمنزل صلح برسند و سرمایه‌گذاران نیز نباید از انتخابات ۲۰۲۰ یا هرچیز دیگری هراس داشته باشند. بنابراین اگرچه جامعه تجاری به دلیل ترکش‌های جنگ تجاری ترامپ وحشت کرده‌اند، اما تاکنون که این امر تاثیری بر خانوارهای آمریکایی نداشته است و تا زمانی که این روند ادامه یابد، رکود ۲۰۲۰ برای ایالات‌متحده نامحتمل است.
آنگلا مرکل؛ ستاره روبه افول در سپهر آلمان
فایننشال‌تایمز: از آنجا که دموکرات‌های سوسیال به‌عنوان شرکای جوان‌تر درحال تمایل به چپ هستند، صدراعظم آلمان در حفظ ائتلاف بزرگ «گروکو» خود با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. در کنفرانس اخیر حزب «سوسیال دموکرات»، دو رهبر جدید حزب یعنی نوربرت والتر-بوریانس و ساسکیا اسکن توسط اعضای ارشد مجبور به تلطیف مواضع ضدائتلافی خود شدند. با این حال آنها بر مبنای برنامه خروج از ائتلاف انتخاب شده‌اند و قول آنها برای افزایش مخارج در تضاد با سیاست‌های از لحاظ مالی محافظه‌کارانه حزب «اتحادیه دموکرات‌های مسیحی» مرکل است. با این حال ترس از شکست ممکن است حزب «دموکرات‌های سوسیال» را مجاب به اتخاذ راه‌هایی برای ممانعت از انتخابات زودهنگام کند، تا دولت اقلیت مرکل تا سال ۲۰۲۱ – زمانی که پس از ۱۶ سال دوره صدراعظمی او پایان می‌یابد - در قدرت بماند. گاردین: آینده دولت آنگلا مرکل پس از برگزاری انتخابات در متحد کوچک‌تر خود (حزب سوسیال دموکرات) و انتخاب رهبری چپ‌گرا به ریاست آن، در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و رهبران جدید سوسیال دموکرات‌ها وعده داده‌اند که با حزب سوسیال مسیحی و آنگلا مرکل، رهبر آن برای نیل به توافق بهتر برای ادامه اتحاد مذاکره خواهند کرد. دو رهبر جدید این حزب درخواست دریافت امتیازات جدی از آنگلا‌مرکل کرده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت آمادگی خروج از اتحاد با سوسیال مسیحیان را دارند. اگرچه مرکل اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۱ برای دوره دیگر صدراعظمی نامزد نمی‌شود، اما شرایط کنونی و تحولات فضای سیاسی آلمان زمینه را برای کناره‌گیری مرکل در سال ۲۰۲۰ و برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم کرده است. فورچون: ائتلاف راست‌های میانه سوسیال مسیحی آنگلا مرکل و چپ‌های میانه سوسیال دموکرات از هم می‌پاشد و تمایلات چپ‌گرایانه رهبری جدید سوسیال دموکرات‌ها منجر به عدم عقب‌نشینی در برابر سیاست‌های محافظه‌کارانه دولت مرکل خواهد شد. ممکن است با فروپاشی این ائتلاف و پیوستن حزب سبز، سوسیال دموکرات‌ها حتی به رهبران ائتلاف بعدی تبدیل شوند. اکونومیست: در سال ۲۰۲۱ دوره چهارم صدراعظمی آنگلا مرکل به پایان می‌رسد. آنگرت کرامپ-کارنباور، جانشین منتخب شخص مرکل، که حزب دموکرات مسیحی را رهبری خواهد کرد تلاش می‌کند تا اعتبار او را که با چند اشتباه به خطر افتاد، ترمیم کند. حزب سوسیال دموکرات، شریک کوچک‌تر این حزب، ممکن است انتخابات زودهنگام برگزار کند.
طلای سیاه؛ در شیب نزول قیمتی
فایننشال‌تایمز: کاهش تولید در اواخر ۲۰۱۹ توسط اوپکِ به رهبری عربستان و کشورهای متحدی همچون روسیه قیمت طلای سیاه را به بالای ۶۵ دلار رساند. برای اینکه این قیمت برای سال ۲۰۲۰ باقی بماند، این کشورها باید به تعهدات کاهش تولید خود پایبند بمانند. این در حالی است که هر دو کشور عربستان و روسیه از تولید کمتر از ظرفیت متضرر شده‌اند. به‌علاوه هر چند ممکن است رشد عرضه نفت شیل آمریکا در سال آینده کُند شود اما انتظار می‌رود تولید سایر کشورهای غیرعضو اوپک افزایش یابد. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا: پیش‌بینی می‌شود که بهای نفت خام برنت در سال ۲۰۲۰ به‌طور متوسط ۶۱ دلار در هر بشکه باشد و این میزان نسبت به نرخ متوسط ۶۴ دلار در هر بشکه سال ۲۰۱۹، کاهش را نشان می‌دهد. این درحالی است که بهای نفت «وست تگزاس» آمریکا نیز به‌طور متوسط در هر بشکه، ۵/ ۵ دلار ارزان‌تر خواهد بود. این آژانس انتظار دارد که متوسط قیمت‌های نفت خام در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یابد چراکه میدان‌های نفتی بیشتری طی شش ماه نخست سال آتی کشف خواهند شد. فورچون: از ایالت تگزاس آمریکا تا سواحل نروژ، سال ۲۰۲۰ شاهد عرضه بیشتر نفت خواهد بود اما جهان به این میزان نفت نیازی ندارد. درحالی‌که شتاب رشد اقتصاد جهانی درحال کند شدن است، تقاضا برای نفت نیز کاهش می‌یابد و هرگونه شوک ژئوپلیتیک تنها ممکن است موجب رشد موقتی قیمت‌ها در این بازار شود. احتمالا بازارهای نفت سال ۲۰۲۰ را با رقمی حدود ۶۰ دلار در هر بشکه به پایان می‌برند.
جنگ‌تجاری؛ گروگان‌گیری دو غول اقتصادی
اکونومیست: دونالد ترامپ که در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی در آمریکا به‌واسطه جنگ تجاری با چین با موانعی مواجه کرد، که نشانه‌هایی از آتش‌بس نیز در این تقابل دیده شد، اما به‌نظر نمی‌رسد که این تقابل تجاری و پرتاب ترکش‌های تعرفه‌ای در سال ۲۰۲۰ به‌طور کامل حل و فصل شود. این موضوع موجب برهم خوردن تعادل تجاری در برخی کشورها خواهد شد. این جنگ تعرفه‌ای می‌تواند طی ۱۲ ماه آینده بزرگ‌ترین ریسک برای اقتصاد ایالات‌متحده باشد. تداوم این روند موجب سرگردانی اقتصاد در چین نیز خواهد بود. فارن‌پالیسی: برخلاف توافق اولیه بین آمریکا و چین برای نیل به تفاهم‌نامه تجاری و آتش بس، جنگ تجاری راه طولانی تا رسیدن به نقطه پایان دارد. هم‌اکنون حدود دوسوم از کالاهای صادراتی چین به آمریکا و نیمی از اقلام صادراتی آمریکا به چین تحت سطح بالای تعرفه‌ها قرار دارند و این به آن معنا است که فشار بالایی بر تولیدکنندگان آمریکایی طی سال ۲۰۲۰ باقی خواهد ماند، شرکت‌هایی که بسیاری از آنها برای تولید محصولاتشان به مواد اولیه وابسته هستند و این فشار می‌تواند در نهایت به شرکت‌ها، مشتریان یا هر دوی آنها وارد شود. حتی اگر ترامپ و شی‌جین‌پینگ، همتای چینی او درنهایت به نوعی تفاهم‌نامه همکاری مشترک دست یابند و آتش‌بس برقرار شود، اغلب تعرفه‌های دو طرف علیه یکدیگر درجای خود باقی می‌مانند. بلومبرگ: هیچ توافقی برای پایان دادن به جنگ تجاری واشنگتن و پکن منعقد نخواهد شد، امید به هرچیز بهتر از یک توافق برای آتش‌بس، فرضی بسیار خوش‌بینانه خواهد بود. ژاپن تایمز: جنگ تجاری در سال ۲۰۲۰ همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بین‌المللی باقی می‌ماند و به نظر نمی‌رسد که گزینه دستیابی واشنگتن و پکن به توافق جامع تجاری روی میز قرار داشته باشد. جدا از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ درآمریکا، هم‌اکنون دیدگاه فراحزبی در بین نیروهای آمریکا پدید آمده که چین را به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید می‌بیند و بعید است که این رویکرد در آینده نزدیک از میان برود.
سریع‌ترین رشد اقتصادی؛ پیشتازی گویان و بوتان
اکونومیست: اقتصادهایی که در جهان سریع‌ترین رشد را در سال ۲۰۲۰ خواهند داشت، همه در آفریقا یا آسیا خواهند بود، به‌جز سرزمین کوچک جمهوری تعاونی گویان با جمعیت ۷۸۰ هزار نفر در آفریقای جنوبی که به واسطه فوران نفت از مناطق فراساحلی‌اش، با رشد ۳۵ درصدی تولید ناخالص داخلی‌اش نسبت به سال گذشته، جایگاه نخست را به خود اختصاص خواهد داد. معدن، گردشگری و ساخت‌و‌ساز مرتبط با نفت موجب رونق بیشتر آن خواهد شد. ساخت و سازهمچنین موجب خواهد شد که سوریه با رشد اقتصادی ۹/ ۸ درصدی، در جایگاه دومین اقتصاد دارای رشد سریع در جهان قرار گیرد. این کشور با از سر گذراندن جنگ داخلی ویرانگر، مشغول بازسازی خواهد شد هر چند که ناآرامی‌ها در برخی مناطق مرزی ادامه خواهد داشت. مدیریت موفق اقتصاد کلان موجب می‌شود که رشد باثبات در رده‌بندی عوامل موثر به جایگاه پایین‌تری تنزل کند. بنگلادش رشد اقتصادی قدرتمندی را که در سال ۲۰۰۴ آغاز کرد و اندازه این اقتصاد را به ۳ برابر افزایش داد، ادامه می‌دهد و نرخ ۷/ ۷ درصد را تجربه خواهد کرد و در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. رواندا با نرخ ۵/ ۷ درصد در جایگاه چهارمین رشد اقتصادی سریع خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی در میانمار (۷ درصد، جایگاه هفتم) و اتیوپی (۴/ ۷ درصد، جایگاه پنجم) با وجود افزایش، روند با ثبات‌تری را در پیش می‌گیرند. بوتان که شاخص خوشحالی ملی آن هم به‌شدت
رو به افزایش است، با نرخ رشد ۳/ ۷ جایگاه ششم را به خود اختصاص خواهد داد. نپال و ساحل عاج به ترتیب با نرخ رشد ۹/ ۶ درصد و ۸/ ۶ درصد در جایگاه‌های هشتم و نهم قرار خواهند داشت. هندوستان اما تنها اقتصاد بزرگی خواهد بود که با نرخ رشد ۷/ ۶ درصد جزو ۱۰ اقتصاد دارای سریع‌ترین رشد در جهان قرار می‌گیرد. محرک‌های دولتی موجب ارتقای عملکرد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ خواهد شد. چین که زمانی عضوی ثابت در این فهرست ده‌تایی بود، حالا یک غول اقتصادی کندتر است اما احتمالا طی یک یا دو سال آینده رشد ۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.
بانک توسعه آسیایی: پیش‌بینی می‌شود بنگلادش با رشد ۸ درصدی اقتصاد، در صدر جدول کشورهای آسیایی قرار بگیرد و علت اصلی این رشد را می‌توان متوجه رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت ارزان نساجی، پوشاک و کفش دانست. هند نیز با رشد ۲/ ۷ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد و این کشور در مسیر تبدیل به یک قطب جدید برای تولید کالاهای الکترونیکی قرار می‌گیرد. با این‌حال رشد ۲/ ۷ درصدی، کاهش را نسبت به رشد ۱۷/ ۸ درصدی اقتصاد هند نشان می‌دهد. به علاوه کاهش تولید در ۸ صنعت کلیدی هند به‌دلیل کمبود اعتبار می‌تواند مانعی عظیم برای رشد بیشتر اقتصادی هند در سال ۲۰۲۰ باشد. تاجیکستان نیز با رشد ۷ درصدی در رتبه سوم قرار می‌گیرد و این رشد را باید مدیون افزایش تولید در معادن طلا و نقره خود باشد. براساس اعلام بانک جهانی در سال‌های گذشته عواملی نظیر صنعت، خدمات و رشد بی‌سابقه تقاضای داخلی موجب رشد بالای هفت درصدی در این کشور بوده است. میانمار نیز در میان باشگاه آسیایی‌ها، رشد ۸/ ۶ درصدی خواهد داشت. صادرات صنایع میانمار طی پنج سال آتی به سرعت درحال رشد بوده است. دولت این کشور درحال اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. انتظار رشد اقتصادی برای کامبوج نیز برابر با ۸/ ۶ درصد خواهد بود. در این بین، سرمایه‌گذاری‌های گسترده چین در این کشور جنوب‌شرق آسیا به رشد آن کمک کرده است این کشور نیز مانند میانمار و بنگلادش از توسعه صنایع پوشاک و صادرات آن بهره می‌گیرد.
بیزینس اینسایدر: آمریکا همچنان با تخصیص ۲۰ درصد از کل تولید در جهان بزرگ‌ترین اقتصاد به شمار می‌آید پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد آن در سال ۲۰۲۰ برابر با ۷/ ۱ درصد باشد. چین نیز به‌عنوان اصلی‌ترین تعقیب‌کننده آمریکا در این بخش کماکان جایگاه دوم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را در اختیار دارد و نرخ رشد اقتصاد آن ۳/ ۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. ژاپن دومین اقتصاد بزرگ آسیا و سومین در جهان نیز رشد ۱/ ۱ درصدی را در سال ۲۰۲۰ خواهد داشت. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا باقی می‌ماند و رشد آن برای سال ۲۰۲۰ حدود ۸/ ۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. بریتانیا نیز رتبه پنج را به خود اختصاص می‌دهد و رشد اقتصاد آن در سال ۲۰۲۰، به ۵/ ۱ درصد می‌رسد. بر این اساس کشورهای هند (۴/ ۷)، فرانسه (۷/ ۱)، ایتالیا (۳/ ۱)، برزیل (۲/ ۷) و کانادا (۲) به ترتیب در جایگاه ششم تا دهم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان جای دارند.
اقتصاد چین؛ حرکت با دور کند
اکونومیست: رشد اقتصادی چین ۱/ ۶ درصد و نرخ تورم آن ۱/ ۳ درصد خواهد بود. جنگ تجاری این کشور با آمریکا، همچنان باقی خواهد بود و این بر مشکلات دیگری که اقتصاد چین با آنها مواجه است، خواهد افزود. اما پیگیری استقلال تکنولوژیک و نفوذ جهانی کارکردهای درازمدت‌تری خواهد داشت. شی‌جین‌پینگ از سناریویی که او را از برنامه‌های دقیقش برای دوره ۱۰ ساله دورکند، اجتناب خواهد کرد و این در زندگی شخصی و اجتماعی‌اش که دشوارتر از همیشه شده، به او کمک خواهد کرد. جدایی‌طلبی و اعتصابات عمومی وجود خواهند داشت اما به حالت انفجاری در نمی‌آیند. مقامات از سیاست‌های پولی و مالی به‌عنوان ضربه‌گیر اقتصاد استفاده خواهند کرد. این موجب ایجاد ثبات در رشدی خواهد شد که به آرامی رو به کاهش است. چین موفق خواهد شد در دهه منتهی به سال ۲۰۲۰ به هدف ۱۰ ساله‌اش مبنی بر دو برابر کردن اندازه اقتصاد خود دست یابد.
ژاپن تایمز: به‌نظر نمی‌رسد که چین با فرارسیدن سال ۲۰۲۰، وارد شرایط ساده‌تر و مرفه‌تر در دهه سوم قرن بیست‌ویک شود. چراکه بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در کمین اقتصاد چین هستند، پس از سال ۲۰۲۰ روی می‌دهند. مدت زیادی است که دیگر خبری از نرخ‌های دو رقمی رشد اقتصادی برای چین نیست. درحالی‌که اغلب پیش‌بینی‌ها، نرخ رشد اقتصاد چین را ۶ درصد می‌دانند، اما برخی دیگر نیز آن را رقم بسیار پایین ۴ درصد پیش‌بینی می‌کنند. در سال ۲۰۲۰، افزایش اختلاف با آمریکا می‌تواند چین را به‌سوی توسعه فناوری‌های بومی سوق دهد اما به هر حال این کشور باید زمانی را صرف این تغییر کند. در نهایت دولت شی‌جین‌پینگ ممکن است برای به حداقل رساندن تندبادهای اقتصادی، مجبور به اتخاذ تصمیم‌های دردناک و دشوار سیاسی و اصلاحات گسترده‌تر اقتصادی شود. موسسه خدمات مالی و بانکی استیت استریت: رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال ۲۰۲۰، معادل ۸/ ۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. ما معتقدیم که سیر نزولی اقتصاد چین هنوز به خط پایان نرسیده است. کاهش رشد اقتصادی موجب نامساعد شدن شرایط مالی برای دولت‌های محلی، کندی سرمایه‌گذاری‌های بخش ساخت و ساز و ضعف سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد بود. این درحالی است که انتظار می‌رود رشد لازم برای نیل به اهداف حزب کمونیسم در مسیر توسعه و ریشه‌کن شدن فقر، حداقل باید ۲/ ۶ درصد باشد.
