رمزگشایی از بی‌خبری بنزینی رئیس‌جمهور
با صدا و سیما هماهنگ باشید و هر زمانی را که مناسب دیدید آن را اجرا کنید و تاکید کردم که حتی زمان اجرای آن را به من هم نگویید و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم.» این اعلام بی‌خبری رئیس‌جمهور پس از اعتراضات شدید برخی از مردم به وضعیت معیشتی و کشته شدن عده‌ای از شهروندان و نیروی پلیس در این حوادث به قدری عجیب بود که صدای بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب، هنرمندان و حامیان انتخاباتی رئیس‌جمهور را درآورد و آنها نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. همان ابتدا، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در توییتی مسوولیت هماهنگی اقدامات حساس و دارای ابعاداجرایی و امنیتی در سطح ملی را برعهده شورای امنیت کشور و به ریاست وزیر کشور عنوان کرد و نوشت: «سخنان رئیس‌جمهور در این باره، نشانه نهایت اعتماد و اعتقاد راسخ ایشان به توانمندی‌های دکتر رحمانی‌فضلی، معاونان و استانداران محترم برای انجام وظایف فرابخشی است.» اما این توضیحات کافی نبود و علی مطهری اظهارات روحانی را عذر بدتر از گناه دانست و در یادداشتی نوشت: «رئیس‌جمهور مقام اول اجرایی کشور است و باید برای اجرای آن تصمیم در جزئیات آن دخالت می‌کرد و قبل از همه با مردم صحبت می‌کرد و ضرورت اصل این کار را ـ. نه با این شیب تندی که انجام شد ـ. برای مردم بیان می‌کرد و در واقع به شخصیت مردم احترام می‌گذاشت نه اینکه آنها را غافلگیر کند». در همین حال کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در توییتی نوشت که سخنان همراه با قهقهه جناب رئیس‌جمهوری پاک ناامیدمان کرد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات نیزدر واکنش نوشت: «وای بر ما اگر راست گفته باشید و از چنین موضوعی بی‌اطلاع بوده‌اید.» محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات هم در یادداشتی نوشت: «باور ادعای بی‌خبری رئیس‌جمهوری سخت است، اما شاید چون «کار خراب شده» می‌خواهد پشت وزارت کشور و شورای امنیت کشور را خالی کند.» از طرفی کاربران اصولگرای فضای مجازی با استناد به اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور، روحانی را متهم به دروغگویی کردند. برخی هم نوشتند که چنین رئیس‌جمهوری بی‌اختیاری چرا باید بر مسند ریاست تکیه بزند. یکی از کاربران اصولگرای فضای مجازی نوشت: «معاون وزیر کشور گفته که زمان‌بندی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، دو بار؛ یک‌بار با ارسال صورت‌جلسه شورای امنیت کشور و یک بار با تلفن وزیر کشور به اطلاع رئیس‌جمهور رسیده است. الان تکلیف ملت با این اوضاع مدیریت کشور چیست؟! با دروغگویی آشکار ارشدترین مقام اجرایی کشور چه باید کرد؟!». در چنین شرایطی که فضای شبکه‌های اجتماعی با بازنشر بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور درباره بی‌خبری از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی پر شده بود، واعظی رئیس دفتر روحانی توضیح داد: «منظور رئیس‌جمهور به هیچ وجه سلب اختیار و مسوولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است؛ بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت‌های مختلف امری معمول بوده و اساسا محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاه‌های غیردولتی و نظامی و انتظامی است، شورای امنیت کشور است.» پس از اظهارات واعظی، موضوع تفویض اختیار به شورای امنیت کشور مورد توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و فعالان مجازی درباره وظایف این شورا نوشتند. برخی سیبل حملات خود را متوجه اجرای بد این طرح از سوی وزیر کشور کردند و برخی دیگر نوشتند که همچنان رئیس‌جمهور مقصر حوادث چند روز گذشته است. این در حالی است که رحمانی‌فضلی وزیر کشور، سیاری رئیس ستاد مشترک ارتش، سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، علوی مسوول اطلاعات کل کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و یکی از مشاوران مقام معظم رهبری در شورای‌عالی دفاع به تعیین آن شورا، اعضای فعلی شورای امنیت کشور هستند که البته وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت کند. یکی از کاربران با توجه به ترکیب شورای امنیت کشور نوشت: «اینکه رئیس‌جمهور اظهار بی‌خبری کرده توجیهی ندارد، اما با مشخص شدن ترکیب «شاک» در حقیقت اظهارنظرهای برخی مسوولان در نهادهای مختلف مبنی‌بر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرای آن با واقعیت موجود همخوانی ندارد.» حالا در شرایطی که استیضاح وزیر کشور در دستور کار مجلس قرار دارد، سردار نجات معاون فرهنگی سپاه گفته هدف اصلی آشوب‌ها در روزهای گذشته استعفای روحانی بوده است.
