اسامی شرکت‌های «حقوقی» در ساختمان‌سازی‌های مشکل‌دار  - اشکال از بابت مغایرت آنچه می‌سازند با آنچه ضوابط طرح تفصیلی اجازه داده بسازند- پیام بعدی درباره طرف دوم در معامله فروش شهر است. شهر فروشی، معاملاتی است که خطوط قرمز ساختمان‌سازی در آن، خرید و فروش می‌شود. فروش از طریق مجوزهای مستقیم منطقه یا مرکز یا کمیسیون‌هایی که کنار دست شهرداری، کار پیش‌بردن خواسته‌های نامتعارف و مغایر را جلو می‌برند. خریدار بعضا با شهرداری از محل صدور پروانه ساختمانی‌ شریک می‌شود و نتیجه محتوم این شراکت چون «از اولویت خارج شدن منافع عمومی» و «تغییر نقش شهرداری از ضامن حق و حقوق شهر به تضمین‌کننده منافع یک پروژه» است، عملا همه ظرفیت‌های شهری به خدمت امتیازگیرنده درمی‌آید. خرید و فروش خطوط قرمز شهری، بازی برد - برد بین امتیازگیرنده و امتیازدهنده است. امتیازگیرنده که یک شرکت حقوقی وابسته به زیرمجموعه‌های مستقل از بخش‌خصوصی است، در جایی که نباید ساختمان بنا شود،‌ به پشتوانه این امتیاز،‌ عایدی چند برابری در مقایسه با یک پروژه ساختمانی معمولی به‌دست می‌آورد. امتیازدهنده نیز بابت جابه‌جا کردن خط قرمز ضوابط شهری، بودجه شهرداری را تقویت می‌کند. حدود پنج سال پیش که ماجرای صدور مجوز برج‌سازی گسترده در زمینی با نام یک پارک، مخالفت گسترده شورای‌عالی شهرسازی و مقاومت شهرداری را به‌وجود آورد، شنیده شد عوارض ساختمانی این ابرپروژه رقمی می‌تواند باشد که اگر سالانه ۱۰ پروژه شبیه آن مجوز بگیرد، درآمد سال شهرداری از محل کل عوارض ساختمانی تامین می‌شود. سازنده‌های حقیقی‌ فعال در بازار ساخت و سازهای شهر تهران به دو علت نمی‌توانند در صف امتیاز‌بگیرهای شهری قرار بگیرند. علت اول، «مقیاس کار» حقیقی‌ها است. چون درآمد شهرداری از این محل، چندان برای مدیران قابل توجه نیست، در نتیجه ابعاد منفی «شهرفروشی» را از این طریق، برای خود گسترش نمی‌دهند و با «اعلام مخالفت» در برابر بساز و بفروش‌های معمولی، سعی در انعکاس مناسب چهره شهرداری دارند. علت دوم به «تنظیم رابطه» مدیریت شهری با حقوقی‌های مستقل از بخش‌خصوصی مربوط‌ می‌شود. مالکانی که از جنس بخش‌خصوصی نیستند، به‌واسطه سازش با شهرداری برای دریافت مجوزهای خاص می‌توانند سرویس‌های مالی، اعتباری و امتیازهایی از این دست در پروژه‌های شهری به کارفرمایی شهرداری، به مدیران ارائه کنند. خدمتی که سازنده معمولی قادر به ارائه آن نیست.

شاید علت سومی هم باشد و آن «نبود مسیر دسترسی به مدیران ارشد برای حقیقی‌ها» است. آنها، شاید هیچ‌وقت نتوانند شهردار منطقه را هم برای طرح درخواست خود ملاقات کنند.

 

اخبار مرتبط