آنچه مشخص است به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی ورود و تولید قطعه در کشور با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو است. در حال حاضر نیز آنچه مانع از افزایش تولید خودرو شده، نبود قطعه و همچنین موانع ورود مواد اولیه و در مقاطعی نیز در دسترس نبودن ارز لازم برای واردات است. تحریم‌های اعمال شده از یکسو مبادلات بانکی کشور را مورد هدف قرار داده و از سوی دیگر مانع از ورود قطعات خودرو شده است. این روند اگر چه منجر به کاهش تولید خودرو در کشور شده اما پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که سال آینده وضعیت از شرایط کنونی مبهم‌تر نیز خواهد شد، بنابراین دلالان و واسطه‌گران در نبود نهادهای نظارتی خودرو را از خودروساز خریده و با قیمت‌های بی حساب و غیرمنطقی وارد بازار می‌کنند. از دیگر سو برخی دیگر نیز خودرو تحویلی را به بازار عرضه نمی‌کنند و امید دارند که سال آینده خودرو را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. همچنین واضح و مشخص است که دولت در دیگر بازارها نظارت خود را دوچندان کرده تا واسطه‌گری را به حداقل برساند حال آنکه در بازار خودرو هیچ نظارتی وجود ندارد که همین عامل موجبات سوءاستفاده از این بازار را شکل داده است.