شترسواری دولادولا در بحران خودرو
به‌تازگی و در میانه هفته جاری، بهای خودرو قدیمی و اقتصادی پراید ۱۱۱ با یک رشد عجیب دوباره در محدوده ۳۹ الی ۴۰ میلیون تومان قرار گرفت تا ثابت شود بدون رشد عرضه و افزایش تولید امکان کاهش قیمت وجود ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت البته راه خود را می‌رود و توپ را همواره در زمین خودروسازان می‌اندازد. رضا رحمانی در حالی پیوسته از جانب «مردم معترض به خودروسازان»، از شرکت‌های وطنی صنعت خودرو می‌خواهد به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند که عمده مشکل در تحمیل تصمیمات نهادی به سازندگان خودرو است. در همین حال وزیر جدید صمت در بدو تصدی وزارت از افزایش قیمت به عنوان راهی سریع برای افزایش تولید خودرو سخن به میان آورده بود و حالا با انتشار اولیه آمار تولید خودروسازان از سوی سامانه کدال، مشخص شده افزایش قیمت ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها دردی از خودروسازان دوا نکرده و وضعیت تولید در مقایسه با دی‌ماه سال ۹۶ بحرانی است. این مساله که عمدتا به بنیه ضعیف این صنعت برای مقابله با تحریم‌ها برمی‌گردد، نه به‌راحتی اما با کمک دولت قابل حل است. از آنجا که نیازشدید واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی به مواد اولیه و قطعات موجب افت تولید شده، اختلافات اعضای مختلف تیم اقتصادی بر سر نحوه تعامل با خودروسازان ادامه دارد. جالب‌تر اینکه هنوز دعوای قطعه‌سازان و خودروسازان با بانک مرکزی و گمرک بر سر تخلیه قطعات و مواد موردنیاز از مبادی گمرکی حل نشده و به‌رغم رشد نسبی واردات قطعات، همه‌چیز در این صنعت از بحران حکایت دارد. در این بین فشار وزیر فعلی صمت به خودروسازان برای عرضه بیشتر به بازار هم ماجرا را حادتر کرده است. وزیر صمت که در طول دوره کوتاه تصدی خود بر این وزارتخانه، پیوسته از تلاش برای ثبات قیمت و رشد تولید سخن گفته، اصرار بسیاری برای مدارای خودروسازان با خریداران و بهبود تحویل خودروهای معوقه به بازار دارد.
استراتژی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار که اصلی‌ترین دلیل وزارتخانه برای دمیدن بر آتش افزایش قیمت محصولات شرکت‌های نیمه‌دولتی خودروساز بود، از ابتدا با این نگرش صورت گرفت که با رشد قیمت انگیزه خودروسازان برای تولید افزایش یافته، حجم نقدینگی شرکت‌ها برای ادای مطالبات خود به قطعه‌سازان بهبود یافته و با رشد تولید، صنعت پس از یک دوره افول در قیمت‌های جدید به تعادل می‌رسد. حالا اما مشخص شده بازار هوشمندتر از آن است که تصور می‌شد و نبض حاشیه بازار با افزایش عرضه به تعادل می‌رسد. موردی که در نتیجه تصمیمات اشتباه دولت و نهادهایی همچون گمرک و بانک مرکزی در تسریع روند اداری و حقوقی ترخیص قطعات و مواد از گمرک، امکان تحقق پیدا نکرده و تولید خودرو را به کمترین میزان ممکن در ۳۶ ماه گذشته رسانده است. نرخ تولید خودرو در ایران با رسیدن به مرز ۴۰ هزار دستگاه، هم‌اینک در آستانه برخورد با اعدادی است که در ماه‌های میانه سال ۹۲ و ۹۳ تجربه می‌شد. موردی که زنگ هشدار را برای سیاست‌گذار و نیز مجموعه دولت به صدا درآورده است.
حال باید پرسید این افول تا کجا ادامه پیدا کرده و کی متوقف می‌شود؟ موردی که پاسخ‌دهی به آن برای متقاضیان واقعی و خریداران خودرو به‌شدت حیاتی بوده و آنها را برای تصمیم‌گیری درباره ورود به بازار مردد باقی گذاشته است. منتظر ماندن و پرهیز از اقدام همان‌قدر اشتباه است که عمل بدون فکر و استراتژی می‌تواند برای صنعت خودرو مخرب باشد. ایده تخصیص ۸۰ درصد از خودروهای تولیدی به معوقات خودروسازان و عرضه ۲۰ درصدی تولیدات به بازار خودرو آن هم به‌صورت فوری وقتی می‌تواند به نتیجه‌ای ملموس و قابل‌قبول منجر شود که گره‌های تولیدی که کار را برای تولید و مونتاژ خودرو در ایران سخت کرده، باز شود. این مشکل به هسته سخت بوروکراسی اداری و
سود و زیان نهادهای مختلف دخیل در سیاست‌گذاری اقتصادی گره خورده و با گذشت شش ماه از انتقاد کارشناسان درباره لزوم حل آن، هنوز پابرجاست. حتی عوض شدن وزیر هم نتوانسته این مشکل را حل کند. موضوعی که ممکن است با توجه به افق نه‌چندان مطلوب پیش‌روی اقتصاد، خریداران را رفته رفته از دریافت خودرو منصرف کرده و آنها را در صف انصراف از تحویل قرار دهد.
ارسال نظر