در جست‌وجوی اعتماد از دست رفته

به تازگی مرکز بررسی‌های استراتژیک به‌دنبال تدوین چارچوبی است که نتیجه‌ آن افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداره‌ کشور باشد. چارچوب پیشنهادی این مرکز با محوریت مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی تدوین شده است. پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه‌ انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقاء شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، اجزای این چارچوب را تشکیل می‌دهد. یکی از دغدغه‌های کارشناسان عدم وجود ضمانت برای پیاده‌سازی چنین چارچوبی است.

برخی معتقدند با توجه به تعارض منافعی که در ساخت تصمیم‌گیری کشور وجود دارد، امکان طراحی یک بسته‌ منسجم وجود ندارد؛ اما گروه دیگر با اشاره به معضل فساد در کشور، روحیه‌ رانت‌جویی در برخی لایه‌های نظام اداری ضرورت سیستم‌محور بودن در مبارزه با تعارض منافع را پیشنهاد می‌دهند. تجربه‌ جهانی نیز موید این نکته است که کشورهایی که در آن  اعتماد و سرمایه‌ اجتماعی به سیستم‌های حاکمیتی بالاست، آزمون شفافیت را با موفقیت گذارنده‌اند.  در نظام اداری ایران به واسطه‌ تمرکز سیاسی و اقتصادی، مدیران در معرض تعارض منافع قرار دارند. پرسش این است که چگونه می‌توان این تعارض منافع را از بین برد و اعتماد  به نظام اداری را ارتقاء داد. این خواسته موقعی مهم می‌شود که دریابیم براساس نظرسنجی‌ها و پایش‌های رسمی سطح ا عتماد به مراکز اداری و برخی نهادهای اجرایی کشور در مقایسه با گذشته تضعیف شده است. کارشناسان در سه رویکرد همسان، شفافیت، توجه به مسائل اصلی و طراحی نظام اطلاع‌رسانی فعال را ازجمله مولفه‌های تحقق چنین هدفی ذکر کرده‌اند.