اما به محتوای آن که بنگریم می‌بینیم وزارت امور خارجه مسیری غیر مصلحت‌آمیز در پیش گرفته است که اگر متوقف نشود، موجبات مداخله در وظایف نهادی دیگر (سازمان توسعه تجارت) را فراهم می‌سازد و حاصل آن خلط مبحث و انحراف از ایفای نقش در رسالت اصلی آن وزارت خواهد بود.

اگر تجار و بازرگانان خواهان مساعدت وزارت امور خارجه در هموار کردن مسیر تجارت خارجی هستند، این همراهی را از جنس اصلاح سیاست‌های خارجی در برقراری روابط حسنه با کشورهای مختلف و به‌خصوص همسایگان و رفع موانع موجود در این مسیر می‌دانند، نه اینکه خود دست به‌کار شود و از استان‌ها آمار محصولات مازاد کشاورزی و صنعتی را مطالبه کند. این کار در جایی دیگر و به‌عنوان وظیفه دستگاهی دیگر تعریف شده است. تسهیل در تجارت خارجی مستلزم برقراری روابط دوستانه با کشورها به‌منظور توسعه مراودات تجاری اعم از واردات و صادرات از طریق جلب آمادگی کشورهای مختلف برای عقد قراردادها و پیمان‌های تجاری، برقراری ارتباط بانکی و سهولت در نقل‌و‌انتقال پول بین خریدار و فروشنده، عملکرد شفاف و سریع گمرکات بین دو کشور، تسهیل و تسریع در دسترسی به ویزای طولانی‌مدت طرفین تجاری، تسهیل در فعالیت شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی، قابلیت استفاده از منابع بانکی در کشورهای مبدأ و مقصد و مواردی از این قبیل است. بدیهی است حال که با توجه به مشکلات اساسی از قبیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، امکان تسهیل تجارت در عناوین و سرفصل‌های فوق وجود ندارد، ورود وزارت خارجه به اقدامات عملیاتی و اجرایی در امر تجارت خارجی نه تنها نتیجه‌ای نخواهد داد، بلکه به سردرگمی تجار و بازرگانان و بی‌خاصیت شدن دستگاه متولی تجارت خارجی نیز خواهد انجامید.

ولی اله افخمی‌راد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت است.

اخبار مرتبط