نهادهای نظارتی برای فعالان اقتصادی ضربالاجل تعیین کردهاند؛
صادرکنندگان زیر فشار تعهد ارزی
مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ و همزمان با جهش ارزی و بازگشت تحریمها به یکی از چالشهای ساختاری سیاستگذاری ارزی تبدیل شد؛ جایی که دولت برای مدیریت بازار ارز صادرکنندگان را مکلف کرد که ارز حاصل از صادرات را در چرخه رسمی کشور عرضه کنند. سیاستگذاران بر این باور بودند که صادرات بدون بازگشت ارز، برای اقتصاد کمبود ارز ایجاد و واردات کالاهای اساسی را مختل میکند. با گذشت سالها، آمارهای منتشرشده بیانگر فاصله زیاد میان هدفگذاری و نتایج سیاست به کار گرفته شده بود. بهگفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بخش قابلتوجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی مربوط به اشخاص حقیقی است. یعنی افرادی که نه صادرکننده حرفهای هستند و نه زیرساخت مالی لازم دارند. در این شرایط فضا برای ورود افراد حقیقی و حقوقی غیرحرفهای به این عرصه فراهم شد.
تهاتر؛ مسیر جایگزین تعهد ارزی
کارشناسان همواره علت تداوم خروج ارزهای حاصل از صادرات را در سیاست ارز چندنرخی میدانند که نوعی تنبیه برای صادرکنندگان بهشمار میرفت. در واقع اختلاف نرخهای ارزی نقش مهمی در شکلگیری این بحران داشت. چندنرخی بودن ارز، انگیزه واردات صوری و کماظهاری صادرات را تقویت و همزمان بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی را مختل کرد. همین مساله یکی از دلایل حرکت سیاستگذار به سمت تکنرخیسازی ارز و حذف برخی ابزارهای کنترلی بود. البته با کوچ تجار به تالار دوم مرکز مبادله همچنان موانع جدی پیش روی بازرگانان قرار دارد. به گفته فعالان اقتصادی، صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز با اظهارنامه، هزینههای دلالی و تاخیرهای بانکی مواجه هستند. ارز صادراتی محصولاتی به جز پتروشیمی و فولاد با قیمتی کمتر از بازار خریداری میشود، اما نیازمند طی مراحل زمانبر است. این مسائل باعث شده صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صادرات، گرفتار مشکلات اداری و مالی شوند.
بر این اساس، دولت مسیرهای جایگزین برای ایفای تعهد ارزی تعریف کرده است. یکی از مهمترین آنها استفاده از تهاتر برای واردات کالاهای اساسی است. طبق مصوبه اعلامشده هیات وزیران در ابتدای بهمن ماه، صادرکنندگان میتوانند با واردات کالا و ترخیص قطعی آن از گمرک، تعهد ارزی خود را تسویه کنند و در این چارچوب حتی محدودیتهای سقف و سابقه واردات نیز حذف شده است. این حذف در عمل به معنای کاهش موانع اداری برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات و همسو با سیاست تکنرخیسازی ارز است.
با این وجود، همچنان حجم قابلتوجهی از ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. چندی پیش، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که عددهای مختلفی درباره میزان عدم بازگشت ارز توسط تراستیها مطرح شده است و گفته میشود که بین هفت تا ۱۲میلیارد دلار باید توسط تراستیها به کشور بازگردد. در این میان برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی مدعی شدند که در هفتههای اخیر پیامکهایی برای صادرکنندگان ارسال شده که در آن مهلت پنج روزه برای رفع تعهد ارزی تعیین شده است. این پیامها حتی صادرکنندگانی با بدهیهای محدود، در حد چند ده هزار دلار، را نیز شامل شده و به گفته فعالان اقتصادی فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
با وجود این مسائل، اختلاف روایت میان دولت و بخش خصوصی درباره ریشههای این پدیده همچنان پابرجا است. در واقع سیاستگذاران بر ضرورت بازگشت کامل ارز برای ثبات بازار تاکید دارند، در حالی که صادرکنندگان از موانع عملیاتی، هزینههای نقلوانتقال، محدودیتهای بانکی و تناقض مقررات سخن میگویند. همین شکاف باعث شده ارزیابی اثر واقعی سیاستهای جدید، از جمله حذف برخی محدودیتهای تجاری و تعریف مسیرهای جایگزین رفع تعهد ارزی، ممکن نباشد.
مانعزدایی از بازگشت ارز
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که در حال حاضر بسیاری از موانع پیش روی بازرگانان برای رفع تعهد ارزی، برداشته شده است. با این حال طی روزهای گذشته پیامکهایی به تجار ارسال شده که حاکی از تعیین مهلت پنج روزه برای ایفای تعهدات ارزی است. نمایندگان بخش خصوصی عنوان میکنند که سختگیریهای بیش از حد برای صادرکنندگانی که بهصورت منظم ارز حاصل از صادرات خود را بازمیگردانند، میتواند روند صادرات کشور را مختل کند. بر این اساس محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق قانون، برای گروه یک کالایی ۸۰ روز و برای گروه دو کالایی ۱۲۰ روز فرصت در نظر گرفته شده است تا ارز برگردانده شود. البته برای گروه دو کالایی، عمدتا ۱۵ماه کوتاژهای صادراتی باز میمانند تا با روشهای مختلف ارز را بازگردانند. اما بعد از ۱۵ ماه، تنها امکان بازگشت بهصورت اسکناس وجود دارد و دیگر نمیتوان از روشهایی، مانند واردات در مقابل صادرات استفاده کرد.
او ادامه داد: اکنون پس از مدتها پیگیری میتوان گفت که تنوع روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. برای مثال، واردات در مقابل صادرات که پیشتر محدودیتهایی مانند بهینهسازی و سهمیهبندی داشت، اکنون تقریبا بدون محدودیت انجام میشود و مشکلات پیشین تا حد زیادی برطرف شده است. علاوه بر آن، بانک مرکزی موانع را در مورد خرید و فروش اسکناس در صرافیها برطرف کرده است. همچنین صادرکننده و واردکننده میتوانند مستقیم یا غیرمستقیم با هم تبادل ارزی داشته باشند؛ بنابراین در مجموع اکنون مشکل حادی در این زمینه دیده نمیشود. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: در این میان باید اشاره کرد که تعزیرات و سازمان بازرسی برای فعالانی که طبق برنامه در حال بازگرداندن ارز بودند، پیامکهایی ارسال کردهاند و از آنها خواستهاند ظرف پنج روز ارز را برگردانند. این اقدام برای فعالان شناسنامهدار و خوشسابقه عجیب بوده است. چنین برخوردهایی برای افراد بیسابقه یا کسانی که مدت طولانی تعهدات خود را انجام ندادهاند، قابل درک است، اما این برخورد با سایر فعالان باید متوقف شود.
غفراللهی افزود: در مورد علت بازنگشتن برخی ارزها نیز عوامل مختلفی وجود داشت. نخست مساله نرخ بود. نرخهای دستوری عملا امکان عرضه ارز را برای برخی صادرکنندگان دشوار میکرد. علاوه بر آن، سهمیهبندیها، محدودیتهای قبلی در حوزه اسکناس و شرایط تحریمی و نبود اتصال کامل نظام بانکی کشور به شبکه جهانی، همگی بازگشت ارز را سختتر کرده است. صادرکننده باید با هر مشتری خارجی جداگانه مذاکره کند و هر اختلالی در این روند میتواند کار او را متوقف کند. حتی برخی فعالان به همین دلیل صادرات را کنار گذاشتند، چون انجام تعهدات برای آنها مشکل شده بود. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: سختگیری بیش از حد در روشهای بازگشت ارز میتواند به صادرات کشور آسیب بزند. افرادی که قصد سوءاستفاده داشته باشند مسیر خود را پیدا میکنند، اما فعالان شناسنامهدار که عملکرد آنها در طول زمان مشخص است، باید با تسهیل مقررات حمایت شوند و محدودیتهای غیرضروری از پیش روی آنها برداشته شود. در این زمینه مکاتباتی هم با بانک مرکزی انجام شده است. مجموعهای از دستگاهها از وزارتخانهها تا بانک مرکزی در این موضوع دخیل هستند، اما در دوره جدید مدیریتی بانک مرکزی تلاش شده محدودیتها در حوزه واردات و صادرات کاهش یابد.
بدهی ارزی شرکتهای دولتی
برخی از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی و دولت عموما مربوط به صادرات شرکتهای دولتی و شبهدولتی است و صادرات بخش خصوصی به این میزان نمیرسد. آنها عنوان میکنند که عدم ایفای تعهدات ارزی شرکتها، موضوع نادری نیست و حتی دولت نیز به دلیل تحریمها قادر به دریافت مطالبات ارزی خود از کشورها نیست. در این رابطه کاوه زرگران، عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره مهلتهایی که برای بازگشت ارز صادراتی اعلام شده گفت: ارقام اعلامشده درباره ارزهای بازنگشته چندان مربوط به بخش خصوصی نیست. در واقع عمدتا شرکتهای دولتی یا شبهدولتی هستند که ارقام بزرگ بدهی و الزام بازگشت ارز به کشور را دارند و صادرات بخش خصوصی به این عدد نزدیک هم نیست.
او ادامه داد: در شرایطی که اکنون فشار سنگینی بر بخش خصوصی وارد میشود، دولت در آن حوزهها باید تحمل بیشتری داشته باشد. البته نباید از صادرکنندهای که مدت طولانی ارز را برنگردانده دفاعی کرد، اما این موضوع که یک صادرکننده طی یک یا دو سال گذشته هنوز موفق به بازگرداندن ارز نشده باشد، اتفاق نادری نیست. در این میان، حتی دولت نیز ارز حاصل از فروش برق و گاز به عراق و برخی کشورها را نتوانسته بهراحتی بازگرداند. بنابراین هنگامی که دولت با چنین مشکلی مواجه است، چگونه میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت ارز را بهسادگی برگرداند؟ ایران زیر سایه تحریمها تجارت میکند. در نتیجه تراکنشهای بانکی برای تجار بسیار پرریسک است و ممکن است هر لحظه پولها مسدود شود. زرگران در پایان در مورد اختلافنظر نهادها درباره بازگشت ارز و فرآیند شناسایی بدهکاران ارزی توضیح داد: واقعیت آن است که تشخیص این موضوع آسان نیست. نمیتوان بهراحتی گفت کدام صادرکننده تخلف کرده و کدام تخلفی نکرده است. البته احتمال سوءاستفاده برخی افراد هم وجود دارد، به همین دلیل نظارت و پایش این موضوع بسیار دشوار است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نه صرفا یک تخلف تجاری، بلکه گرهی جدی در تقاطع سیاست ارزی، محدودیتهای بانکی، ساختار نظارتی و شرایط تحریمی است. مادامی که این متغیرها بهصورت همزمان اصلاح نشوند، تشدید نظارت یا افزایش تعهدات بهتنهایی نمیتواند مساله را حل کند. کارشناسان بر این باورند که هر بار سیاستگذاران میان کنترل ارزی و تسهیل تجارت تعادل برقرار کردهاند، بازگشت ارز بهبود یافته و هر زمان یکی بر دیگری غلبه کرده، چرخه صادرات دچار اختلال شده است.
