در نشست کمیته حمایت از کسبوکار مطرح شد؛
تهدید حیات بنگاههای کوچک و متوسط
در ادامه با نظر اعضای کمیته، تصمیمگیری درباره همسانسازی تعرفه حقالعمل گازوئیل متناسب با وضعیت اقتصادی حاکم به آینده موکول شد. در این نشست انتقاد نسبت به تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی از طرف بخش خصوصی بر اساس لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز مطرح شد که معاون حقوقی رئیسجمهور مخالفت شفاف دولت با این تغییر را اعلام کرد و گفت: موضع دولت به صورت مکتوب و شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
عدمامکان دسترسی به بسته حمایتی
در ابتدای این نشست صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر کمیته حمایت از کسبوکار به اعتراضهایی که اخیرا به دلیل نارضایتیها در حوزه معیشت و اقتصاد اتفاق افتاد اشاره کرد و گفت: معیشت مردم دچار مشکل است و باید به موقع برای آن فکری کرد. در واقع باید گفت هزینه زندگی مردم با این سطح از دستمزدها، یارانهها، بستههای معیشتی و کالابرگ تامین نمیشود.
او ادامه داد: ماه رمضان را پیش رو داریم، بعد از آن نیز عید نوروز است که هر دو، ماههای پرهزینهای برای خانوار خواهد بود و حمایتهایی که دولت برای سطح معیشت مردم در نظر گرفته است، کافی نیست. بنابراین باید برنامهریزی جامعتری صورت بگیرد. حسنزاده با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای حفظ ظرفیت تولید و حفظ ظرفیت اشتغال در کشور، افزود: با افزایش بهای ارز و مواد اولیه، رشد مالیاتها و سایر زیرساختهای مورد نیاز تولید، ادامه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط با دشواری روبهرو است که میتواند منجر به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت اشتغال شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت بسته حمایتی برای تامین نیاز بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته است. پیشنویس این بسته حمایتی را مطالعه کردیم و باید گفت امکان دسترسی به این حمایتها موجود نیست. بانکها توان پرداخت تسهیلات را ندارند. اقتصاد ایران در حدود ۷۵ درصد دولتی است. حدود ۲۵ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و تامین هزینهها برای بنگاهها بسیار سخت شده است. بنگاههای بزرگ و خصولتی شاید بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند، اما بنگاههای کوچک حتی در تامین وثیقه و بازپرداخت تسهیلات هم دچار چالش هستند و از این بابت هم نگرانیهایی وجود دارد که تداوم آن نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت که یکی از نمونههای آن کاهش تابآوری بنگاهها است.
کشتی اقتصاد ایران در میان تلاطمها
در ادامه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار، از انباشت مشکلات در همه حوزهها که منجر به رفتارهای خاصی بر اثر فشارها میشود، اشاره و تاکید کرد: این مشکلات نتیجه تصمیمات چند روزه نیست و سالها روی هم جمع شده است. امروز به ریشهیابی مسائل و مشارکت بیشتر نیاز داریم. رویکردها باید تغییر کند، آزمون و خطاهای بسیاری صورت گرفته و باید با تکیه بر آسیبشناسیهای صورت گرفته به حل ریشهای موضوعات پرداخت. البته تدابیر حمایتی برای تامین سبد معیشتی مردم، یک امر ضروری است و حتی در همین حد هم باید انجام شود. البته در تلاشیم با ایجاد منابع جدید، میزان حمایتها را افزایش دهیم.
او درباره تک نرخی شدن ارز نیز گفت: تصمیم اجتنابناپذیر دولت درباره ساماندهی ارز باید زودتر این اتخاذ میشد. این اصلاحات را مدام به عقب انداختیم تا اینکه مسائل انباشت شد و دیگر راهی جز رفتن به آن سمت نداشتیم. این جراحی با فراگیری و درد کمتری میتوانست ۱۸ سال پیش اتفاق افتد، اما آنقدر عقب افتاد که بیماری، همه شریانهای اقتصاد را دربرگرفت. البته امروز سعی داریم توجیهگر خطاها نباشیم و مسائل را به صراحت بیان کنیم و بنابراین میگوییم که دولت ناگزیر به جراحی سنگین شده و به خوبی نسبت به ابعاد مساله واقف است. هرچند دولت با تمام ظرفیت در تلاش است چالشها را مدیریت کند. کشتی اقتصاد ایران در وسط تلاطمها است و سعی داریم با یافتن منابع جدید، پایداری زندگی مردم و بنگاههای کوچک و متوسط حفظ شود. انصاری از اتاقها و همه تشکلها خواست تا در کنار شناسایی مسائل، پیشنهادهای عاجل، میانمدت و بلندمدت ارائه دهند و در کنار دولت باشند تا از این مسیر به سلامت عبور کنیم. او مشارکت جمعی از همه اقشار را مطالبه و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس هم در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۵ موفق عمل کنند.
ناکامی در تاسیس نهاد تنظیمگر
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، درباره عدم تاسیس نهاد تنظیمگر برق، بازیافت، نفت، گاز و پتروشیمی علیرغم تصویب آن در جلسات کمیته و مطالبهگری جدی از طرف بخش خصوصی، انتقاد کرد. در این رابطه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، گزارشی از وضعیت تصویب اساسنامه هر یک از این نهادهای تنظیمگر ارائه داد. در حال حاضر اساسنامه نهاد تنظیمگر برق در مجلس مطرح است که باید تصویب شود. اساسنامههای دو نهاد دیگر نیز باید نهایی شده و برای تصویب به مجلس برود. به گفته نماینده شورای رقابت، اساسنامههای هر یک از این نهادها باید روال قانونی را طی کند و از شورای رقابت شروع شود و پس از دریافت نظر هیات دولت به مجلس برود.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این رابطه گفت: ارجاع اساسنامه به مجلس در چارچوب طرح، درست نیست و ماهیت خود را از دست میدهد. این یک ایراد مهم است و ماهیت این کار تخصصی میگوید که باید موضوع به صورت لایحه وارد مجلس شود. وزارت نیرو به طور مستمر مانع نهایی شدن تشکیل این نهاد میشود. ۹ سال است تاسیس نهاد تنظیمگر را دنبال میکنیم و به نتیجه نرسیدیم. این در حالی است که بسیاری از مشکلات امروز ناشی از نبود همین نهاد تنظیمگر مستقل است. محمدهادی سبحانیان، معاون وزارت اقتصاد و عضو کمیته حمایت از کسبوکار، نیز در این رابطه گفت: در حوزه انرژی و برق به موضوعی فراتر از رقابت نیاز داریم و لازم است تنظیمگری وجود داشته باشد. پس باید ضمن تاسیس نهاد تنظیمگر، بسترهای قانونی را برای این تنظیمگری فراهم کنیم.
بهنام سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسبوکار، یادآور شد: هر طرحی در مجلس چندین مرتبه بررسی خواهد شد و سپس به صحن اصلی میرسد. در همه جلسات هم نمایندگان دستگاه، مرکز پژوهشها، شورای نگهبان و … حضور خواهند داشت. بنابراین ارائه موضوعات به صورت طرح نیز از قابلیت بررسیهای کارشناسی لازم برخوردار است. در نهایت مقرر شد از آنجا که وزارت اقتصاد برای نهایی شدن این موضوع فعال شده است، کار را ادامه دهد و لایحه لازم تدوین و مساله به جد پیگیری شود.
مشکلات جایگاهداران سوخت
حل مشکل جایگاهداران سوخت به عنوان دستور دوم در این نشست مطرح شد. این موضوع بارها در جلسات کارگروه کمیته مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با نتایج به دست آمده، پیشنهاد دبیرخانه کمیته این بود که نصب دستگاه جریانسنج در همه جایگاهها الزامی شود. متناسب با توضیحات ارائه شده در نهایت مقرر شد نصب جریانسنج در جایگاهها، توسط انجمن جایگاهداران صورت بگیرد تا از این طریق موضوع اختلاف دمای سوخت حمل شده بین انبار نفت و جایگاهها حل شود. البته این دستگاهها باید مجوز استاندارد را از اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت دریافت کنند.
محمدباقر الفت، معاون دستگاه قضا و عضو کمیته حمایت از کسبوکار، در این رابطه گفت: دستورالعملی لازم است که صحتسنجی این دستگاه جریانسنج را مشخص کند. بدون شک با نصب یک دستگاه، مشکل حل نمیشود. این دستورالعمل هم باید در هیات دولت تصویب شود تا قابل استناد و اجرا باشد. از طرفی همه مناطق از نظر آبوهوایی با هم فرق دارند و نمیتوان در همه مناطق یکسان عمل کرد. در بخش دیگری از این نشست موضوع یکسانسازی هزینه حقالعملکار جایگاهها در بخش گازوئیل مطرح شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در جلسه این هزینه برای یک سال برابر با ۷ همت است.
بعد از توضیحات ارائه شده، انصاری به عنوان جمعبندی این بخش گفت: هزینه همه جایگاهداران یکسان نیست. از طرفی دریافت هزینههای حقالعملکاران از مصرفکننده نهایی که در قانون هم آمده، بدون شک افزایش قیمت به دنبال دارد. این موضوع هم در گذشته مطرح بوده، با این حال متناسب با شرایط روز اقتصادی، دریافت آن از مصرفکننده نهایی یک امر سیاستی است و افزایش بهای گازوئیل را به دنبال دارد پس باید منبع دیگری برای پرداخت این هزینه تعریف کرد. او تاکید کرد: حرف جایگاهداران حق است ولی برای احقاق آن باید به دنبال راهکار دیگری بود. شاید بتوان منبع موقتی در نظر گرفت. پس لازم است شرکت ملی پخش، سازمان برنامهوبودجه و جایگاهداران در ارتباط با هم باشند و درباره تامین منابع این بخش تصمیمگیری کنند.
مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی
در بخش پایانی این جلسه تاثیر لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر فعالیت سکوهای تاکسیهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت و بازنگری و حتی استرداد لایحه اصلاح قانون و مقابله با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی از سوی بخش خصوصی مطرح شد. در حال حاضر مرجع اعطای مجوز فعالیت این سکوها با اتحادیه کسبوکارهای مجازی است. نماینده شهرداری تاکید کرد که این نهاد عمومی رقیب تاکسیهای اینترنتی نیستند و لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ۳۳ ماده داشته و در حوزههای مختلف بحث دارد و استرداد آن تنها به دلیل یک ماده، منطقی نیست.
با این حال انصاری در واکنش به آنچه مطرح شد، گفت: تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسیهای اینترنتی مورد نظر دولت نیست و واگذاری آن به وزارت کشور برای شهرهای کوچک، هرجومرج به دنبال دارد. از طرفی بحث تعارض منافع بین شهرداری تهران و سکوهای تاکسیهای اینترنتی مطرح است. پس دولت مخالف تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی است. این موضوع از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مجلس هم شفاف اعلام شد. البته موارد دیگری درباره این لایحه مطرح است که در نشستهای مشترک مطرح میشود. او در پایان یادآور شد: شاکله لایحه دولت در مجلس باید حفظ شود. گاهی شاهد تغییراتی هستیم که شاکله کلی لایحه را تحتتاثیر قرار میدهد. بنابراین باید در تعامل کامل با مجلس فقط به دنبال تکمیل لوایح باشیم.
