رکود تجاری در عصر آشتی سیاسی با وجود توسعه روابط سیاسی ایران و عربستان، همچنان روابط تجاری میان دو کشور شکل نگرفته است

بررسی دقیق آمارهای گمرکی و اسناد تجاری نشان می‌دهد که نیمه نخست دهه ۸۰، دوران شکوفایی نسبی در مبادلات تجاری دو طرف بوده است. براساس مستندات آماری، در سال ۱۳۸۳ ارزش صادرات ایران به عربستان به رقم قابل‌ توجه ۲۳۶‌میلیون دلار رسید. این روند صعودی متوقف نشد و تنها یک سال بعد و در سال ۱۳۸۴، با رشدی محسوس به ۲۵۶‌میلیون دلار افزایش یافت و در سال ۱۳۸۷،به عدد۳۸۷‌میلیون دلار رسید.

اهمیت این ارقام زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در آن مقطع زمانی، این میزان از مبادلات تجاری در حدود ۲درصد از کل ارزش صادراتی ایران را تشکیل می‌داد. این سهم بازار باعث شده بود تا عربستان سعودی در آن سال‌ها همواره بین ۲۰مقصد اصلی کالاهای ایرانی قرار داشته باشد. پس از آن دوران طلایی، گرچه نمودار روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور با نوسان و فراز و نشیب‌های متعددی همراه شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم تجارت همچنان تا پیش از قطع روابط، چشم‌گیر بود. آمارهای ثبت شده حاکی از آن است که ارزش صادرات ایران به عربستان در سال۱۳۹۰، ۱۰۷‌میلیون دلار‌ بود. این رقم با بازگشت رونق نسبی در سال۱۳۹۳ به ۱۶۰‌میلیون دلار افزایش یافت و حتی در سال ۱۳۹۴ (پیش از قطع کامل روابط) عدد ۱۳۴‌میلیون دلار در کارنامه تجاری دو کشور ثبت شد که نشان‌دهنده وجود تقاضا و ظرفیت‌های نهفته در بازار عربستان بود.

واکاوی‌های دقیق اقتصادی این نکته‌ کلیدی و تامل‌برانگیز را روشن می‌کند که اگر الگوی تجاری موفق سال ۱۳۸۴ در روابط ایران و عربستان بدون وقفه ادامه پیدا می‌کرد، با در نظر گرفتن نرخ رشد تورم و توسعه بازارها، حجم صادرات ایران به عربستان امروز می‌توانست به مرز یک‌میلیارد دلار برسد. این هزینه‌فرصت زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم عربستان سعودی طی این سال‌ها جهش اقتصادی گسترده‌ای را تجربه کرده و تغییرات ساختاری در بازار مصرف این کشور، آن را به مقصدی جذاب و مناسب برای طیف وسیعی از کالاها تبدیل کرده است. بازاری که ایران سهم خود را در آن از دست داده است.

با وجود تمام این ظرفیت‌های بالقوه و سابقه‌ روشن همکاری‌ها، یک پرسش بنیادین همچنان بی‌پاسخ مانده و آن این است که چرا با وجود بهبود ملموس روابط سیاسی و بازگشایی سفارتخانه‌ها، موتور روابط تجاری دو کشور هنوز روشن نشده و شاخص‌های اقتصادی به سطح مطلوب گذشته بازنگشته‌اند؟

 بی میلی ریاض به تجارت مستقیم با تهران

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و‌ عراق، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره مهم‌ترین تغییرات اقتصادی بعد از احیای روابط سیاسی ایران و عربستان توضیح داد: هنوز اراده‌ای جدی در عربستان برای آغاز فعالیت‌های تجاری مستقیم با ایران دیده نمی‌شود. اتاق بازرگانی مشترک دو کشور نیز تاکنون تشکیل نشده و گام عملی مشخصی برای توسعه روابط اقتصادی برداشته نشده است. به نظر می‌رسد عربستان همچنان در حال ارزیابی شرایط است. شاید بعضی کالاهای ایرانی از طریق امارات یا سایر کشورها وارد عربستان شوند، اما هنوز تاجری به‌صورت مستقیم با این کشور همکاری نمی‌کند. حتی برخی تجار ایرانی در نمایشگاه‌های عربستان با نام شرکت‌های مستقر خود در امارات حضور پیدا می‌کنند. در مجموع می‌توان گفت که باید یک مسیر طولانی برای بهبود روابط اقتصادی دو کشور طی شود. این فعال بخش خصوصی با اشاره به علت عدم بهبود روابط اقتصادی ایران و عربستان اظهار کرد: علت این است که عربستان هنوز تصمیم جدی برای توسعه روابط اقتصادی خود با ایران اتخاذ نکرده است.

به‌طور کلی، ایران نیز بازار صادراتی بزرگی در عربستان ندارد؛ زیرا این کشور در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد از ظرفیت تولیدی بالایی برخوردار است و نیاز چندانی به واردات از ایران ندارد. در حال حاضر تنها بعضی کالاهای سنتی مانند فرش، زعفران و خاویار به عربستان صادر می‌شوند که آنها هم عمدتا از طریق کشورهای ثالث به بازار این کشور می‌رسند. بنابراین، حتی در صورت بهبود روابط تجاری، چشم‌انداز ایجاد یک بازار بزرگ برای ایران در عربستان چندان روشن نیست. از سوی دیگر، هرچند ایران توان بالقوه‌ای برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در منطقه دارد، اما به دلیل همکاری گسترده عربستان با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، فضای قابل‌توجهی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این حوزه فراهم نشده است.

 جذب سرمایه با اهرم معدن و گردشگری

حسینی در پاسخ به این پرسش که در صورت بهبود روابط اقتصادی میان ایران و عربستان، کدام بخش‌ها شانس بیشتری برای ورود به بازار عربستان دارند، عنوان کرد: بخش گردشگری، به‌ویژه گردشگری پزشکی، یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های قابل توسعه میان دو کشور است. همچنین، ایران در صادرات کالاهای لوکس همچون فرش دستباف، زعفران و خاویار از مزیت قابل‌توجهی برخوردار است و می‌تواند از این مسیر حضور خود را در بازار عربستان تقویت کند. از طرفی، ظرفیت همکاری در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به مهارت متخصصان ایرانی وجود دارد و شرکت‌های ایرانی قابلیت همکاری با شرکت‌های عربستانی را دارند. افزون بر این، ایران در بخش‌های صنعتی و معدنی هم می‌تواند عملکرد موثری داشته باشد؛ زیرا کشورهایی مانند عربستان و کویت از نظر زمین‌شناسی با محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های گسترده معدنی مواجه‌اند و این امر مزیت نسبی ایران را برجسته می‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و‌ عراق درباره امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان ایران و عربستان در صورت بهبود روابط اقتصادی دو‌ کشور توضیح داد: عربستان پیش‌تر در صنعت روغن ایران سرمایه‌گذاری کرده بود، اما پس از مدتی سهام خود را واگذار کرد و از بازار ایران خارج شد. با این حال، این کشور، توان تامین منابع مالی را دارد و حتی برخی گروه‌های اقتصادی در عربستان تمایل خود را برای همکاری با ایران اعلام کرده‌اند. در صورت رفع موانع موجود، زمینه مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور فراهم می‌شود. علاوه بر این، ایران و عربستان می‌توانند در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی همکاری‌های گسترده‌ای با یکدیگر داشته باشند.

این فعال بخش خصوصی، نوسانات سیاسی را عامل اصلی سلب اعتماد تجار عربستانی و عدم تمایل آنان به همکاری بلندمدت با ایران دانست و‌ گفت: فقدان چشم‌انداز روشن از تداوم روابط باعث شده تا فعالان اقتصادی دو طرف نتوانند بر بازار یکدیگر تکیه کنند. معضلی که حل آن نیازمند دوره‌ای طولانی از ثبات سیاسی و دوری از تنش است. علاوه بر این، در کنار چالش بی‌اعتمادی، موانع ساختاری همچون تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی نیز سد راه توسعه مبادلات هستند. بنابراین، بدون شکل‌گیری اراده سیاسی قوی، گشایش اقتصادی محقق نخواهد شد. مشابه این وضعیت در روابط با قطر هم دیده می‌شود که به‌رغم حمایت‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری یا تجارت گسترده‌ای انجام نشده است.

   تجارت در سایه سنگین تحریم‌

 همچنین، یک کارشناس حوزه سیاسی درباره علت عدم بهبود روابط اقتصادی ایران و عربستان بعد از بهبود روابط سیاسی دو‌ کشور توضیح داد: از آن زمان تاکنون، تغییر چشم‌گیری در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری میان دو کشور رخ نداده است. با این حال، نکته مهم آن است که روابط ایران و عربستان باید از دو جنبه عام و خاص بررسی شود. در جنبه عام، هر دو کشور صادرکننده نفت هستند و مهم‌ترین اقلام صادراتی آنها نفت، پتروشیمی و میعانات گازی است. بنابراین، اقتصاد دو کشور بیش از آنکه مکمل یکدیگر باشند، رقیب یکدیگر‌ند. حتی در دهه ۷۰ که روابط سیاسی وضعیت بهتری داشت و به اندازه امروز آسیب‌پذیر نبود، بعد اقتصادی محور اصلی روابط قرار نداشت و همواره مسائل سیاسی و منطقه‌ای اهمیت داشتند. در دهه ۸۰ هم پیش از اشغال عراق و برهم خوردن توازن سیاسی منطقه و حتی قبل از آسیب‌دیدن روابط تهران و ریاض، بیشترین ارزش تجارت سالانه میان دو کشور حدود ۴۰۰‌میلیون دلار بود. درحالی‌که روابط تجاری ایران و ترکیه در همان دوره به حدود ۴‌میلیارد دلار در سال رسیده بود. به بیان دیگر، در روابط ایران و عربستان نمی‌توان بعد اقتصادی را محور اصلی تعاملات دانست.

او گفت: در جنبه خاص روابط دو‌ کشور، نکته مهم آن است که تحریم‌ها همچنان یک مانع جدی در احیای روابط اقتصادی دو کشور به شمار می‌روند و سرعت بهبود مناسبات اقتصادی با روند بهبود روابط سیاسی همخوانی ندارد. همچنان برای ورود پروازهای ایرانی، صدور ویزا برای تجار ایرانی و حتی پهلوگیری کشتی‌های ایرانی با مشکلاتی وجود دارد‌ و طرف سعودی هنوز در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری نهایی نکرده و پیشرفتی حاصل نشده است. به همین دلیل، چه از منظر عام و چه از منظر خاص و با توجه به بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری از سوی طرف مقابل درباره الزامات پایه‌ای برای شکل‌گیری روابط تجاری، روابط اقتصادی دو کشور نتوانسته هم‌پای روابط سیاسی پیش برود.

این کارشناس سیاسی درباره نقش نمایشگاه‌ها در بهبود روابط اقتصادی دو کشور گفت: یکی از محورهای اصلی مذاکرات، موضوع صدور ویزاست. به‌دلیل حل‌نشدن مسائل مربوط به پروازهای مستقیم، پهلوگیری کشتی‌های ایرانی و روند صدور ویزا، حضور تجار ایرانی در نمایشگاه‌های عربستان همچنان با محدودیت مواجه است. نمایشگاه‌ها دروازه ورود به بازار هر کشور محسوب می‌شوند، اما تا زمانی که این موانع پابرجاست، هزینه و ریسک مشارکت در نمایشگاه‌های عربستان برای فعالان اقتصادی ایران افزایش می‌یابد. به همین دلیل، هنوز بستر لازم برای حضور موثر تجار ایرانی در این رویدادها فراهم نشده است.

 عقب‌ماندگی اقتصاد از قطار سیاست

علی‌اکبر اسدی، کارشناس حوزه روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به دگرگونی روابط اقتصادی ایران و عربستان بعد از بهبود روابط سیاسی توضیح داد: روابط تجاری ایران و عربستان هرگز به سطح روابط ایران با کشورهایی مانند امارات یا عراق نرسیده و علت اصلی این مساله، غیرمکمل بودن ساختارهای اقتصادی دو کشور است. زیرا هم ایران و هم عربستان در مقام صادرکننده انرژی قرار دارند و به‌طور همزمان واردکننده کالاهای مصرفی و فناوری هستند، بنابراین هم‌افزایی ساختاری لازم برای گسترش تجارت وجود ندارد. قطع روابط سیاسی منجر به کاهش قابل‌توجه مبادلات تجاری و تقریبا توقف برخی جریان‌های تجاری شد. پس از احیای روابط سیاسی تلاش‌هایی برای بهبود همکاری‌های اقتصادی آغاز شد، اما موانع کلان بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فشارهای تحریمی، مانع شکل‌گیری روابط تجاری رسمی و گسترده شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد حتی روابط تجاری ایران با شرکای بزرگ‌تر مانند چین در بسیاری موارد در قالب همکاری‌های خصوصی و غیررسمی و با حضور واسطه‌ها صورت می‌گیرد. موضوعی که شفافیت، تداوم و مقیاس‌پذیری تبادلات را کاهش می‌دهد.

او افزود: برای دستیابی به تحول در تجارت دوجانبه، نیاز به توافقات کلان، تضمین‌های حقوقی و مالی و ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری متقابل در سطوح بالا وجود دارد. ظرفیت‌های عظیم اقتصادی عربستان می‌توانست بستری برای جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری به ایران فراهم کند، اما در شرایط فعلی و با تداوم برخی تحریم‌ها و فعال شدن اسنپ‌بک، این فرصت‌ها محقق نمی‌شوند و تاکنون گفت‌وگوهای اقتصادی در سطح کلان پیشرفت چشم‌گیری نداشته است. علاوه بر محدودیت‌های بیرونی، بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و تحولات ژئوپلیتیک نیز به‌عنوان موانع جدی در توسعه روابط تجاری عمل می‌کنند. با وجود آنکه در برخی بخش‌ها تبادلات و همکاری‌ها به‌صورت محدودی از سرگرفته شده، این سطح از تعامل با ظرفیت‌های بالقوه دو کشور فاصله زیادی دارد.

اسدی در ارزیابی خود از تاثیر شرایط فعلی روابط ایران و عربستان بر حضور تجار در نمایشگاه‌ها گفت: در حال حاضر محدودیت مشخصی برای شرکت تجار دو کشور در نمایشگاه‌ها اعمال نمی‌شود، زیرا رویکرد کلی بر مدیریت و بهبود روابط متمرکز است. با این حال، کارکرد نمایشگاه‌ها در ایجاد شناخت عمیق نسبت به فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است و این رویدادها به‌تنهایی نمی‌توانند به‌طور قابل‌توجهی سطح مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور را افزایش دهند.

او درباره اقدامات لازم برای بهبود روابط اقتصادی دو کشور اظهار کرد: در وهله اول، ایران باید در سطح کلان از وضعیت عدم‌قطعیت و بی‌ثباتی خارج شود. بنابراین، ابتدا باید مشکل عدم‌قطعیت و مسائلی مانند تحریم‌ها برطرف شود. در گام‌های بعدی نیز لازم است ارتباطات سیاسی و راهبردی قوی‌تری با مقامات عربستان برقرار شود. هرچند در سال‌های اخیر روابط سیاسی تا حدی بهبود یافته، اما هنوز دیدارهایی در سطح مقامات عالی دو کشور، انجام نشده است. اگر قرار باشد تغییر بزرگی رقم بخورد، اصلاحات باید از سطح کلان آغاز شود.

با وجود گشایش‌های اخیر در روابط سیاسی تهران و ریاض و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی دو کشور، روابط تجاری هنوز نتوانسته به سطح گذشته یا حجم مطلوب برسد. بی‌ثباتی سیاسی، تحریم‌ها، محدودیت‌های زیرساختی و نبود اراده اقتصادی جدی، مهم‌ترین موانع احیای تجارت مستقیم و بلندمدت میان ایران و عربستان هستند. برای بازگشت به حجم تجارت‌ میلیاردی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود، نیاز به اقدامات عملی، رفع موانع ساختاری و همکاری کلان اقتصادی دو طرف وجود دارد.