گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه 18 مرداد 1286شمسی را می‌خوانید:
حاجى معین‌التجار: بنده به یک اندازه اطلاعات خارجى دارم، از اینکه اتصالا انقلابات مملکت فارس در تزاید است، بیچاره رعیت در این میانه تلف می‌شوند.
وکیل‌الرعایا: خیلى متشکرم که دیدم در این مملکت اسمى از فقرا برده می‌شود! وکیل هم به فکر حفظ آنها می‌افتد و امیدوارم که نتیجه آن را ببینیم؛ ولى می‌خواهم بدانم که این توپ‌هاى بى‌گلوله را که جمع کردند و سرباز بى‌جیره را چه باید کرد حقوق اینها را کى خورده؟! این اشخاص را باید شناخت و دست آنها را کوتاه کرد.
وکیل‌التجار: درخصوص معالجه کرارا گفت‌وگو شد که در این باب‌ها معاون وزارتخانه‌ها باشند، به‌خصوص معاون وزارت داخله تا ببینیم اقدام صحیحى شده یا می‌شود! عمده این است که باید طورى کرد که رفع سوءظن مردم از این هیات بشود، همین که این مطلب درست شد همه جا امن خواهد شد.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: از هرجا صحبت بشود بالاخره علاج آن به این منتهى می‌شود که به وزارت داخله رجوع شود و فردا هم معاون ایشان می‌آید، ولى باید تکلیف حکام را معلوم کرد که از هرجا صحبت می‌شود، می‌گویند قوه نظامى نداریم و حال آنکه من بودجه مالیه را نگاه می‌کنم، نصف مالیه به یک وزراتخانه داده شده و نصف دیگر به سایر وزارتخانه‌ها، ولى حالا در موقع لزوم معلوم می‌شود هیچ از مهمات نداریم و هشت کرور از این مالیات مواجب یک نفر بوده که وزارت جنگ باشد و بدبختانه نمی‌دانم این نظام‌نامه ناقص ما مجرى می‌شود یا نه؟!
در آنجا نوشته شده اگر از یک وزیر سلب اطمینان شد، باید عزل شود و مجلس یک ماه است درخصوص وزارت جنگ راى داده است، پس کو و غرض از این تغییر چه بود؟! مقصود این بود که فورا وزیر جدید آمده این ترتیبات را مجرى دارد و حال یک ماه است و هیچ معلوم نیست که چه کرده‌اند.
حاجى میرزا على آقا: گفته‌اند گرچه تیر از کمان همى گذرد از کماندار بیند اهل خرد،پس خوب است وکلا یک کارى کنند که اعتقاد قلبى شاه را بفهمند به هر پلتیکى که می‌دانند اگر واقعا همراه نیستند، بیخود ما خود را معطل می‌نماییم، باید فکر دیگر کرد آقا شیخ فضل‌الله هر چه گفت این مطلب پیش همه کس واضح است، لازم به رد و ایراد ندارد! هر مستبدى امروز گمان می‌کند که شاه با او همراه است و هر چه می‌خواهد می‌کند، اگر حقیقتا ما و آنها بفهمیم که دولت ما مشروطه شده است، تکلیف خود را می‌دانیم و هر کس هم مخالفت کند توپ و تفنگ و قشون همه چیز هم براى رفع او داریم حال باید همین مطلب را فهمید که آیا شاه همراه و دولت مشروطه است یا نیست.
رییس: مطلب همین است که آقا گفتند در این خصوص مذاکره شد و قرار شد که فردا مجلس غیرعلنى باشد وکلا در این باب مذاکره کنند، هیاتى انتخاب شود براى حضور اعلیحضرت و کسب تکلیف شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: امروز هر کسى مطلبى گفت من هم خواهش می‌کنم مطلب بنده درخصوص وزارت جنگ مطرح شود، تکلیف خود را بدانیم و همچو معلوم می‌شود که این امضاى نظام‌نامه ما ظاهرى بوده و ما تا حال امتحان نکرده بودیم.
آقا سید حسین: دیروز رییس‌التجار گفته بودند کسى هست که خالصه را قبول می‌کند حال کمپانى حاضر است که ده ساله اجاره می‌کند، امساله را هزار خروار علاوه بر اصل جزو جمع می‌دهد و در دو سال اول چهار هزار و پانصد خروار می‌دهد که پانصد خروار علاوه از آن اشخاص می‌دهد و در دو سال بعد پنج هزار خروار می‌دهد و در سال پنجم شش هزار خروار و هفتاد هزار تومان هم خرج قنوات و بغل برى کوه و ساختن خانه رعیتى و تعمیر قلعه‌ها می‌نمایند، بعد از رسیدگى اگر وزیر مالیه تصدیق آن مخارج را کردند که به او رد شود، و الا آن مبلغ را هم می‌دهد و دو سال دیگر هم باز به همان شش هزار خروار قبول می‌کند که دوازده سال شود و در این مدت آن دوازده هزار تومان وجه استصوابى مدیر خالصه را هم پیشکش می‌کند.
آقا میرزا محمود: گویا وکلاى ما درست از وضع آب و سکنه و ترتیبات خالصه اطلاع ندارند، در این صورت نمی‌شود به دوازده سال اجاره داد.
حاجى معین‌التجار: ما ایرانیان تا مستاصل نشویم پى کار نمی‌رویم، فردا است که راه‌ها مسدود و جنس به شهر نمى‌آید، آن وقت باید اهل شهر یک نان راحتى نخورند، بیست روز است کمیسیونى در این خصوص تشکیل شده نتیجه چه شد باید فکر نان کرد؛ وقت جنس حالا است.
رییس: آن لایحه که من درآنجا بودم آوردند در باب جنس از او نمی‌شود کارى کرد؛ زیرا تا ما ندانیم جنس خالصه چقدر است، نمی‌شود قرار صحیحى گذاشت. اما در خصوص این لایحه خالصه‌جات تمام اینها با آنچه را که آن دو نفر قبول نموده‌اند در این چهار سال فى‌الجمله تفاوتى دارد، بعدها را شاید آنها هم به همین مقدار که گفتند یا بیشتر قبول نمایند و اینکه گفته شد درست اطلاع از ملک خالصه نداریم، صحیح است؛ به جهت اینکه این املاک تاکنون یک ممیزى علمى نشده است که میزان صحیحى به دست بیاید تا پنج سال دیگر ممیزى می‌شود و بیش از اینها عایدى خواهد پیدا کرد، پس نباید ما حالا دست خودمان را ببندیم تا ده سال دیگر این لایحه فعلا قابل مذاکره نیست.