ورود پینوشه با اهرم‌های اقتصادی

آلنده هنگام ترک کاخ ریاست جمهوری

چپگرایان شیلی در نوشته‌های خود درباره مخالفان رییس‌جمهور آلنده، عموما جانب رییس‌جمهور را گرفته و منتقدان را به امپریالیسم آمریکا معرفی می‌کنند. گابریل اسیمرنو از مقام‌های دولت آلنده در کتاب خود به نام «انقلاب خلع سلاح شده شیلی» این رفتار را پیگیری کرده و تصمیم‌های پینوشه را زیر ذره‌بین قرار داده است. در این بخش از مطلب چگونگی روند اتحاد ارتش بر محور پینوشه را تشریح کرده است. روز بعد احزاب مخالف به اتفاق آراء از جنبش اعتصابی صنف کارفرمایان حمایت کردند و به اعضا و رهبران خود دستور دادند که در این تهاجم کاملا مشارکت نمایند. دانشجویان دانشگاه کاتولیک نیز به این جریان «توقف امور» پیوستند و صاحبان حرفه‌های پزشکی اعلام «تشکیل جلسه دائم» نمودند تا «بر روند رویدادها نظارت کنند.»

در ۱۵ اکتبر این سرمقاله در روزنامه ال‌مرکوریو ارگان بورژوازی بزرگ شیلی و سرور مطبوعات آمریکای لاتین که در آن موقع توسط سیا حمایت مالی می‌شد، ظاهر گردید: اگر قانونیت برای خارج کردن شیلی از چارچوب شالوده‌های قانون اساسی و پیوند آن با دیکتاتوری پرولتاریا مورد استفاده قرار گیرد، تضادی به وجود می‌آید که در آن مدافعین فعلی ... نظم عمومی طرف انقلاب مارکسیستی را می‌گیرند (که بنا بر تعریف علیه نظم موجود است) در حالی که کسانی که از آن اتوریته انقلابی سرپیچی می‌کنند، طرف نظم عمومی و تضمین‌های قانون اساسی را می‌گیرند. در آن لحظه گرایشات مختلف درون بورژوازی همگی در یک مسیر قرار گرفته بودند متوقف کردن یک برای همیشه فرآیند تغییر و تضمین همیشگی منافعشان، اما اختلاف‌نظرها هنوز وجود داشت، لذا ال مرکوریو پیشنهاد می‌کرد: آیا وقت آن نرسیده تا با فراخواندن نیروهای مسلح آلنده را با زور برکنار کرد؟ دعوت از «مدافعان فعلی نظم عمومی» عملا از این واضح‌‌تر نمی‌توانست باشد و جوهر خط ال مرکوریو در واقع یک پاسخ «حقوقی» به طرفداران راه سیاسی-نهادی بود، زیرا از آنجایی که مارکسیست‌ها بنا به تعریف مخالف نظم موجود بودند، قانونیت در طرف کسانی بود که مخالف حکومت مارکسیستی بودند و نیروهای مسلح نمی‌توانستند به خود اجازه دهند تا برای جلوگیری از سرنگونی آن مورد استفاده قرار گیرند.

کشور به دو بلوک بزرگ تقسیم شده بود که به نظر می‌رسید هیچ نقطه تماسی به جز برخورد نداشته باشند.

جامعه شیلی در پرتو مبارزه همه جا حاضر طبقاتی قطب‌بندی شده بود و به نظر می‌رسید جایی برای بی‌طرف‌ها و بی‌تصمیم‌ها باقی نمانده باشد. مع‌هذا هنوز عناصری وجود داشتند که در آن مقطع نقشی مهم و بعدها با تشدید مبارزه نقشی اساسی یافتند: نیروهای مسلح دولت در پاسخ به حرکت کامیونداران کاملا آگاه بود که این اعتصاب آزمایش تعیین‌کننده‌ای است که توسط بورژوازی برای ارزیابی کل سیاست دولت آغاز گردیده است و یک مساله صرفا انجمن اتحادیه‌ای نیست و برای مواجهه با این مبارزه‌طلبی بورژوازی دولت از میان تمام سلاح‌هایی که در اختیار داشت به سلاحی متوسل شد که تا به حال از آن استفاده کرده بود: مکانیزم‌های قانونی در حوزه اختیارات قوه مجریه برای کنترل بخش مهمی از دستگاه اداره عمومی، دولت تا آنجا که تناقضات و پیچیدگی‌ شرایط اجازه می‌داد از فرمانبری قانونی نیروهای مسلح به ریاست جمهوری نیز استفاده کرد. بنابراین وزیر کشور با اعلام حالت فوق‌العاده در سیزده استان کشور، در این مناطق و از جمله سانتیاگو حکومت نظامی برقرار کرد.در آن زمان در داخل نیروهای مسلح هیچ‌گونه انسجامی حول یک موضع مشخص و معین وجود نداشت. در اکتبر ۱۹۷۰ که ژنرال شنایدر و ژنرال پراتس نماینده یک جریان مشخص که از کودتای دیگر ژنرال‌ها جلوگیری می‌کردند، نیز انسجامی وجود نداشت. این معنایش ضعف جناح توطئه‌گرا ارتش بود. ضعفی که آلنده ماهرانه آن را از طریق بندهای قانونی و احترام هوشمندانه به سنن، مکانیزم‌های ارتقا و بازنشستگی و امتیازات اقتصادی- اجتماعی تغذیه می‌کرد. وی با انتصاب بسیاری از افسران در مشاغل مدیریت موسسات دولتی و انتخاب یکی از آنها به عنوان وزیر معادن در آوریل ۱۹۷۲ نیروهای مسلح را به طور کلی از تغییر و تحولاتی که کشور از سر می‌گذراند، دور نگاه می‌داشت. مع‌هذا این فاصله به اندازه‌ای نبود تا نظرات و عقاید افسران ارتش را که روزبه‌روز تحت نفوذ احزاب دست راستی و به ویژه حزب فاشیستی سرزمین پدری و آزادی درآمدند، از رشد بازدارد، اما به‌رغم همه اینها آلنده در آن مقطع هنوز می‌توانست روی عدم توانایی ارتش در خزیدن به سوی ارتجاع که خود منجر به بروز شکاف عمیقی در صفوف ارتش و کشیده‌شدن کشور به جنگ داخلی می‌شد، حساب کند. افسران عالیرتبه که در اکتبر ۱۹۷۲ به عنوان سران حکومت استان‌ها عمل می‌کردند، به عنوان میانجی ظاهر شدند و تصمیمات آنها نوساناتی در موقعیت متزلزل نیروهای مسلح ایجاد کرد. آنها این نقش را در تمام دوران حالت فوق‌العاده ادامه دادند.از ماه اکتبر به بعد نقش نیروهای مسلح در جامعه شیلی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تقویت شد. آنها خود را به عنوان میانجی در روابط دولت و مخالفین معرفی می‌کردند بدون اینکه این موضع را به روشنی توضیح دهند و مبارزه برای کسب حمایت آنها تشدید شد.