ایران و امتیازهای نفتی
خون سیاه در رگ‌های اقتصاد انگلستان
روز ۷خرداد ۱۲۸۰برای نخستین بار امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران به غیر از ۵ استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت ۶۰ سال به «ویلیام نکس دارسی»انگلیسی واگذار شد. شرکت تحت فرمان «ویلیام دارسی» پس از چندسال جست‌وجو از چاهی در مسجد سلیمان از شهرهای استان خوزستان، نفت کشف کرد. نویسنده انگلیسی کتاب « Oil Persian» در این باره می‌نویسد: «... روز ۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۸ [۵ خرداد سال ۱۲۸۷] که عملیات چاه‌کنی به عمق ۱۱۸۰ پا رسیده بود، نفت فوران کرد و متجاوز از ۵۰ پا از دستگاه حفاری بالا زد. به این ترتیب صنعتی آغاز شد که طی دو جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد، ولی برای ایرانیان زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت‌های سیاسی دولت‌های بزرگ بیشتر بود.»
در دوران قاجار و پهلوی چهار امتیاز نفتی به کشورهای دیگر واگذار شد که عبارتنداز :
۱ـ امتیاز نفت به «دارسی انگلیسی»، ۱۹۰۱ م.
۲ـ امتیاز نفت شمال به شرکت «استاندارد اویل» آمریکایی، ۱۹۲۱ م، بعدها لغو شد.
۳ـ امتیاز نفت شمال به کمپانی «سینگلر» آمریکا، ۱۹۲۳ م، بعدها لغو شد.
۴ـ تجدیدنظر در قرارداد «دارسی» و اعطای امتیاز جدید نفت به انگلیسی‌ها، ۱۹۳۳ م، در پی نهضت ملی شدن صنعت نفت لغو شد.
امتیاز «دارسی» چه بود؟
روز هفتم خرداد ۱۲۸۰/ ۲۸ مه ۱۹۰۱، برای نخستین بار امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران (به جز پنج استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان) به مدت ۶۰ سال به «ویلیام نکس دارسی» واگذار شد. «دارسی» در دوره حکومت مظفرالدین شاه قاجار این امتیاز مهم را گرفت و متعهد شد طی دو سال شرکت یا شرکت‌هایی را برای بهره‌برداری از امتیاز، تاسیس کرده و از عواید حاصله ۱۶ درصد به عنوان حق‌الامتیاز و ۲۰ هزار لیره نیز نقدا به عنوان سهم ایران، به دولت بپردازد. این قرارداد ۵ سال قبل از مشروطیت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نیز پس از بحث‌های مفصل درباره قرارداد «دارسی»، آن را نه رد کرد و نه تصویب.
این عدم تصمیم، خود نگرانی دارنده امتیاز را در پی داشت. این قراردادها، ماهیت پیمان را نداشتند، بلکه امتیازاتی بودند که از سوی شاه و معمولا به ازای وام‌های دریافتی، به خارجیان واگذار می‌شدند. پیش از مظفرالدین شاه نیز، ناصرالدین شاه قاجار امتیازات متعددی به خارجیان به ویژه انگلیسی‌ها واگذار کرد. در قرارداد «دارسی»، در تمام مدت صاحب امتیاز از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای کلیه اراضی، ماشین‌آلات، وسایل و مواد لازمی که وارد می‌کرد و جمیع محصولات نفتی که صادر می‌کرد، معاف بود. «ویلیام دارسی» طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتیاز، شرکتی را با هدف تلاش برای یافتن نفت ایران تاسیس کرد و این شرکت در ۱۲۸۷ ش در مسجد سلیمان موفق به استخراج نفت شد.
دستیابی به نفت ایران برای انگلیسی‌ها، یک جهش بزرگ در نظام اقتصادی کشورشان بود. به گفته یکی از نویسندگان انگلیسی، نفت ایران مانند خون در رگ اقتصاد بریتانیا بود. «پرونال لندن» مورخ معروف انگلیسی در ۱۹۱۴ م ـ سال شروع جنگ اول جهانی ـ درباره نفت ایران می‌نویسد:
«مایع سیاهی که راه خود را در فاصله ۱۴۵ مایلی جزیره آبادان در ظلمت معادن پیدا می‌کند، یک روز ثابت خواهد کرد که خون لازم برای وجود ما خواهد بود.»
چرچیل نیز در مجلس عوام انگلیس در رابطه با اهمیت نفت ایران برای انگلستان گفت: «از مدتی پیش دولت انگلستان برای کسب منابع نفتی ایران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراتوری بریتانیا فعالیت‌های سیاسی نموده و مخصوصا مواظب بوده است که کمپانی‌های خارجی سهام شرکت نفت را خریداری نکنند.» وی در جای دیگر با تاکید بر اینکه سیاست نفت، یک سیاست جدید است، می‌گوید: «ما می‌بایستی مالکیت نفت یا حداقل کنترل مواد نفتی را که برای حیات انگلستان لازم است، به هر قیمتی که شده به دست آوریم.»
در حقیقت، اعمال نفوذ دائمی بر دولت‌های قاجار، به قدرت رساندن رضاخان یا اشغال خاک ایران، رویدادهایی است که انگلیسی‌ها در همه آنها یک هدف مشترک را دنبال می‌کردند و آن حفظ منابع نفتی ایران بود.
«ویلیام دارسی» با کشف نفت در جنوب ایران به ابزاری برای برقرار کردن نیم قرن سلطه دولت و شرکت‌های انگلیسی بر منابع نفتی این کشور تبدیل شد. به همین دلیل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سلیمان، دولت انگلیس یکه‌تاز میدان شد و با تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس بر حوزه‌های نفت‌خیز کشور خیمه زد.
تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس
دولت انگلستان که از ابتدا کلیه اقدامات «دارسی» را تحت نظر داشت، به دنبال دستیابی وی به نفت، بر «امتیاز دارسی» پنجه افکند و در ۱۲۸۸ ش ـ یک سال پس از فوران چاه نفت ـ شرکت نفت ایران و انگلیس را با هدف به دست گرفتن استخراج، پالایش و صدور نفت تاسیس کرد. این شرکت با سرمایه دو میلیون لیره تاسیس شد و صدور نفت از ۱۲۹۲ ش / ۱۹۱۳ م ـ یکسال پیش از وقوع جنگ جهانی اول ـ آغاز شد. سال بعد، به لحاظ اهمیت روزافزون نفت برای تامین سوخت نیروی دریایی انگلیس، این کشور ۵۶ درصد از سهام شرکت را خرید و دو نفر نماینده با اختیارات کامل و با حق «وتو» نسبت به تصمیمات شرکت، در هیات مدیره آن منصوب کرد. به این ترتیب امتیاز «دارسی» عملا به دولت انگلستان منتقل شد، ضمنا این دولت قراردادی برای تحویل سوخت به قیمت بسیار اندک و به مدت طولانی به نیروی دریایی خود، با شرکت منعقد ساخت. کتاب « Oil Persian» تصویر روشنی از ماهیت شرکت نفت ایران و انگلیس ارائه می‌کند: «شرکت نفت انگلیس و ایران تجسم و خلاصه‌ای از دخالت بیگانگان بود. این موسسه یکی از بزرگ‌ترین منابع ثروت ایران را در اختیار داشت و از آن بهره‌برداری می‌کرد و در ازای میلیون‌ها پوند که از کشور می‌برد مبلغ ناچیزی به دولت می‌داد، با چنان استقلالی رفتار می‌کرد که دولت ایران مشابه این رفتار را از هیچ رییس ایل و قبیله‌ای، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمی‌‌کرد. در طرز رفتار با ایرانیان از عالی و دانی چنان نخوتی نشان می‌داد که برای نژادی که بیش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر می‌کرد و به آینده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»
متمم قرارداد «دارسی»
روز هفتم خرداد ۱۳۱۲ /۲۸ مه ۱۹۳۳، یکی از مهم‌ترین قراردادهای استعماری میان دولت رضاخان و کمپانی‌های نفتی انگلیسی به امضا رسید. به موجب این قرارداد که «متمم قرارداد ویلیام دارسی» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه می‌یافت تا سال ۱۳۷۲ ش، از منابع نفتی ایران بهره‌برداری کند. این امتیاز در شرایطی به انگلیسی‌ها واگذار شد که تنها هفت سال از سلطنت رضاخان می‌گذشت. قرارداد ۱۳۱۲ در ۲۶ ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعکس نشود و در دوره‌های بعدی مجلس نیز مورد بحث نمایندگان قرار نگیرد. به موجب این قرارداد استعماری، انگلیسی‌ها برای هرتن نفت ۴ شلینگ به ایران پرداخت می‌کردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می‌دادند. کمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود بلکه هیچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارائه نمی‌داد و آن را «سری» می‌دانست. در نتیجه دولت ایران که مالک نفت و سهیم در درآمد کمپانی بود، چشم بسته ناگزیر بود حرف شرکای غارتگر انگلیسی خود را بپذیرد. این کمپانی هیچگاه قدمی در جهت آموزش حرفه‌ای کارکنان و کارگران ایرانی برنمی‌داشت.
تفاوت قرارداد ۱۳۱۲، با قرارداد «ویلیام دارسی» در این بود که در قرارداد «دارسی» کلیه اموال و امکانات شرکتی که برای بهره‌برداری از امتیاز تاسیس می‌شد به دولت ایران تعلق داشت، ولی در قرارداد ۱۳۱۲ همه این دارایی‌ها متعلق به انگلیسی‌ها بود. این قرارداد تا ۲۰ سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در کشاکش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
یکی از دلایل زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت و «خلع‌ید انگلیس» از منابع اقتصادی کشور، تلاشی بود که شاه برای تحکیم معاهده ۱۳۱۲ به عمل آورد. روز ۲۶ تیر۱۳۲۸، پیمانی بین وزیر دارایی دولت وقت ایران ـ عباسقلی گلشائیان ـ
و نماینده کمپانی نفتی انگلیس ـ «گس» ـ به امضا رسید که به معاهده «گس ـ گلشائیان» معروف شد. این پیمان نه در مجلس پانزدهم و نه در مجلس شانزدهم، به تصویب نرسید و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت شد. این معاهده قراردادی الحاقی به پیمان ۱۳۱۲ بود. به موجب این معاهده، ایران در مقابل فروش هر تن نفت به جای ۴ شلینگ قبلی ۶ شلینگ دریافت می‌کرد. فروش نفت در داخل ایران نیز ۲۵ درصد ارزان‌تر از فروش آن در خارج از کشور تعیین شد. ضمنا شرکت نفت ایران و انگلیس موظف بود مبلغ ۵ میلیون لیره استرلینگ یکجا به ایران بپردازد. در مقابل این تعهدات انگلستان، دولت ایران نیز موظف شد تعهدات امتیاز نفتی ۱۳۱۲ را دوباره تایید کند.
«ساعد» نخست وزیر وقت ایران، قرارداد الحاقی را در پایان دوره پانزدهم به مجلس برد، ولی برخلاف تصور او نمایندگان مجلس تحت فشار افرادی چون آیت‌الله کاشانی و دکترمصدق از تصویب آن امتناع کردند. نخست‌وزیر و حامیان قرارداد تصور نمی‌کردند اقلیت معدود مجلس بتواند از تصویب این لایحه جلوگیری کند. عدم تصویب این لایحه و مباحثاتی که درباره آن درگرفت، باعث آگاهی مردم از ماهیت قراردادهای پیشین شد و زمینه را برای مخالفت‌های بعدی و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت فراهم ساخت.
دولت «ساعد» نتوانست قرارداد را به تصویب برساند و استعفا داد و علی منصور به نخست وزیری رسید. با تشکیل مجلس شانزدهم، منصور لایحه را مجددا به مجلس آورد، اما زیرفشار نمایندگان اقلیت و مردم، این مجلس نیز از تصویب آن خودداری کرد.
در روز پنجم تیر ۱۳۲۹، دولت منصور نیز به طور غیرمنتظره استعفا کرد و چند ساعت بعد سپهبد رزم‌آرا رییس ستاد ارتش کابینه جدید را تشکیل داد و به نخست وزیری رسید.
هنگام طرح قرارداد الحاقی نفت در مجلس شانزدهم، کم‌کم زمزمه الغای کلیه قراردادهای نفتی بین تهران و لندن مطرح شد و بعضی از نمایندگان خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند. در مجلس شانزدهم، بررسی قرارداد الحاقی، به کمیسیون مخصوصی که ریاست آن با مصدق بود، واگذار شد. وی ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی صراحتا اعلام کرد که قرارداد «دارسی»، قرارداد ۱۳۱۲ و همچنین قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی‌شناسد و این قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند و نباید وسیله‌ای برای غصب حقوق مردم بشوند.
روز ۲۰ مهر ۱۳۲۹، نمایندگان اقلیت به رهبری مصدق دولت را استیضاح کردند. دولت نیز در پاسخ، از قرارداد الحاقی دفاع کرد و مشاجره این دو، سبب اوج‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت کشور شد، نهضتی که کمتر از ۵ ماه بعد، به ثمر نشست. البته این دستاورد در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت مجدد شاه به کشور تدریجا از بین رفت و غارت منابع نفتی کشور در قالب «کنسرسیوم» ادامه یافت.
حفریات نفتی و اشیای مکشوفه!
هنگامی که دیولافوا درخواست امتیاز حفاری شوش را کرد، ناصرالدین شاه به فرزند خود ظل السلطان نوشت که به متقاضی در صورتی اجازه حفاری داده شود که برای نظارت در امر حفاری اولا یک نفر واجد شرایط از تهران همراه هیات به شوش فرستاده شود ، ثانیا در اطراف بقعه دانیال نبی (ع) حفاری صورت نگیرد ثالثا خود آرامگاه تعمیر شود و رابعا کلیه اشیای مکشوفه از عملیات حفاری که از طلا یا نقره ساخته شده‌اند یا از جواهرات هستند متعلق به دولت ایران باشد و از ایران خارج نشود. نتیجه این امتیاز این شد که در شوش حفاری انجام شد و کلیه اشیای مکشوفه بدون استثنا از ایران خارج شد و به لوور سپرده شد و بقعه و آرامگاه دانیال نبی (ع) نیز تعمیر نشد. بعدها که ناصرالدین شاه به سفر فرنگ رفت در پاریس امتیاز حفریات در ایران به دولت فرانسه واگذار شد. در این عهدنامه آمده است:
اشیای نفیسه از قبیل طلا و نقره اگر پیدا شود ملک مخصوص دولت علیه ایران خواهد بود، ولی چون مامورین فرانسه در اکتشاف آنها زحمت کشیده‌اند اگر بخواهند خریداری نمایند دولت ایران نصف آن را به قیمت عادلانه به آنها خواهد فروخت و نصف دیگر را هم در صورتی که دولت علیه ایران خواسته باشد بفروشد دولت فرانسه مقدم خواهد بود.
- دولت فرانسه متعهد است که هرگاه اسباب طلا و نقره کشف شود به وزن آن باید پول طلا و نقره تحویل خزانه دولتی ایران نماید و تمام باقی اشیا بدون قسمت بین این دو مملکت تقسیم شود، مگر آنهایی که در حوالی شوش پیدا شده است بدون خسارت تعلق به دولت فرانسه دارد.
ارسال نظر