مناظره نوربخش و ایروانی در مجلس سوم

اظهارات اسحاق جهانگیری، علی عبدالعلی‌زاده و مسعود روغنی زنجانی درباره بودجه ۶۸

در جلسه ۸۷ مجلس سوم و پس از سخنان انتقادی، محمدرضا باهنر از لایحه بودجه ۱۳۶۸ و به ویژه انتقاد وی از تبصره ۲۹ که مساله استقراض خارجی در آن برای انجام طرح‌های زیربنایی در آن گنجانده شده بود، اسحاق جهانگیری یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ضمن دفاع از لایحه بودجه ۱۳۶۸، وضعیت اقتصادی و سیاسی آن روز را بیان کرد. بخش‌هایی از سخنان وی را به نقل از روزنامه رسمی- مذاکرات مجلس شورای اسلامی- جلسه ۸۷ مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۷ را عینا درج می‌کنیم: «... در این ۱۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه از استقراض بد گفتیم، از تورم بد گفتیم، از افزایش قیمت بد گفتیم، در طول سال منتظر ماندیم در ایام فصل بودجه کارشناس‌های دولت، کارشناس‌های خارج از دولت، آنهایی که فقط زبانشان به انتقاد باز است هیچ‌وقت یک راه‌حل صحیح ارائه ندارند. گاهی اوقات گفتید بیایید دولت را بدهیم به بخش خصوصی مسائل و مشکلات حل می‌شود. حالا در آنجایی که کار دست بخش خصوصی بوده. خود آن قابل سوال است که بخش خصوصی در این ده سال بعد از انقلاب خوب عمل کرده، بد عمل کرده است... اما درباره بودجه ارزی، در مورد بودجه ارزی من فکر می‌کنم که حرکتی که کمیسیون انجام داد منهای این است که اعتقاد شخصی بنده این است که بندهای ۱۴ و ۱۳ تبصره باید در برنامه ۵ ساله دیده شود... در این مملکتی که متاسفانه در بعضی اوقات بعضی چیزها جمع می‌شود و شعار داده می‌شود، یک کشوری در دنیا سراغ ندارید که بگوید بازسازی را خودم فقط با اتکا به نیروی خودم می‌خواهم شروع کنم، یعنی با سرمایه خودم، سرمایه‌گذاری خارجی به معنای اینکه طرف بیاید سرمایه‌گذاری کند و از تولیداتش قسط خود را بگیرد چیز قابل قبولی است. به هر حال در بودجه ارزی حرکت بسیار مثبتی انجام شده است. پس از اسحاق جهانگیری، نوبت به علی عبدالعلی‌زاده مخبر کمیسیون برنامه و بودجه رسید که در جلسه یاد شده، اشکالات منتقدان به لایحه بودجه را دسته‌بندی کرده و به هرکدام به‌صورت مشروح جواب داد. وی در بخشی از سخنان خود موضوع استقراض خارجی را مطرح و به‌طور مشروح درباره آن سخن گفت. عبدالعلی‌زاده توضیح داد: «... یک توضیحی که قول داده بودیم در رابطه با تبصره ۲۹ بدهیم و دو- سه بند آن را که مهم است و حتی می‌بینیم که بحث رویش هست یک توضیحی می‌دهم...

من اینجا خدمتتان عرض کنم که سال آینده ۱۹۰۰ مگاوات برق وارد مدار خواهد شد که اینها از محل بازسازی است. تبصره ۲۹ که ۲۱ بند دارد و دو سه بند آن در رابطه با اظهارات مخالفان و موافقان است که شبهاتی ایجاد کرده و من توضیح می‌دهم. ما در بند ۱۳ تبصره ۲۹ به وزارت نیرو اجازه دادیم که یک‌میلیارد دلار ایجاد تعهد برای سرمایه‌‌گذاری در ۳ نیروگاه حرارتی هزار مگاواتی کند که عبارتند از نیروگاه شهید رجایی، نیروگاه فارس و نیروگاه غرب و

۷۰۰ مگاوات نیروگاه رازی. این را گفته‌اند که این «ایجاد تعهد» یعنی استقراض. ببینید، ما برای این تعهد گفتیم که در سال ۱۵۰میلیون دلار پرداخت خواهیم کرد و سال اول هم سال ۱۳۶۸ گرفتیم و برای آن ۱۵۰میلیون دلار نقد گذاشته‌ایم. یعنی از سال ۱۳۶۸ تا ۷ سال دیگر ما با این نیروگاه‌ها سر و کار داریم. ما گفتیم سالی ۱۵۰میلیون دلار پول می‌دهیم. یعنی وقتی نیروگاه تمام می‌شود پول را داده‌ایم. آیا این استقراض محسوب می‌شود؟ کدام منطقی می‌گوید که ما بیاییم مثل شاه پول مملکت را هدر دهیم و بگوییم فلان شرکت! بیا نقدا پول نیروگاه را بگیر، بعد بیا در طول ۵ سال برای من نیروگاه بساز، حالا خوب ساختی، بد ساختی به جهنم! خوب ما که نمی‌توانیم این کار را بکنیم. این سیاست شاه بود که پول نیروگاه اتمی بوشهر را قبل از اینکه زمینش را آماده کند به طرف پیمانکار داده است. ما به پیمانکار می‌گوییم آقا بیا کار را شروع کن، این پیش‌پرداخت تو، ۱۵۰میلیون دلار برای شروع قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت و به میزان پیشرفت سالانه ما بقیه پول را می‌دهیم.

کجای این استقراض است؟ اینکه ما گفتیم ایجاد تعهد، برای این است که اگر در بانک مرکزی می‌خواستیم این قراردادها را شروع کنیم باید یک میلیارد را همین امروز می‌بردیم به حساب بانک مرکزی می‌ریختیم و بانک مرکزی به طرف خارجی اعلام می‌کرد بیا کارت را شروع کن، پولت پیش من است! ما گفتیم بانک مرکزی در دنیا اعتبار دارد، به پشتوانه انقلاب و ثروت‌های کشور اعتبار دارد. بانک مرکزی بگوید که یک‌میلیارد دلار نزد من است و قرارداد را طوری تنظیم کند که سالانه بیش از ۱۵۰میلیون دلار پرداخت نداشته باشد. کجای این استقراض است... بعد ما گفتیم که ۶۰۰/۱میلیون دلار کمیته تخصیص ارز می‌تواند از تسهیلات خارجی استفاده کند. یوزانس استقراض نیست، نوعی معامله نسیه است. وقتی حکم یوزانس قید می‌شود که دیگر مجلس حساسیت خودش را نسبت به یوزانس از دست داده و می‌گفت که چاره‌ای نیست و قبول است چون جزو استقراض محسوب نمی‌شود... در بند ۱۴ تبصره ۲۹ گفتیم دولت، مجموعه نظام، بانک مرکزی، دست‌به‌دست هم می‌دهند می‌آیند در رابطه با ۶۰ طرح اساسی این کشور که برای توسعه کشور ضرورت دارند از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنید... ما امروز در گردابی به نام گرداب وابستگی‌ کالاهای اساسی گرفتاریم. یعنی بخواهیم یا نخواهیم دو میلیارد و پانصد میلیون دلار سال آینده باید به کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی بدهیم که جوابگوی نیاز کوپنی ۵۰میلیون نفر باشیم. این رقم ۱۰سال بعد سر به ۵- ۴ میلیارد دلار می‌زند، آن وقت رقم درآمدی ما چه خواهد بود؟

جنگ را پیروزمندانه تمام کردیم و الان شرکت‌های خارجی به لحاظ یافتن بازار حاضرند در رقابت با یکدیگر به ما پوئن بدهند. به ما می‌گویند مگر شما پالایشگاه نمی‌خواهید؟ بگذارید ما برای شما پالایشگاه بسازیم، قسمتی از محصولاتش مال شما و قسمتی از محصولاتش مال ما، هیچ ادعای دیگری ندارند، بار سیاسی ندارد... ما بگوییم نه نمی‌خواهیم بسازی؟

بعد بگوییم این استقراض است؟ ... شما اگر در برنامه ۵ساله بخواهید کشور را توسعه بدهید با کدام پول می‌خواهید توسعه بدهید؟ با کدام درآمد می‌خواهید مملکت را توسعه بدهید؟ الا یک چنین سیاست‌هایی؟ ما می‌گوییم استقراض نیست، شما می‌گویید استقراض؟ دنیا هم به این استقراض نمی‌گوید. ما هم نمی‌گوییم، حالا شما می‌گویید استقراض؟

... چرا آبروی مملکت را می‌بریم، چرا می‌آییم ثبات و اعتبار و حیثیت سیاسی کشور را لکه‌دار کنیم، بگوییم آقا این استقراض است! استقراض مطلبش روشن است... این لطمه زدن به خود است.

پس از سخنان عبدالعلی‌زاده، مسعود روغنی زنجانی، رییس وقت‌ سازمان برنامه و بودجه نیز در سخنانی به مساله استقراض پرداخت و گفت: «... درباره ارز توضیحاتی که اینجا بحث شد، بحث استقراض پیش آمد، ۳ مکانیزم در تبصره ۲۹ پیش‌بینی شده است. یک مکانیزم به سازمان گسترش و نوسازی صنایع است که به پشتوانه مطالبات ایران از کشورهای دیگر نیاز ارزی خودش را از آن کشورها تامین و بر اساس صدور همان کالا پرداخت می‌کند. این اصل و نفس قضیه بد نیست چیز خوبی است. چرا برای اینکه بنگاه‌های اقتصادی ما از درآمد ارزی نفت و مطمئن باید مستقل باشند... مکانیزم دیگری که تعبیه شده مربوط به طرح‌هایی است که در حال حاضر اجرا می‌شود. می‌گویند برای این طرح‌ها به جای اینکه از درآمد نفت به طرف خودمان بپردازیم و تجهیزات بخریم، طرحی که موافقت اصولی‌اش داده شده، طرحی که در حال حاضر ۵۰درصد دارد اجرا می‌شود، طرحی که اگر از این مکانیزم ندهیم می‌آید از کمیته تخصیص ارز برای اینها از محل درآمد نفت پول می‌گیرد، بحث‌ ما این است که به کمپانی‌ها بگوییم شما بیا تاسیسات را بده به صورت وام، برادرها می‌دانند که یوزانس هم یک نوع وام از خارج است و فقط نوع قرارداد فرق می‌کند. یوزانس یک نوع پول گران است، این نوع مکانیزم یک پول ارزان را در اختیار سرمایه‌گذاری ما قرار می‌دهد. اما باید چند شرط قائل شویم. یکی اینکه سقف باید روشن شود. ما چه میزان با این مکانیزم می‌خواهیم کار کنیم؟ دیگر اینکه اولویت‌ها باید مشخص باشد. یک بحثی دوباره در مورد یک میلیارد برای نیروگاه‌ها شده است. واقعا برادرها بدانند اگر ما به موقع به نیروگاه‌ها نرسیم روند خاموشی رو به افزایش می‌رود و متاسفانه فقط این برق کارخانجات را نیست که متاثر می‌کند، این بخش کشاورزی را هم متاثر می‌کند...

در جلسه ۸۸ مجلس کلیات لایحه بودجه با اکثریت تصویب شد، اما به سادگی نبود. در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر گفت:

«... همه مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه اذعان داشتند که یکی از مسائل اساسی و مشکل این بودجه وجود استقراض و پایین آوردن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است... اگر قرار باشد ما مرتب هزینه‌ها را افزایش دهیم و بعد هم به استقراض به عنوان یک منبع درآمد نگاه کنیم حضرت عباسی کلاه گذاشتن سر خودمان و دیگران است و گرفتاری درست می‌کند...»

بحث‌های مربوط به تصویب تبصره‌های لایحه بودجه ادامه داشت تا اینکه روز ۲۶ اسفند ۱۳۶۷ و در جلسه ۹۵ دور سوم مجلس تبصره ۲۹ طرح بررسی شد. در این تبصره به بانک مرکزی اجازه داده شده بود در سال ۱۳۶۸ معادل ۹میلیارد و ۸۱۴میلیون با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط، بر اساس تصمیم‌های متخذه توسط کمیسیون ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت یا ایجاد تعهد ارزی اقدام کند. در این جلسه محمدجواد ایروانی وزیر وقت اقتصاد، مجید قاسمی رییس کل بانک مرکزی، مرحوم محسن نوربخش رییس کمیته ارز کمیسیون برنامه و بودجه درباره بندهای لایحه صحبت کردند. بند ۵ لایحه این بود که «... کمیته تخصیص ارز می‌تواند مازاد بر دریافت‌های ارزی ۱۳۶۸ نسبت به تخصیص ۶/۱میلیارد دلار از طریق استفاده از تسهیلاتی به سررسید بیش از یک سال جهت طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری تولیدی و نیازهای دفاعی اقدام کند».

محسن نوربخش در این‌باره توضیح داد: «... آنچه در بند ۵ تحت عنوان تسهیلات است در واقع استفاده از منابع خارجی است... اینکه مصارف آن کجاست، جدولی تهیه شده که به صورت دقیق این محل مصرف را نشان می‌دهد... دولت در یکی از بندها پیشنهاد داده بود، تحت عنوان یوزانس به کار گرفته شده بود که کمیسیون برنامه و بودجه آن را به استفاده از تسهیلاتی با سررسید بیش از یک‌سال تبدیل کردیم.

مجید قاسمی رییس بانک مرکزی پس از سخنان مرحوم نوربخش توضیح داد: «... انواع تسهیلاتی که کمیسیون برنامه و بودجه گذاشته ممکن است شامل وام یا برخی دیگر از تسهیلات باشد... نظر دولت یوزانس بوده و با تسهیلات عام موافق نیست.... ما با تسهیلات موافق نیستیم...

پس از آن که برخی نمایندگان در این‌باره بحث کردند، بار دیگر محسن نوربخش توضیح داد: «... ببینید برادران، صریح صحبت کنید. یوزانس هم همان تسهیلات خارجی است، تسهیلات هم از همان نوع یوزانس است... خود آقای قاسمی صبح توضیح دادند که اگر یوزانس باشد مجبوریم نرخ بهره بیشتر بپردازیم. حالا من نمی‌دانم چون اسمش هست تسهیلات و ممکن است معانی خاصی را تداعی کند حاضریم به ذخایر مملکت آسیب بزنیم. پس از نوربخش، ایروانی وزیر اقتصاد گفت: «... نمایندگان محترم توجه کنند که یوزانس با تسهیلات کاملا فرق می‌کند. تسهیلات اعم است و یوزانس و سایر روش‌ها و وام در آن جا می‌گیرد، اما یوزانس در وام جای نمی‌گیرد... تسهیلات که ما به کار می‌بریم در واقع باب وام را هم می‌توانیم باز کنیم... بنده وزیر اقتصاد و دارایی هستم و کار کارشناسی هم کرده‌ام، ۱۷ سال سابقه کار دارم و بانکداری بین‌المللی هم در واقع کاملا وارد و آگاه هستم... تفاوت دیگری که ممکن است در وام باشد جبران این با قیمت، افزایش قیمت کالاها است، یعنی فروشنده که حزب اللهی نشده که خیلی بخواهد به انقلاب اسلامی کمک کند و کالای خود را ارزان و مفت بدهد...»