دنیای اقتصاد: بورس تهران پس از دو ماه حرکت پرشتاب، در هفتهای که گذشت با تغییر محسوسی در مسیر معاملات روبهرو شد. نماگر اصلی بازار سهام که از ابتدای سال جاری بدون ثبت هیچ هفته منفی، یکی پس از دیگری سقفهای جدید را فتح کرده بود، سرانجام تحت تاثیر افزایش ریسکهای سیستماتیک و غلبه فضای احتیاط بر…
دور تازه تنشهای سیاسی، مسیر معاملات بازارها را دستخوش تغییر کرده است. از این رو سرمایهگذاران ترجیح میدهند تا روشن شدن چشمانداز سیاسی، بخشی از دارایی خود را به سمت بازارهای امنتر هدایت کنند. نتیجه این تغییر رویکرد، عقبنشینی بورس و کاهش تقاضا در بازار سهام بوده است.
بورس تهران پس از دو ماه صعود مستمر، هفته گذشته برای نخستین بار با چرخشی محسوس در روند معاملات مواجه شد و بازدهی منفی کسب کرد. بازار سهام از ابتدای سال بدون ثبت حتی یک هفته منفی، یکی پس از دیگری از مقاومتهای مهم عبور کرده و رکوردهای تازهای را به ثبت رساند اما سرانجام با پیشروی ریسکهای سیستماتیک و تغییر رفتار سرمایهگذاران، وارد فاز اصلاح شد. نتیجه این تغییر رویکرد، افت متوالی شاخصها، خروج مستمر پول از بازار و عقبنشینی نماگر اصلی بورس از کانال ۵میلیون واحدی بود. این اتفاق نشان داد تا چه میزان تحولات سیاسی و ریسکهای سیستماتیک بر رفتار معاملهگران و جریان پول در بورس تهران اثرگذار هستند.
خروج ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول از بورس در مقیاس هفتگی
شاخص کل پس از هشت هفته صعود مـــتوالی، تحــــت تاثیر تــشدید ریسکهای سیستماتیک ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک، ۷.۴درصد افت کرد؛ خروج ۱۹هزار و ۴۰۰میلیارد تومانی پول توسط سرمایهگذاران حقیقی و از دست رفتن ابرکانال ۵میلیون واحدی، مهمترین رخدادهای هفته گذشته بازار سهام بود. معاملات بورس تهران در هفته گذشته با ثبت نخستین بازدهی هفتگی منفی شاخص کل در سال۱۴۰۵ به پایان رسید؛ اتفاقی که از منظر روند بازار، یکی از مهمترین نقاط عطف معاملات امسال به شمار میرود. نماگر اصلی بازار سهام که تا پیش از این هشت هفته متوالی رشد کرده و در مقطعی بازدهی خود از ابتدای سال را به ۴۳ رصد رسانده بود، در هفته گذشته تحتتاثیر افزایش ریسکهای سیستماتیک و تشدید نااطمینانیهای سیاسی، مسیر نزولی در پیش گرفت.
سیاست بودجهای دولت، تنها یک برنامه دخل و خرج سالانه نیست، بلکه یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه نیز به شمار میرود. نحوه جبران کسری بودجه، شیوه انتشار اوراق بدهی، واگذاری داراییها و نوع مواجهه دولت با شرکتهای بورسی، همگی میتوانند مسیر بورس را تغییر دهند. در مقابل، بازار سرمایه نیز فقط محل خرید و فروش سهام نیست، بلکه در صورت استفاده صحیح، میتواند به یکی از بازوهای مهم اجرای سیاستهای مالی دولت تبدیل شود. در این میان، کارکرد بازار اولیه در تجهیز منابع و نقش بازار ثانویه در حفظ نقدشوندگی و اعتماد، دو حلقه مکمل در این رابطه هستند.