بحران صندوقها اعتماد سرمایهگذاران را خدشهدار کرد؛
ترکیه در گرداب رسوایی مالی
نخست، ترا و چند شرکت مدیریت دارایی دیگر نتوانستند پول سرمایهگذارانی را که قصد خروج از صندوقها را داشتند، پرداخت کنند. سپس گزارشهایی درباره فعالیت برخی شرکتها در قالب طرحهایی مشابه شرکتهای هرمی منتشر شد؛ طرحهایی که مقامهای ترکیه آنها را به سوءاستفاده مالی و دستکاری بازار مرتبط دانستهاند. در شانزدهم سپتامبر، شاخص اصلی بورس ترکیه بیش از ۵درصد سقوط کرد. این رسوایی تنها طی دو روز حدود ۳۰میلیارد دلار از ارزش بازار سهام این کشور کاست و نگرانیها درباره سلامت بازارهای مالی ترکیه را افزایش داد.
براساس گزارش اکونومیست، نهاد ناظر بازار سرمایه ترکیه برای مهار بحران، دستور انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایهگذاری را صادر کرده است. دارایی این صندوقها در مجموع حدود ۱۸میلیارد دلار برآورد میشود و دستکم ۴۵۰هزار سرمایهگذار در انتظار تعیین تکلیف داراییهای خود هستند. بسیاری از آنها ممکن است بخشی از سرمایهشان را از دست بدهند و برای دریافت باقیمانده پول خود نیز ناچار به انتظار طولانی شوند. همزمان، دهها مدیر مالی، از جمله رئیس هیاتمدیره ترا، به ظن تقلب در بازار بازداشت شدهاند و دارایی برخی افراد نیز مسدود شده است.
هشدارهای نادیدهگرفتهشده
نشانههای بحران از مدتها پیش آشکار شده بود. مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، سال گذشته درباره رفتارهای مشکوک در بازار سهام هشدار داده و از تدوین مقررات تازه خبر داده بود. شواهد نشان میداد برخی صندوقها با خرید سهام کممعامله، از جمله سهام شرکتهای زیرمجموعه خود، قیمتها را بالا میبردند. افزایش قیمت این داراییها به صندوقها امکان میداد بازدهیهای چشمگیری گزارش کنند و سرمایهگذاران تازهای را جذب کنند. آنها همچنین میتوانستند با استفاده از سهام گرانشده بهعنوان وثیقه، وام بگیرند و خریدهای بیشتری انجام دهند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت سهام لزوما بازتابی از بهبود عملکرد شرکتها نبود، بلکه گاهی نتیجه معاملات محدود و افزایش مصنوعی تقاضا بود.
این روند به رشد بیشتر قیمتها و جذب سرمایههای تازه کمک میکرد. شرکت اماسسیآی، ارائهدهنده شاخصهای بازار، در ماه ژوئن هشدار داد که در صورت ادامه ضعف نظارت بر بازار سهام ترکیه، ممکن است این کشور از گروه بازارهای نوظهور خارج و در گروه بازارهای کمتوسعهیافتهتر طبقهبندی شود. چنین تغییری میتواند جایگاه ترکیه را نزد سرمایهگذاران بینالمللی تضعیف کند و آن را در کنار کشورهایی مانند تونس و رومانی قرار دهد. با وجود این هشدارها، واکنش مقامات ناظر با تاخیر همراه بود. هیات بازارهای سرمایه ترکیه در اواخر اوت، محدودیتهایی برای جلوگیری از تسلط صندوقها بر سهام شرکتهای خاص وضع کرد. مدیران صندوقها برای انطباق با مقررات جدید، ناچار شدند بخشی از داراییهای خود را بفروشند. موج فروش، قیمتها را پایین آورد و سرمایهگذاران بیشتری را به خروج از بازار ترغیب کرد. اما هنگامی که شمار زیادی از آنها خواستار بازپسگیری پول خود شدند، امکان پرداخت وجود نداشت و راه خروج عملا بسته شد.
اعتماد آسیبدیده
برخی افرادی که پیشتر درباره فعالیتهای مشکوک هشدار داده بودند، با برخوردهایی روبهرو شدند. یکی از معاونان پیشین نهاد مبارزه با جرائم مالی ترکیه گفته است که پس از انتقاد از ترا، دو بار بازداشت شده است. این شرکت همچنین خبرنگاران و کاربران شبکههای اجتماعی را که درباره تخلفات احتمالی آن مطلب نوشته بودند، به پیگیری قضایی تهدید کرده بود. چنین گزارشهایی پرسشهایی درباره فضای نظارت بر بازار و امکان طرح آزادانه انتقادها ایجاد کرده است.
شیمشک در هجدهم سپتامبر تلاش کرد نگرانیها را کاهش دهد. او بحران را به عملکرد شمار محدودی از افراد متخلف نسبت داد و گفت که وضعیت تحت کنترل قرار گرفته است. وزیر دارایی همچنین تاکید کرد که خطری نظاممند اقتصاد را تهدید نمیکند. برخی سرمایهگذاران خارجی نیز معتقدند بحران به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت نکرده است. ویکتور سابو، مدیر سرمایهگذاری شرکت ابردین، میگوید این اتفاق به کل اقتصاد ترکیه گسترش نیافته است. نگرانیها درباره افزایش تقاضا برای دلار نیز تاکنون محقق نشده است. به نظر میرسد سرمایهگذارانی که از بورس خارج شدهاند، بهجای تبدیل داراییهای خود به ارزهای خارجی، پولشان را در سپردههای لیری با نرخ سود بالا نگه داشتهاند. با این حال، محدود ماندن پیامدهای فوری بحران به معنای بازگشت اعتماد به بازار نیست. اعتبار نهادهای ناظر و اطمینان سرمایهگذاران به شفافیت معاملات همچنان با پرسشهای جدی روبهروست.
این اتفاق برای برنامههای اقتصادی دولت نیز هزینه دارد. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بارها از چشمانداز استانبول برای تبدیل شدن به یک مرکز مالی جهانی سخن گفته است. آنکارا همچنین امیدوار بود بخشی از سرمایههایی را جذب کند که پس از درگیریها در خلیج فارس در جستوجوی مقاصد تازه قرار میگیرند. رسوایی صندوقها میتواند تحقق این اهداف را دشوارتر کند. تیموتی اش، از شرکت مدیریت دارایی آربیسی بلوبی، میگوید سرمایهگذاران خارجی پیشتر نیز بازار سهام ترکیه را بازاری با نظارت ضعیف میدانستند. بازداشت مدیران متهم، بهتنهایی برای بازسازی اعتماد کافی نیست. تحلیلگران خواستار بررسی علت تاخیر نهادهای ناظر و ادعاهایی درباره برخورداری برخی مدیران مالی از حمایت سیاسی هستند. با این حال، به نظر نمیرسد چنین تحقیقاتی در دستور کار قرار گرفته باشد.
ریشههای بحران به تورم مزمن ترکیه نیز بازمیگردد. تورم در سال ۲۰۲۲ از ۸۰درصد فراتر رفت و اکنون همچنان حدود ۳۰درصد است. افزایش مداوم قیمتها، شهروندان را به جستوجوی راههایی برای حفظ ارزش پساندازهایشان سوق داده است. وعده سودهای بالا نیز افراد کمتجربه بسیاری را به بازار سهام کشاند. اکنون آنها با واقعیتی تلخ روبهرو شدهاند؛ قیمت کالاها پیوسته افزایش مییابد، اما قیمت سهام میتواند سقوط کند. جهش ۷هزاردرصدی یک سهم، بهجای جشن گرفتن، باید زنگ خطری برای سرمایهگذاران باشد.
