دیدگاه
مسوولیت حسابداران رسمی در قبال جامعه و آینده حرفه
۱. «پذیرش مسوولیت در قبال جامعه از ویژگی‌های شاخص هر حرفه است و مقبولیت هر حرفه به میزان مسوولیتی بستگی دارد که آن حرفه در جامعه به عهده می‌گیرد.
اباذر شاهی*
۱. «پذیرش مسوولیت در قبال جامعه از ویژگی‌های شاخص هر حرفه است و مقبولیت هر حرفه به میزان مسوولیتی بستگی دارد که آن حرفه در جامعه به عهده می‌گیرد. جامعه‌ای که حرفه حسابداری با آن سر و کار دارد متشکل از صاحبکاران، سرمایه‌گذاران، دولت، اعتباردهندگان، کارکنان، کارفرمایان و سایر اشخاصی است که به منظور تصمیم‌گیری‌های آگاهانه خود به نتایج کارحسابداران رسمی اتکا می‌کنند. چنین اتکایی برای حرفه حسابداری در قبال حفظ منافع عمومی ایجاد مسوولیت می‌کند.»
بند ۲ آیین رفتار حرفه‌ای مصوب جامعه حسابداران رسمی ایران
۲. اگر بگوییم تمام اهداف حرفه حسابرسی مستقل (حسابدار رسمی) در بند یادشده خلاصه می‌شود سخنی به گزاف و اغراق نگفته‌ایم و چنانچه وظیفه اعتبار بخشی از کار حسابرسان مستقل حذف شود چیزی از این حرفه باقی نمی‌ماند، زیرا از دیدگاه آئین رفتار حرفه‌ای، اهداف حرفه حسابداری عبارت از دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه‌ای، اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن بر اساس اصول و ضوابط یادشده و به طور کلی تامین منافع عمومی است. پس بنا بر این اطمینان بخشی و تامین منافع عمومی از اصلی‌ترین وظایف حسابرسی مستقل محسوب می‌شود و حسابرسان این وظیفه مهم را موقعی به نحو مطلوب انجام خواهند داد که مفاد بند ۵ آیین رفتار حرفه‌ای به درستی اعمال شود.
۳. «حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابداری تا زمانی میسر است که حسابداران خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشد، از این رو خدمات حسابداران رسمی باید در بالاترین سطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات با کیفیت مناسب را تضمین کند.» بند ۵ آیین رفتار حرفه‌ای
۴. بند ۲۲ بخش ۲۰: استانداردهای حسابرسی مقرر می‌دارد:
«حسابرس نگران تحریف‌های با اهمیت است و برای کشف تحریف‌هایی که از لحاظ صورت‌های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، با اهمیت نمی‌باشد، مسوولیتی ندارد.»
۵. «حسابرس هنگام برنامه ریزی و اجرای روش‌های حسابرسی و ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل باید خطر وجود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی را که از تقلب یا اشتباه ناشی می‌شود، در نظر گیرد.» بند ۲ بخش ۲۴ استانداردهای حسابرسی - مسوولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه
۶. «حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی به گونه‌ای طراحی می‌شود که از نبود تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به دست آید.» بند ۱۲ بخش ۲۴: استانداردهای حسابرسی
۷. «اگر موسسات حسابرسی، کشف تقلب را به عنوان مرکز ثقل خدمات اعتباردهی خود قرار ندهند نه تنها با خطر از بین رفتن اعتبار خود روبه‌رو خواهند بود، بلکه بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد.» گلین (Glynn)، مدیر فنی انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)
۸. این مطالب مهم را در مورد حرفه حسابرسی مستقل بیان کردم تا به مطلب مهم دیگری که مبتلا به روز است، بپردازم و آن مسوولیت حسابرسان مستقل نسبت به رخداد اخیر فساد مالی بزرگ در نظام پولی و بانکی کشور در قبال جامعه است.
در خصوص پرونده اخیر سوء استفاده بانکی اظهارنظرهای متفاوتی از ناحیه کارگزاران نظام بانکی و غیربانکی، نظارت‌کنندگان و رسیدگی کنندگان به پرونده، بیان شده است و حتی کار به جایی رسید که مدیران برکنار شده بانک‌های درگیر مستقیم در پرونده، دیگری را مقصر دانستند و دست آخر اینکه: ظاهرا یکی از ایشان نیز فرار را بر قرار و پاسخگویی ترجیح داده است.
در مواقعی که در بخشی از جامعه چنین اتفاقی رخ می‌دهد هر کسی به فراخور جایگاهی که در حوزه‌های مختلف اعم از مراکز تصمیم گیری یا نظارت داشته یا دارد مسوولیت هم متوجه او خواهد بود، اینکه ما تنها یک فرد یا یک گروه را (مثلا فقط در حوزه اجرا ) مسوول بدانیم صحیح به نظر نمی‌رسد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل و دست‌اندرکاران در بخش‌های مختلف می‌توانند در این رخداد تاثیرگذار و به نوعی مسوول باشند.
به نظر می‌رسد در این رویداد علاوه بر شخص یا اشخاص درگیر مستقیم در پرونده یادشده، گروه نظارت و بازرسی بانک‌های مزبور و همچنین طیف حسابرسان مسوول رسیدگی‌کننده صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های درگیر در پرونده سوءاستفاده بزرگ در سنوات قبل نیز باید پاسخگوی گزارشگری خود باشند، زیرا اتفاقاتی که در حوزه عملیاتی این بانک‌ها و شرکت‌ها در یکی دو سال اخیر رخ داده حاکی از با اهمیت بودن تحریف‌های مالی صورت گرفته است و بر اساس مفاد استانداردهای حسابرسی ایران، به جز مدیران بنگاه‌های اقتصادی یادشده، حسابرسان مستقل این واحدها نیز در خصوص ضعف موجود در حسابرسی صورت‌های مالی مسوولیت دارند. البته کارشناسان حسابرسی شاید به این گفته ایراد بگیرند و بگویند: مسوول کشف تقلب در بنگاه‌های اقتصادی حسابرس نیست و مسوولیتی هم در این رابطه متوجه آنان نیست. در این خصوص باید دو سوال اساسی مطرح کنم:
۱) آیا حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان مستقل، طبق استانداردهای حسابرسی به درستی اعمال شده و آنگاه به کشف تحریف‌های با اهمیت نرسیده‌اند.
۲) آیا واحد کنترل کیفی جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی‌های انجام شده توسط ایشان را مورد بررسی قرار داده است؟
در اینجا به بندهایی از استاندارد حسابرسی بخش ۵۶۰ راجع به رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه اشاره می‌شود:
بند ۱۴ بخش ۵۶۰ استانداردهای حسابرسی مقرر می‌دارد:
در مواردی که حسابرس پس از انتشار صورت‌های مالی و گزارش خود از رویدادهایی آگاه می‌شود که در تاریخ گزارش حسابرس وجود داشته است و اطلاع وی از موضوع در آن تاریخ، می‌توانست به تغییر در گزارش حسابرس بینجامد باید ضرورت تجدید نظر در صورت‌های مالی را ارزیابی کند، موضوع را با مدیریت واحد مورد رسیدگی در میان گذارد و هر اقدام دیگری را که در شرایط موجود ضروری تشخیص می‌دهد، به عمل آورد.
بند ۱۷ بخش ۵۶۰ استانداردهای حسابرسی مقرر می‌دارد:
در مواردی که مدیریت واحد مورد رسیدگی به منظور آگاه کردن دریافت کنندگان صورت‌های مالی قبلی (و گزارش حسابرس درباره آن) اقدامات لازم را به عمل نمی‌آورد و با وجود اعتقاد حسابرس به ضرورت تجدیدنظر در صورت‌های مالی، در صورت‌های مالی مزبور تجدید نظر نمی‌کند، حسابرس باید به مسوولان اصلی اداره امور واحد مورد رسیدگی هشدار دهد که برای جلوگیری از هرگونه اتکای آتی به گزارش حسابرس، اقدامات لازم توسط حسابرس انجام خواهد گرفت.
بر اساس مفاد بندهای یادشده، حسابرس در این گونه شرایط دو وظیفه اساسی دارد:
۱) اطلاع رسانی به ارکان راهبری واحد مورد رسیدگی
۲) اقدام فوری حسابرس مبنی بر اطلاع به اشخاصی باشد که به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اتکا خواهند کرد.
بنابراین حسابرسان بانک‌هایی که موضوع سوءاستفاده در آنها مطرح است، باید در فاصله زمانی تیر و مرداد ماه تا به حال، گزارش حسابرسی جدیدی در چارچوب استاندارد یادشده ارائه می‌کردند، اما آیا این چنین عمل کرده‌اند؟
به هر حال صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها و شرکت‌های مزبور حاوی تحریف‌های با اهمیتی ناشی از تقلب بوده و به عبارت دیگر حسابرس با پذیرش نادرست یا همان خطر بتا یا خطر نوع دوم حسابرسی مواجه بوده است. خطر نوع دوم بر اثربخشی حسابرسی اثر دارد و از خطر نوع اول که رد نادرست است و بر کارآیی حسابرسی اثر می‌گذارد، مهم‌تر است.
با این توصیف باید اذعان داشت طیف گسترده‌ای از استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی با اتکای به نتایج کار حسابرسان مستقل در تصمیم‌گیری‌های خود دچار زیان شده اند و در پی آن منافع عمومی نیز به خطر افتاده است. در اینجا منظور از حسابرسان مستقل، آن گروه از حسابداران رسمی هستند که مرتبط با حسابرسی صورت‌های مالی بانک‌ها و سایر واحدهای اقتصادی درگیر مستقیم با پرونده اختلاس بوده‌اند.
دست آخر اینکه جامعه حسابداران رسمی نیز به عنوان ناظر حرفه‌ای بر فعالیت حسابرسان، باید ضمن پذیرش مسوولیت‌های مقرر قانونی خود در این رابطه، با بررسی کیفی حسابرسی‌های انجام شده، برخوردی مناسب با عوامل مرتبط طبق بخش ضمانت اجرای احکام آیین رفتار حرفه‌ای و مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی به عمل آورده و همچنین ایجاب می‌کند تا تشکل‌های حرفه‌ای با افزایش کیفیت حسابرسی در بنگاه‌های اقتصادی، توجه بیشتری به جلوگیری، کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداق‌های آن نشان دهند در غیر این صورت آینده حرفه حسابدار رسمی به دلیل نداشتن اثربخشی لازم و کارآمد نبودن آن با ابهام اساسی مواجه خواهد بود.
در خاتمه ضمن احترام گذاشتن به فضای نقد علمی و منصفانه موجود در جامعه، از آن استاد محترم حرفه حسابرسی، حسابدار رسمی و عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان که در مورد نحوه پذیرش حسابداران رسمی جدید مقالات بسیاری به نگارش درآورده و معتقد به سخت‌تر کردن شرایط ورود اعضای جدید به حرفه حسابرسی می‌باشد، گلایه دارم و از ایشان سئوال می‌کنم چرا تاکنون در این باره سکوت اختیار کرده و موضعگیری نداشته‌اند؟ آیا سطح اهمیت این مساله از موضوع پرداخته شده توسط شما کمتر است؟ به هر حال این امر می‌تواند شائبه جانبدارانه بودن نظراتتان را در پی داشته و بیطرفی شما را خدشه‌دار کند.
با آرزوی موفقیت جامعه حسابداران رسمی در رفع ابهام به وجود آمده.
*کارشناس رسمی دادگستری و عضو انجمن حسابداران خبره ایران
ارسال نظر