اثر سیاست جدید ارزی بر بازار سهام بررسی شد؛
پایداری رشد بورس در گرو بسته جدید سیاستی؟
بانک مرکزی ایران در واکنش به نوسانات شدید بازار ارز و طلا، بستهای عملیاتی را از صبح یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ اجرایی کرد. این تصمیمات پس از جلسه شامگاه شنبه ۲۲آذر تصویب شد و ستاد ویژه کنترل بازار ارز با هماهنگی وزارتخانههای اقتصادی بر اجرای آن نظارت دارد.
تمرکز اصلی بر افزایش عرضه ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی و فولادی، پیشفروش ارز، معرفی صندوقهای ارزی با درآمد ثابت، اوراق پیشفروش شمش طلا (از ماه آینده) و افزایش حراج و پیشفروش سکه است. هدف، مدیریت تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی و کاهش نوسانات است.
این اقدامات در حالی انجام شد که نرخ دلار آزاد به بالای ۱۲۸هزار تومان و سکه امامی به سطوح رکورد رسیده بود و اونس جهانی طلا بالای ۴۳۰۰ دلار قرار داشت.
در روز نخست اجرا، بازار ارز نوسان محدودی داشت و دلار در محدوده ۱۲۷ تا ۱۲۹هزار تومان معامله شد. سکه امامی حدود ۱۳۸میلیون تومان و طلای ۱۸عیار نزدیک ۱۳.۲میلیون تومان قیمت خورد که نشاندهنده اصلاح جزئی قیمتهای فیزیکی است. اونس جهانی تقریبا ثابت بود و تغییرات عمدتا داخلی به نظر میرسد. فعالان بازار در وضعیت انتظار قرار دارند و تاثیر کامل سیاستها نیاز به زمان دارد.
سید فواد حسینی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اثر سیاست جدید بانک مرکزی بر بازار سهام گفت:مهمترین و تاثیرگذارترین اقدام در این بسته سیاستی جدید، کاهش فاصله زمانی تخصیص ارز است. از صحبتهای معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی چنین برداشت میشود که در حال حاضر صف تقاضای ارز در کشور طولانی است و یکی از اهداف اصلی این سیاست جدید کاهش این صف تقاضا است.
طولانی شدن صف تقاضای ارز باعث میشود که به دلیل انتظارات اقتصادی، تقاضاهای آینده ارز از سوی فعالان اقتصادی به زمان حال منتقل شود. این امر میتواند به افزایش نرخ دلار منجر شود. اگر فاصله زمانی تخصیص ارز در بانک مرکزی کاهش یابد، به احتمال زیاد شاهد کاهش التهابات در سمت تقاضای ارز خواهیم بود. علاوه بر این، موضوع کاهش زمان تخصیص، منجر به کاهش هزینه مبادله شرکتها خواهد شد که هم اثر مثبت بربازدهی شرکت و فعالان اقتصاد دارد و هم احتمالا موجب کاهش ولو اندک قیمت ارز میشود.
با این حال، نکتهای که باید به آن توجه کرد، مساله اعتماد پایین به سیاستگذاری پولی کشور است. این مسأله میتواند موجب دشواری در اجرای سیاستها و عدم اعتماد به تصمیمات بانک مرکزی شود.در صورتی که این بیاعتمادی ادامه یابد، تحقق وعدهها و تصمیمات دشوارتر خواهد شد و شرایط اقتصادی پیچیدهتر میشود.
همچنین،لازم است به معاملات در بازار دوم ارز در مرکز مبادله ارزبانک مرکزی توجه کنیم. طبق اظهارات دکتر شیرجیان، قیمت معاملات در این بازار در حال حاضر در حدود ۱۰۲هزار تومان قرار دارد، که این نرخ به طور عمده تحت تاثیر عرضه و تقاضای فعالان این بازار است. تعدیل این نرخ میتواند تاثیر مثبتی بر سود اسمی شرکتهای صادراتی داشته باشد و این اثر در بازار سرمایه نیز مشاهده میشود. تعمیق و شفافیت بیشتر در این بازار، به عنوان عاملی کلیدی، میتواند موجب ایجاد آرامش در بازاری شود که بانک مرکزی آن را به عنوان بازار غیررسمی ارز میشناسد و صد البته موجب بهبود هر چه بیشتر در بازار سرمایه خواهد شد.
پایداری بورس، نوسان صندوقها
بورس تهران نیز تحت تاثیر این تحولات بود. شاخص کل بورس که در روز شنبه با رشد بیش از ۶۶هزارواحدی به بالای ۳.۶میلیون واحد رسیده بود، در روز یکشنبه روند متعادلتری را دنبال کرد. برخی نمادهای بزرگ نوساناتی داشتند، اما کلیت بازار نشانههایی از پایداری را نشان داد. این روند ممکن است به دلیل جابهجایی احتمالی نقدینگی از بازارهای موازی به سمت سهام باشد، به ویژه در شرایطی که مدیریت نوسانات ارزی میتواند ریسک کلی را تحت تاثیر قرار دهد. شرکتهای صادراتی ممکن است در کوتاهمدت تحت فشار قرار گیرند، اما کاهش ریسک نوسانات ارزی میتواند برای کلیت بازار مفید باشد.
در بازار صندوقهای سرمایهگذاری طلا، که به عنوان گزینهای شفاف و جایگزین برای سرمایهگذاری در این حوزه عمل میکنند، بازدهی منفی ثبت شد. تمامی صندوقهای طلایی بورس تهران با افت قیمت همراه بودند. بر اساس آخرین بهروزرسانی معاملات در روز یکشنبه، بازه تغییرات بازدهی از حدود ۰.۷ تا ۱.۲درصد منفی گزارش شد، با این حال برخی صندوقهای بزرگتر افت کمتری (در محدوده ۰.۷ تا ۰.۹درصد) را تجربه کردند که نشاندهنده کاهش شدت فشار فروش در ساعات پایانی معاملات است.
خروج نقدینگی حقیقی از این صندوقها به بیش از هزارمیلیارد تومان رسید که میتواند نشاندهنده جابهجایی تقاضا یا کاهش فعالیتهای سفتهبازانه باشد. این صندوقها که بخش قابلتوجهی از دارایی خود را به گواهی سپرده سکه و شمش اختصاص میدهند، در ماههای اخیر جذب نقدینگی بالایی داشتهاند، اما ابزارهای جدید بانک مرکزی مانند پیشفروش سکه و شمش میتواند تقاضای فیزیکی را به سمت کانالهای رسمی هدایت کند.
بررسی تصمیم بانک مرکزی
برای زمینهسازی بهتر این تصمیمات، اشاره به چالشهای اقتصادی اخیر ضروری است. اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مسائلی مانند رشد نقدینگی، تاثیر تحریمها بر عرضه ارز، کسری بودجه و انتظارات تورمی روبهرو بوده است. بانک مرکزی در دورههای مختلف از ابزارهایی مانند مرکز مبادله ارز و طلا، حراج سکه و نظارت بر صرافیها برای برقراری تعادل استفاده کرده است. در آذر ۱۴۰۴، ترکیب افزایش اونس جهانی طلا در برخی مقاطع زمانی با عوامل داخلی، فشار بیشتری بر بازار وارد کرد.
ابزارهای نوین مانند صندوقهای ارزی با درآمد ثابت میتوانند در جذب نقدینگی مازاد موثر باشند و گزینهای برای سرمایهگذاران فراهم کنند تا بدون ورود مستقیم به بازار آزاد، از تغییرات ارزی بهره ببرند. افزایش عرضه ارز صادراتی نیز میتواند بر فاصله نرخهای رسمی و آزاد تاثیر بگذارد. در بازار فیزیکی، حراجهای مرکز مبادله ادامه دارد و مراحل جدید پیشفروش سکه اعلام شده است. موفقیت این اقدامات به عوامل متعددی مانند هماهنگی بیندستگاهی، شرایط جهانی و متغیرهای داخلی بستگی دارد.
دیدگاههای متنوعی در مورد تاثیر این بسته اجرایی بانک مرکزی وجود دارد؛ برخی بر این باورند که افزایش عرضه و ابزارهای مالی میتواند نوسانات را به تدریج مدیریت کند، درحالیکه دیگران تاکید میکنند عوامل بنیادی مانند تورم و تحولات سیاسی-اقتصادی همچنان نقش اصلی را ایفا میکنند.
آینده بازار
در کوتاهمدت، افزایش عرضه ارز صادراتی و ابزارهای پیشفروش میتواند نوسانات نرخ ارز را محدود کند، اما عوامل جهانی مانند قیمت اونس طلا و سیاستهای پولی کشورهای بزرگ همچنان موثر هستند. اگر هماهنگی بیندستگاهی ادامه یابد و ابزارهایی مانند اوراق پیشفروش شمش و صندوقهای ارزی نقدینگی جذب کنند، بازارهای موازی ممکن است به سمت تعادل بیشتری حرکت کنند.
در میانمدت، موفقیت این اقدامات به کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و تحولات سیاسی-اقتصادی وابسته است. در صورت تداوم عرضه قوی، نرخ ارز میتواند در محدودههای فعلی نوسان کند، اما با این حال احتمال ادامه نوسانات نیز ممکن است. برای بازار طلا، تغییرات اونس جهانی و تقاضای داخلی میتواند جهتگیری قیمتها را تعیین کند.
در بلندمدت، این ابزارها میتوانند به هدایت نقدینگی به سمت کانالهای شفاف کمک کنند و ریسک سیستماتیک اقتصاد را کاهش دهند. با این حال، عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و عرضه ارز صادراتی نقش تعیینکننده خواهند داشت.
بانک مرکزی بر ادامه اجرای این تصمیمات با هدف مدیریت بازار تاکید دارد. فعالان اقتصادی اکنون به روند روزهای آینده و واکنش بازار توجه دارند. در شرایطی که عوامل جهانی نوسانی باقی بمانند، مدیریت داخلی میتواند در کاهش تلاطم نقش ایفا کند.
