به همین دلیل است که کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بر یک موضوع مشترک تاکید کرده‌اند و آن تحلیل‌گریزی بورس بوده است. در چنین شرایطی بازگشت به ریل صعود تا حدود زیادی مبهم و وابسته به تغییرات جدی در وضعیت متغیرهاست. براساس اظهارات کارشناسان، در میان متغیرهای اثرگذار بر روند بازار سهام، متغیری وجود دارد که اثر‌بخشی بیشتری در وضعیت بازار ایفا می‌کند. در این میان نه مساله ناآرامی‌ها در منطقه بلکه سیاستگذاری‌های اقتصادی مهم‌ترین نقش را در وضعیت ورود و خروج پول در تالار سهام ایفا می‌کند که اگر به دلایلی تداوم داشته باشد، محتمل خواهد بود که زمینه را برای نزول بیشتر قیمتی در این بازار فراهم  کند.

بورس تهران برای ورود به مدار رشد، نیاز به برداشتن گام‌های مثبت در جهت شفافیت بیشتر در سیاستگذاری‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری است. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که در صورتی ‌که دولت سیاست سرکوب قیمتی در بازار ارز و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه را در ‌پیش بگیرد، تبعات آن دامنگیر صنایع بورسی، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور، خواهد بود و از طرفی این موضوع شرکت‌های وارداتی را نیز متاثر می‌سازد.

این وضعیت در بلندمدت شرایط را به‌مراتب سخت‌‌‌‌‌‌تر خواهد کرد؛ از این‌رو نوع نگاه دولت در اقتصاد از جهات گوناکون به تهدیدی جدی برای سودآوری بازارها از جمله بورس تبدیل شده است. نمونه این اتفاق را در سال‌های اخیر در بازار خودرو و مباحث مرتبط با قیمت‌گذاری آن مشاهده کردیم. خودروسازان از محل اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت دستوری زیان دیده‌اند و با توجه به ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت مالی، عبور کامل از زیاندهی خودروسازان همواره با ابهامات بی‌شماری مواجه بوده است. به همین دلیل روزهای پرنوسان تالار شیشه‌‌ای در صورتی می‌تواند شاهد بارقه‌های امید باشد که وزن سنگین سیاستگذاری‌های اقتصادی از دوش بازار برداشته شود.

اخبار مرتبط