جعبه ابزار حکمرانی مدرن
تنظیم‌‌‌گری؛ ابزار لازم برای حکمرانی مدرن
بهرنگ اسدی، کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: تنظیم‌‌‌گری مالی ابزاری برای حکمرانی مدرن تلقی می‌شود. در دنیایی زندگی می‌‌‌کنیم که مدام سازمان‌های تنظیم‌‌‌گر ظهور پیدا می‌کنند که ابزاری جدی برای حکمرانی مدرن و دولت تنظیم‌‌‌گر است. نمونه‌‌‌های متعددی را هم در بازار سرمایه شاهد بودیم. به‌عنوان مثال، توقف توزیع کارت‌‌‌های شبکه مالی توسط بانک مرکزی یا توسعه ابزارهای شبکه بیمه کشور در بازار سرمایه. مساله‌ای که پیش‌روی معماری تنظیم‌‌‌گری کشور وجود دارد، این است که در ابتدا چگونه قرار است از ظرفیت‌‌‌ها و ابزارهای تنظیم‌‌‌گر استفاده شود. تنظیم‌‌‌گران با ورود به اقتصاد کشور، نگاه جدیدی را ایجاد کرده‌‌‌اند. به عنوان مثال، توسعه نگاه‌‌‌ها و روابط میان تنظیم‌‌‌گران در زمینه نحوه همکاری و کاهش رقابت میان آنها، از جمله موارد این نگاه است که به حکمرانی بهتر کمک می‌کند.
اسدی افزود: در کشور سه نهاد ناظر برای شبکه بیمه، بانکی و بورسی وجود دارد. مباحثی پیرامون توسعه همکاری شبکه نظارتی وجود دارد که متفاوت با یکدیگر هستند. در معماری نظارت بر بخش مالی، انتخاب الگو برای نظارت بر بخشهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. وزارت امور اقتصادی و دارایی اکنون ناظر بر شبکه بورس و بیمه کشور است و جزو نظام شبکه تنظیم‌‌‌گری محسوب می‌شود. سازمان حسابرسی و انجمن حسابرسان نیز با قرار داشتن ذیل وزارت اقتصاد، به این شبکه تنظیم‌‌‌گری کمک می‌کند. وی تصریح کرد:آنچه در شبکه نظارت بر بخش مالی از اهمیت برخوردار است، ایمنی مالی است. حسابداری و حسابرسی هم در راستای ایمنی مالی قرار دارند و قطعا تحول و چالش در این حوزه به کل بخش‌‌‌ها تسری کمک می‌کند.
وجود نگاه جزیره‌‌‌ای؛ معضل نظام تصمیم‌گیری
مجید کریمی، مدیرکل دفتر بازارهای مالی و مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد در این مناظره گفت: نظارت بر بازارهای مالی دارای دو سبقه است: نظارت احتیاطی و هدایت کسب‌وکار. نظارت احتیاطی در زمینه کاهش ریسک است و هدایت کشور نیز در زمینه اعطای مجوز فعالیت به بخشهای مورد نظر است تا مشخص شود به چه افرادی، با چه اعضای هیات‌مدیره‌‌‌ای و با چه اهدافی قرار است این مسوولیت واگذار شود.
وی ادامه داد:نظارت احتیاطی خرد و کلان در ادبیات نظارت وجود دارد. نظارت نهادی، نظارت دوقلو، کارکردی و یکپارچه، چهار مدل نظارتی هستند. مدل نظارت نهادی به این معناست که با توجه به اسم نهاد، می‌‌‌توان ماموریت نهاد تنظیم‌‌‌گر را شناسایی کرد. مدل نظارت کارکردی به معنای این است که چه نهادی، چه کارکردی را با چه هدفی باید به پایان برساند. مدل نظارت دوقلو به این معناست که ناظر کسب‌وکار یک نهاد و ناظر کلان و خرد یک بنگاه را، یک متولی دیگر انتخاب می‌کند. مدل یکپارچه نظارت نیز ناظر کل اکوسیستم را به یک نهاد واگذار می‌کند و نهاد دیگری جهت نظارت وجود نخواهد داشت؛ مانند آلمان و سنگاپور.
کریمی تصریح کرد: مساله امروز بازارهای مالی که نتوانسته‌‌‌ایم در آن به جمع‌بندی برسیم، این است که تصمیماتی در اقتصاد گرفته می‌شود که به خیلی از بخش‌‌‌ها و حوزه‌‌‌ها توجه نمی‌شود. به‌عنوان مثال، افزایش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم، موجب از بین رفتن نظام تامین مالی شده است.
تداخل قوانین بخش‌‌‌نامه‌‌‌های نظارتی؛ عامل بی‌ثباتی در بازارهای مالی
فرهاد پناهی، دبیرکل و رئیس هیات‌‌‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران در مناظره آکادمی دانایان گفت: بررسی‌‌‌هایی که در بازار سرمایه انجام شده نشان می‌دهد که بخشی از نظارت بر بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است و بخش دیگر مربوط به خارج از سازمان بورس است. نهادهای حسابرسی و سازمان حسابرسی بخشی است که ذیل سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت بر شبکه بورسی را برعهده دارند. وجود تداخل میان بخشهای نظارتی در داخل و خارج از سازمان بورس و اوراق بهادار باعث بی‌ثباتی در بازارهای مالی شده که اخیرا بخش‌‌‌نامه‌‌‌های فراوانی در این زمینه مشاهده شده که با سایر بخش‌‌‌نامه‌‌‌های نهادهای ناظر متفاوت بوده است.
شبکه تنظیم‌‌‌گری نیازمند ساختار و محتواست
مرتضی زمانیان، عضو هیات‌‌‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مناظره آکادمی دانایان گفت: مساله اول شبکه تنظیم‌‌‌گری، ساختار تنظیم‌‌‌گری مالی و ماشین حکمرانی و مساله دوم محتوای تنظیم‌‌‌گری و نحوه رخ دادن است. رخ دادن ثبات مالی نیازمند توجه به این دو مساله است. عبارت ثبات مالی یک عبارت سهل ممتنع است؛ یعنی هر کس از آن تعبیری دارد. پایداری نظام مالی تابع نظام حقوقی کشور است. گفتمانی که پس از بحران ۲۰۰۸ شکل گرفت این است که آیا دولت‌‌‌ها باید در بحران‌های مالی دخالت کنند یا خیر. به‌عنوان مثال، اگر شکست بازاری به وجود می‌‌‌آید، دولت به عنوان نهاد تنظیم‌‌‌گر چه باید کند. در یکی از گزارش‌‌‌های علمی-اقتصادی، میان بد بودن و بهینه بودن بحران‌های اقتصادی تفاوت قائل شده است و حل شدن این بحران‌ها بدون توسعه نظام‌‌‌های قراردادی امکان‌پذیر نیست. یعنی دولت باید به اندازه نظام قراردادی کشور دخالت کند و میزان آن به این نظام بستگی دارد.
