تورم به معنای افزایش پیوسته سطح عمومی قیمت‌ها، به بیماری سرطان می‌‌‌ماند. این معضل مانند بیماری سرطان به تمام بخش‌های یک نظام اقتصادی سرایت (متاستاز) می‌کند و در نهایت، با از بین بردن کارکرد تمام بخش‌‌‌های یک نظام اقتصادی آن را فلج کرده و از کارآمدی ساقط می‌کند. به‌عنوان مثال، یکی از آسیب‌‌‌های تورم، افزایش نابرابری اقتصادی است. تورم موجب پدید آمدن بستری می‌شود که در آن افراد نه براساس میزان بهره‌‌‌وری خود که با موج‌‌‌سواری روی این معضل، ثروت بسیاری برای خود حاصل می‌کنند. همچنین، این معضل موجب کج‌‌‌کارکردی یکی از مهم‌ترین نهادهای نظام‌‌‌های اقتصادی می‌شود: بانک‌ها. بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان «ستون فقرات» نظام‌‌‌های اقتصادی، بر اثر معضل تورم دچار کج‌‌‌کارکردی می‌‌‌شوند.

به بیان دقیق‌‌‌تر، تورم با تشدید و گسترش فضای نااطمینانی در اقتصاد موجب می‌شود تا این نهاد حیاتی به‌جای سرمایه‌گذاری یا ارائه تسهیلات به پروژه‌‌‌های اقتصادی تولیدی، آنها را به سمت فعالیت‌‌‌های غیر‌تولیدی (سوداگرانه) سوق دهد. به دیگر سخن، تورم نه‌‌‌تنها موجب می‌شود که میزان تولید نظام اقتصادی کاهش یابد؛ بلکه موجب می‌شود که میزان نابرابری اقتصادی نیز افزایش یابد.  پیرو این توضیح کوتاه، در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به بررسی تبعات این معضل و راهکارهای کنترل آن از زوایای دیگری خواهیم ‌‌‌پرداخت؛ زوایایی که در تلاش است تا اهمیت بانک‌ها و موسسات ملی را نشان دهد و بیان کند که معضل تورم چه آسیب‌‌‌هایی به این نهادهای حیاتی وارد کرده است.