نبض بورس بدون رئیس علی محمدی/ دنیای اقتصاد

علی قاسمی: شاخص کل بورس تهران با رشد 7هزار و 800واحدی به کار خود پایان داد. افزایش ارتفاع 0.37درصدی این نماگر در حالی است که به نظر می‌رسد اهالی بازار به روند آتی بورس خوش‌بینی هستند. اظهارات اخیر همتی وزیر اقتصاد، حسین عبده تبریزی و تعویض سکاندار بورس، احتمالا به تغییر رویکردها در بازار سرمایه منجر خواهد شد. اگر رویکرد سکاندار جدید حمایت از بازار به وسیله ثبات متغیرهای اثرگذار باشد، اطمینان بیشتری برای تشکیل یک روند صعودی وجود خواهد داشت.

 نماگر ثانویه بازار که نماینده هموزن سهام بورسی است، با رشد 0.71درصدی سومین روز هفته جاری را سپری کرد. پس از رشد سهام شاخص‌ساز و بازدهی خوبی که از اول سال نصیب برخی از آنها شده است، سرمایه سرگردان بازار به سمت صنایع کوچک‌تر سرازیر شده است. ارزش معاملات طی روز معاملاتی گذشته، 2هزار و 300میلیارد تومان بوده و بازار میزبان 289میلیارد تومان پول حقیقی شده است. بازارهای جهانی نیز به واسطه داده‌های تورم آمریکا که در روزهای آینده منتشر می‌شود، نوساناتی را تجربه کرده است. شاخص کل در یک کانال نزولی کوتاه مدت قرار دارد که پس از برخورد با خط میانی این کانال و واکنش منفی اندک، می‌تواند دوباره مسیر خود را به سمت هدف اول یعنی نیمه کانال 2.1میلیون واحدی پیدا کند. پس از عبور از این طبقه حساس، بازار می‌تواند با قدرت بیشتری روند افزایشی را دنبال کند.

نگاه بورس به ریاست جدید

شاخص کل بورس تهران در واکنش به گزینه‌های احتمالی ریاست سازمان بورس، با رشد 0.37درصدی طی روز دوشنبه همراه شد. شاخص هموزن نیز با رشد 0.71درصدی موفق شد تا از شاخص‌سازها پیشی بگیرد. اما آیا شاخص کل متوقف می‌شود و فضا برای سهام کوچک، مهیا خواهد شد؟ معمولا رشد شاخص کل همراه با روند ملایم شاخص هموزن خواهد بود و پس از آن، این نماگر هموزن است که از شاخص کل سبقت خواهد گرفت. به این معنی که در کوتاه مدت، تقاضا برای کوچک‌ترهای بازار فراهم خواهد شد. اما در بلندمدت دوباره روند صعودی شاخص کل است که به سبد هموزنی از بازار جهت می‌دهد. شاخص کل بورس از اردیبهشت سال جاری و سقف تشکیل شده در آن مقطع وارد یک کانال نزولی پر نشیبی شده است؛ به‌طوری‌که آخرین بار در 23مرداد این نماگر به کف کانال مذکور رسیده است.

پس از آنکه شاخص طی 12روز رشد بیش از 6درصدی را به ثبت رسانده است، اکنون به خط میانی کانال رسیده و واکنش منفی به آن نشان داده است. به نظر می‌رسد، بازار دو مسیر را می‌تواند طی کند. اول آنکه عدم تحقق وعده‌های همتی بورس را به ورطه رکود بکشاند. این درحالی است که به تازگی بازار وارد وضعیت متعادل شده است. انتخاب اشتباه برای سمت ریاست سازمان می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بورس باشد. در این صورت شاخص کل، به کف یک میلیون و 950هزار واحد خواهد رسید و افت شدید ارزش معاملات در پی خواهد داشت که احتمالا با دامنه نوسان فعلی زمان زیادی برای این اصلاح صرف خواهد شد. سناریوی دوم می‌تواند برخورد به سقف این کانال در محدوده 2میلیون و 174هزار واحد باشد که در صورت تثبیت در این محدوده و عدم واکنش شدید بازار، شاخص در پله اول به سقف اردیبهشت برسد.

در گزارش‌های سابق «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع اشاره شد که بورس با وعده‌ها و خبرها از رکود به سمت تعادل حرکت می‌کند و پس از عملیاتی شدن وعده‌ها می‌تواند به سمت سقف قبلی و شکست آن حرکت کند. محدوده 1.9میلیون واحد منطقه رکودی، منطقه 2.2میلیون واحدی، سطح تعادلی بازار است. با خبر وزارت همتی و وعده‌های او و اظهارات اخیر برخی از بزرگان بورسی شاخص از رکود خارج شده است. بازار برای عبور از کانال 2.2میلیون واحد به یک محرک قوی مانند پرشدن گپ 30درصدی دلار نیما و آزاد احتیاج دارد. همان‌طور که در اواخر بهمن‌ماه1401 شاخص کل از محدوده تعادلی 1.5میلیون واحدی گام نسبتا بزرگی را برای تشکیل یک سقف جدید در بازار برداشت.

بازارهای جهانی در انتظار CPI

شاخص دلار در حالی با شروع هفته جدید روند صعودی را پیش گرفته است که بازار رشد CPI یا قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را دنبال و افزایش آن را پیش‌بینی می‌کند. احتمالا روز چهارشنبه داده‌های جدید تورم آمریکا منتشر می‌شود که در ماه پیش با کاهش قابل توجهی به 2.9درصد رسیده است. به احتمال بالایی فعالان اقتصادی رشد این شاخص را برای بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا متصور هستند. در کنار این داده‌ها، بهبود وضعیت حقوق و دستمزد و بهتر شدن وضعیت اشتغال نسبت به داد‌های قبلی، فدرال‌رزرو را مجاب خواهد کرد تا یک‌بار نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش تدریجی نرخ بهره در کنار رونق اقتصادی کشورهای جهان در بلندمدت بر بازار سرمایه و سود خالص شرکت‌ها موثر خواهد بود.

انتظارات از سکاندار بعدی