پتانسیل‌های بورس در بند چالش‌های متعدد بخش واقعی اقتصاد
از آغاز اجرای سیاست کنترل مقداری و نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها و محدود‌سازی آن به حدود ۲درصد برای بانک‌های تجاری و ۲.۵درصد برای بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای چند سال‌می‌گذرد و می‌توان گفت نقطه آغاز تحولات زیرپوستی در نظام تامین مالی کشور با اجرای این ابزار انقباضی سیاست پولی به همین دوره بازمی‌‌‌‌‌‌گردد. این سیاست در کنار موضع به‌شدت انقباضی بانک‌مرکزی در عملیات بازار باز، افزایش ضریب سپرده قانونی بانک‌ها و سایر اقدامات انقباضی کمی و کیفی انجام‌شده در ۲ سال‌گذشته منجر به قرارگیری بخش‌خصوصی در تنگنای تامین مالی و خشک‌شدن نقدینگی در این بخش از اقتصاد شده‌است، به‌طوری‌که شرکت‌های کوچک و متوسط و حتی برخی شرکت‌های بزرگ اعم از جمله شرکت‌های بورسی که به‌طور کلی تاب‌آوری بیشتری را داشته و منابع مالی ارزان‌تر و گسترده‌تری در دسترس دارند، با مشکلات شدید در بخش نقدینگی و مدیریت جریانات وجوه نقد شده‌اند.
همین محدودیت‌های ترازنامه‌ای منجر به بیرون رانده‌شدن تدریجی بخش‌خصوصی از نظام پولی کشور، عدم‌افزایش حدود اعتباری شرکت‌ها توسط بانک‌ها، دشواری بسیار در دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی و رشد قابل‌توجه نرخ موثر تامین مالی در داخل و خارج از بازار پول شده‌است. در حال‌حاضر شاهد پرداخت نرخ‌های موثر بالای ۵۰درصد حتی توسط شرکت‌های بزرگ برای تامین سرمایه‌درگردش در پلتفرم‌های تامین مالی جمعی هستیم که با توجه به رکود اقتصادی و ضعف تقاضای موجود در سطح اقتصاد که منجر به کاهش سرعت گردش پول، طولانی‌تر‌شدن چرخه نقد و به‌طور کلی چرخه عملیاتی شرکت‌ها شده‌است، کمتر شرکتی قادر به محقق‌سازی irrهای ۶۰درصدی در فرآیند کسب‌وکار و عملیات خود است که در صورت تداوم شرایط فعلی هزینه‌های مالی وارده از محل پول‌های گران‌قیمت و رشد wacc شرکت‌ها شاهد افزایش ورشکستگی‌ها، نکول تعهدات مالی و برگشت چک‌ها و رشد NPLبانک‌ها خواهیم شد که البته در حال‌حاضر نیز این موضوع رفته‌رفته در حال برجسته‌تر‌شدن است و در شرایط فعلی استفاده از ابزار‌هایی نظیر خرید مواد اولیه و کالا با اعتباراسنادی داخلی مدت‌دار با نرخ‌های بالاتر از تورم بسیار رایج شده‌است.
در کنار این موارد، شرکت‌های بورسی و به‌طور کلی بخش صنعت کشور طی فصل تابستان به‌شدت درگیر مساله قطعی مکرر برق حتی بدون اطلاع‌رسانی قبلی بوده‌است که باعث‌شده علاوه‌بر اینکه واحد‌های تولیدی قادر به محقق‌سازی بودجه‌عملیاتی خود نبوده‌اند، شاهد آسیب‌های جدی به تجهیزات تولیدی، زیانده‌شدن صنایع کشور، ازبین‌رفتن رقابت‌پذیری در بازار‌های منطقه شود که این ناترازی‌ها علاوه‌بر حوزه انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور روزبه‌روز در حال افزایش است که در صورت تداوم روند فعلی و عدم‌تغییر رویه جدی توسط سیاستگذاران متاسفانه اقتصاد ایران طی ۵سال‌آینده روزهای بسیار دشوار و خطرناکی را تجربه خواهد کرد. بازار سهام در حال‌حاضر از لحاظ تمام متریک‌های ارزش‌گذاری از جمله نسبت قیمت به سود گذشته‌نگر، آینده‌نگر، نسبت ارزش بازار به ارزش جایگزینی، ارزش دلاری بازار، نسبت ارزش بازار به نقدینگی، بازده نقدی، نسبت سود به قیمت یا Earnings yield و... ارزان جلوه می‌کند و پتانسیل‌های خوبی نظیر رشد نرخ دلار نیما که انتظار داریم تا پایان سال‌به اختلاف حدود ۱۰درصدی از دلار بازار آزاد برسد را در دل خود دارد اما همچنان سایه رکود اقتصادی، نرخ بهره بالا، ریسک‌های سیستماتیک و عدم‌اعتماد عموم مردم به بازار به‌ویژه پس از تراژدی‌های سال‌های گذشته بر روی بازار فشار قابل‌توجه اعمال می‌کند و فعلا از فضای رکود خارج نشده‌ایم.
