«دنیای‌اقتصاد» تجربه محدودیت مجدد دامنه‌نوسان را بررسی می‌کند
ابزار ناکارآ برای بورس
علاوه‌بر این تجربه ناموفق محدودیت دامنه‌نوسان در خرداد و بعد از سقوط بالگرد رئیس‌جمهور دولت سیزدهم نیز ثابت شده‌بود اما در آستانه روی کار آمدن دولت چهاردهم گویی این تنها ابزار باقی‌مانده از نظر سازمان بورس برای مدیریت اوضاع بود. ابزاری که البته کارآ نبود و حتی هدف تصمیم‌گیران آن که جلوگیری از سقوط شاخص‌کل بود را محقق نکرد، حال آنکه دارایی سهامداران افتی بسیار بیشتر از اعداد شاخص‌کل را تجربه کرد. به هر حال بر اساس آنچه از پیش اعلام‌شده امروز (چهارشنبه۲۴ مردادماه) آخرین روز از محدودیت دامنه‌نوسان است و کارشناسان نیز پیشنهاد می‌کنند بازار برای بازگشت به حالت عادی و جلب‌اعتماد سهامداران در هفته آینده باید با دامنه‌نوسان عادی بازگشایی شود.
ریزش بزرگتر دارایی سهامداران
حسن حسین‌نیا، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بازار سهام همچنان بر مدار ریزش و با الهام از افزایش ریسک‌های سیستماتیک پیش‌می‌رود. با توجه به اینکه دولت جدید در مرحله اخذ رای‌اعتماد برای کابینه از مجلس قرار دارد، تغییر خاصی در رویکردها و سیاستگذاری حوزه مالی و پولی و همچنین وزارتخانه‌های صمت و نفت رخ نداده، پس مولفه‌های تحلیلی و بنیادی صنایع با روشن‌شدن مواضع وزرای اقتصادی پس از دریافت رای‌اعتماد قابل بازیابی و بررسی خواهد بود. وی ادامه‌داد: با وجود کاهش دامنه‌نوسان سرعت و قدرت عرضه‌کنندگان سهام کاهش پیدا نکرد و خروج پول اشخاص حقیقی از سهام همچنان ادامه دارد که در نتیجه آن شاخص ۲میلیون‌واحدی نیز از دست رفت، هرچند انطباق بازدهی منفی پرتفوی اغلب سهامداران با میزان افت شاخص‌کل، نشان‌دهنده ریزش بسیار بزرگ ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران سهام است و نماگر شاخص‌کل نتوانسته به‌خوبی این میزان ریزش را نمایندگی کند.
این تحلیلگر درخصوص محدودیت دامنه‌نوسان نیز گفت: تجربه کاهش دامنه‌نوسان به انحای مختلف در تجربه تاریخی بورس بر راهکار اساسی‌بودن آن صحه نمی‌گذارد و صرفا سرعت ریزش را کاهش می‌دهد که در ازای آن اصل نقدشوندگی بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نباید با دید بلندمدت مانایی پیدا کند. حسین‌نیا بیان کرد: به‌نظر می‌رسد در مقطع فعلی راهکاری به‌جز تخصیص خط اعتباری و روش‌های تقویت‌کننده سمت تقاضا نتواند وضعیت بورس را بهبود ببخشد که البته این امر اقدام ابتدایی بوده و بعد از آن با مشخص‌شدن وضعیت کابینه وزرا، در جهت اصلاح رویه‌ها و مصوبات گذشته و همچنین نرخ بهره بدون‌ریسک، جهت حمایت از تولید اقدام عملی صورت‌گیرد که نتیجه آن با افزایش حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها، بهبود وضعیت بورس خواهد بود.
تصمیمات بهتر گرفته نشد
مهدی ساسانی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز با یادآوری اینکه تصمیم هیات‌مدیره سازمان بورس بعد از اتفاقی که در ترور اسماعیل هنیه رخ‌داد، کم‌کردن محدوده دامنه‌نوسان بود، گفت: این اقدام اتفاقی بود که در دور قبل و در زمان سقوط بالگرد رئیس‌جمهور سابق هم گرفته شد و دامنه‌نوسان به 2درصد کاهش پیدا کرد و دیدیم بازار برای مدتی به رکود فرو رفت و سهم‌ها افت قیمتی را با شیب کمتر تجربه کردند و این موضوع نتوانست جلوی هیجان سهامداران را بگیرد و هیجان منفی باقی‌ماند و محدودیت دامنه‌نوسان هم فقط باعث شد بازار به رکود برود.
ساسانی افزود: اگرچه نتیجه این اتفاق در دور قبل مشخص شده‌بود، اما بار دیگر هیات‌مدیره تصمیم گرفت این موضوع را مجددا اجرایی کند و بازهم همان نتایج حاصل شد، یعنی بازهم بازار سرمایه در صف‌فروش قفل شد، نقدشوندگی به حداقل رسید، حجم معاملات بسیار کاهش پیدا کرد و شرایط فعلی که در آن هستیم را ایجاد کرد. البته شاید بهتر باشد بگوییم در نبود نقدینگی برای حمایت از بازار سرمایه و همچنین بلاتکلیفی کابینه دولت چهاردهم که الان تازه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس ارائه‌شده، کم‌کردن دامنه‌نوسان از نظر هیات‌مدیره تنها ابزار باقی‌مانده بود که از آن استفاده کرد، اگرچه می‌توانست تصمیمات بهتری بگیرد.
این تحلیلگر افزود: همین موضوع باعث شد اگرچه شدت افت بازار کمتر شود اما جلوی ریزش گرفته نشود و شاخص محدوده دو‌میلیون واحد را از دست بدهد، اگرچه شاخص‌کل نمی‌تواند معیاری برای ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران باشد و بارها و بارها به فیک‌بودن این شاخص و اعداد آن اشاره کرده‌ایم اما از آنجاکه برای مدیران سازمان بورس عدد شاخص مهم‌تر از سرمایه سرمایه‌گذاران است، طبیعتا سعی می‌کنند جلوی ریزش شاخص‌کل را به هر نحوی‌که می‌توانند بگیرند، ولی با همه این تفاسیر بازهم شاخص محدوده دو‌میلیون را از دست داد.
ساسانی گفت: روز گذشته شورای‌عالی بورس جلسه فوق‌العاده برگزار کرد که در این جلسه احتمالا آخرین حضور آقای خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد را شاهد بودیم. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گفت که از امروز ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و نظام بانکی به کمک بازار سرمایه می‌آید. در صورت تزریق نقدینگی می‌توان شاهد به تعادل رسیدن بازار بود. از طرفی با گذر زمان و فروکش‌کردن تنش‌های سیاسی به‌نوعی می‌توان گفت ریسک جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل که در برخی از خبر‌‌گزاری‌ها به‌شدت به آن دامن زده می‌شد، کمتر شده و بازار سرمایه هم باید کم‌کم از این موضوع فاصله بگیرد.
وی ادامه‌داد: کم‌شدن ریسک‌های سیاسی در کنار تصمیماتی که احتمالا روز گذشته در جلسه شورای‌عالی بورس گرفته‌شده، اگر فوری و به‌نوعی کارآ باشد، می‌شود این انتظار را داشت که بازار سرمایه به تعادل برسد اما این مستلزم این است که دامنه‌نوسانی که باعث ایجاد رکود در بازار شده و به‌نوعی ادامه‌دار‌بودن این محدودیت ترس را تشدید‌کرده، به حالت قبل برگردد تا سرمایه‌گذاران این استنباط را داشته باشند که شرایط به حالت قبل برگشته و دامنه‌نوسان هم در حال برگشت به حالت قبل است تا بتوانند با اطمینان بیشتری در بازار تصمیمات خود را بگیرند.
