بازار سهام به نهمین رئیس‌جمهور ایران چراغ‌سبز نشان‌داد
۱۰ مطالبه بورسی از پزشکیان
علی محمدی/ دنیای اقتصاد
بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها برای بازگشت رونق به بازار سرمایه از دولت چهاردهم مطالبات مهمی دارند. حذف قیمت‌گذاری دستوری، شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی، تک نرخی‌شدن قیمت ارز، ثبات رویه در سیاستگذاری و اقداماتی در جهت بازگشت اعتماد به بورس، از خواسته‌های مهم اهالی بازار سرمایه است، همچنین کاهش تحریم‌های بین‌المللی و تاثیر مثبت آن بر بورس، کاهش مالیات شرکت‌های بورسی، فرمول‌‌‌‌‌‌‌گذاری درست برای نرخ انرژی صنایع، توسعه سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم و فراهم‌کردن بستر تامین مالی از بازار سرمایه، از دیگر مطالبات فعالان بورسی است.
انتظارات از پزشکیان
بازار سرمایه در دولت سیزدهم حال خوبی نداشت، به‌طوری‌که در این دولت ارزش دلاری بازار به‌شدت کاهش‌یافت. عدم‌بازدهی دلاری بورس برای فعالان آن، اعتماد را در بازار سهام کمرنگ کرد، به‌طوری‌که تصمیمات خلق‌الساعه دولت شهید‌رئیسی، توان پیش‌بینی‌کردن را از تحلیلگران بورسی گرفت. با روی کارآمدن مسعود پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور ایران انتظار می‌رود، رویه‌‌‌‌‌‌‌های غلط قبل ادامه نداشته و با اقدامات سازنده، بورس تهران به روزهای اوج بازگردد.
اولین و مهم اقدام دولت چهاردهم، باید حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد. سیاستی که در وعده‌‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی پزشکیان هم شنیده شد و فعالان بازار انتظار دارند تا جامه‌عمل به آن پوشانده شود. قیمت‌گذاری و دخالت دولت در نرخ محصولات شرکت‌های فعال در بورس تهران، به‌خصوص صنایع کوچک، شرایط اسفناکی را برای این صنایع به‌وجود آورده است، به‌طوری‌که همچنان این صنایع با P/E یا نسبت قیمت به سود بازاری کمی مورد معامله قرار می‌گیرند. افزایش ریسک عملیاتی و فروش در این شرکت‌ها سبب شده‌است تا به سود این شرکت‌ها ضریب کم‌‌‌‌‌‌‌تری داده و ارزش بازار آنها رشد کم‌‌‌‌‌‌‌تری داشته‌باشد. هرچند در دولت‌های قبل، ورود سیمان به بورس‌کالا، اقدام مثبتی در جهت افزایش تولید در این صنعت بود. انتظار می‌رود، این روند سازنده ادامه‌یافته و بازار سرمایه از این رویکرد مثبت جان تازه‌‌‌‌‌‌‌ای بگیرد.
اتفاق‌هایی که طی یک‌سال اخیر در صنعت دارو افتاد، نمونه بارزی از سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری است. عدم‌تخصیص ارز به این صنعت و دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری و عدم‌وصول مطالبات این شرکت‌ها از دولت، مشکلات نقدینگی را در این صنعت افزایش داده‌است. علاوه‌بر صنعت دارو، تایرسازان بورسی، صنعت شوینده و بخشی از صنعت پتروشیمی، همچنین صنایع غذایی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، خودرو و قطعه‌‌‌‌‌‌‌سازان خودرویی، به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر رویکردهای نادرست دستوری در بازار سرمایه هستند. به‌طور غیر‌مستقیم نیز دخالت دولت در حقوق دولتی معادن، معاملات سیمان و فولاد در بورس‌کالا، ضربه‌‌‌‌‌‌‌ای محکم را بر پیکر بی‌‌‌‌‌‌‌جان بازار سرمایه وارد آورده است.
دوم، هدف‌گذاری برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی در کشور است. اگر واقعا نرخ بهره بالا برای اقتصاد کشور ضروری است، لازم است تا با رویکرد هدف‌گذاری برای تورم، زمان اتخاذ این سیاست مشخص‌شده و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیری به اقتصاد بازگردد. اگر هم رویکرد دولت عقب‌نشینی از سیاست انقباضی است، باید تصمیم خود را برای اجرای این رویکرد به‌طور شفاف بیان‌کند. در دولت قبل عدم‌ثبات رویه درخصوص تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی و مالی، بازار را با تلاطم‌هایی همراه کرد که خسارات قابل‌توجهی را برای سهامداران به‌همراه داشت.
سوم، مطالبه تک‌نرخی‌‌‌‌‌‌‌کردن قیمت ارز بر اساس بیان صریح پزشکیان در مناظرات انتخابی است. در دولت قبل، با وجود اقدام مثبت در جهت حذف ارز ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰تومانی، پافشاری رئیس بانک‌مرکزی بر قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تامین ارز کالاهای اساسی، دوباره بورس را به کما فرستاد. همچنین فروش محصولات پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها تا تابستان سال‌پیش با نرخ دلار مذکور، ضربه محکمی بر این صنعت مهم بازار سرمایه واردآورد. در پایان دولت شهید‌رئیسی نیز اختلاف بالای دلار نیما و آزاد که در برهه‌‌‌‌‌‌‌هایی از زمان به بالای ۶۰درصد نیز رسید، صدای سهامداران را در آورد و باعث واکنش منفی بازار نسبت به رشد قیمت ارز شد، لذا با تک‌نرخی‌‌‌‌‌‌‌کردن نرخ ارز و نظام شفاف قیمت‌گذاری برای نرخ ارز، می‌توان بازار را از منجلاب فعلی نجات‌داد.
چهارم، ثبات رویه دولت در تصمیم‌گیری است. از شروع دولت سیزدهم، متاسفانه تصمیمات و ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف که درخصوص صنایع بورسی به‌طور خلق‌الساعه اتخاذ می‌شدند، بازار را با هیجاناتی روبه‌رو کرد که مهم‌ترین آن ریزش ۱۷اردیبهشت۱۴۰۲بود. پنهان‌‌‌‌‌‌‌کاری کابینه دولت قبل، درخصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبب شد تا با خروج دیرهنگام برخی از سرمایه‌گذاران خرد از بازار سرمایه، منفعت اقلیتی از بازار سهام تامین‌شده و کارآیی اطلاعاتی بازار زیر سوال رود. همچنین ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات و دستکاری مستقیم سود شرکت‌های بزرگ و وابسته دولت از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که امید است در دولت جدید تکرار نشود.
پنجم، بازگشت اعتماد به بورس است. این موضوع در گرو موارد ۴گانه فوق است. بازار سرمایه همواره به دلیل عدم‌پیش‌بینی‌پذیری و تصمیمات ناگهانی درخصوص نرخ ارز، نرخ انرژی و سیاست‌های پولی دچار هیجانات مثبت و منفی شده و نسبت به تحولات دچار بیش‌‌‌‌‌‌‌واکنشی می‌شود. نمونه بارز آن، رشد شارپ ۹۹ و هیجان مثبت کاذب آن و کاهش شدید قیمت سهام در آبان ۱۴۰۱ و روزهای پایانی دولت سیزدهم است. بازار باید از این هیجانات کاذب خارج شود و این مهم بدون کمک دولت در شفافیت اطلاعاتی و همچنین در پیش‌‌‌‌‌‌‌گرفتن رویه‌‌‌‌‌‌‌ای ثابت، امکان‌پذیر نیست. ششم، برداشتن تحریم‌ها بازگشت برجام یا توافق جدید و پیوستن ایران به FATF است.
این موضوع به شوک‌های ارزی آرام‌بخش تزریق می‌کند و زمینه رشد اقتصادی ۸درصد را رقم خواهد زد. رشد ۸درصدی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و افزایش تولید و فروش آنها نیز مشاهده خواهد شد. در این‌صورت بورس نیز از روندهای هیجانی در امان است و به بازاری با ریسک مناسب تبدیل می‌شود که بنگاه‌های فعال در آن سود اقتصادی می‌سازند و امنیت سرمایه‌گذاری در آن تامین است.
هفتم، کاهش مالیات بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها است. شرکت‌هایی که همچنان با ریسک قیمت‌گذاری دستوری و قیمت ارز سرکوب شده مواجه هستند و حتی نرخ مواد اولیه آنها نیز با قیمت به‌خصوصی تعیین می‌شود، افزایش نرخ مالیات، تکلیف همین اندک‌‌‌‌‌‌‌سود‌سازی در شرکت‌ها را نیز یک‌‌‌‌‌‌‌سره خواهد کرد.
هشتم، تعیین فرمولی مشخص برای خوراک و هزینه انرژی در صنایع است. یکی از مهم‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌‌هایی که در چند سال‌اخیر روند بازار سرمایه را متاثر کرده‌است، قیمت انرژی است. عدم‌ثبات رویه در قیمت‌گذاری انرژی بر صنایع و تغییر فرمول قیمت‌ها، ضربه‌‌‌‌‌‌‌ای را بر پیکره صنعت فولاد و به‌خصوص صنایع پایین‌دست پتروشیمی وارد آورده است. صنایع بزرگ نیز به دلیل قطعی برق و گاز در طول سال، در دو برهه زمستان سرد و تابستان داغ با کاهش تولید مواجه می‌شوند.
نهم، استفاده از ظرفیت تامین مالی در بازار سرمایه است. افزایش شرکت‌های پروژه‌ای در بازار، رونق بازار اوراق درآمد ثابت و استفاده بخش‌خصوصی از بازار سرمایه، یکی از مطالبات اصلی اهالی بورس است، اما باید این نکته مدنظر قرار گیرد که بازار سرمایه، به محلی برای جبران کسری‌بودجه و تکرار حوادث ۹۹ بدل نشود. دهم، بازگشت سود اقتصادی به شرکت‌های صنایع مختلف بورسی و غیربورسی است. بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه که صورت‌های مالی آن در کدال منتشر می‌شود، دارای سود حسابداری هستند و عمدتا مطابق با بازده موردانتظار در اقتصاد، رشد واقعی را تجربه نمی‌کنند. عوامل ۹گانه قبل، از مواردی است که بر سود اقتصادی بنگاه‌ها حداقل در حوزه بازار سرمایه موثر بوده و سبب شده‌است تا بازار آنها را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی قیمت‌گذاری کند. نسبت قیمت تابلوی بسیاری از سهم‌‌‌‌‌‌‌ها کم‌‌‌‌‌‌‌تر از نصف خالص ارزش روز دارایی آنهاست و به دلیل رویکردهای غلط دولت‌های قبل بازار سرمایه این شرکت‌ها را تنبیه می‌کند، لذا بازگشت سود اقتصادی به شرکت‌ها به‌عنوان آخرین مطالبه باید پس از عبور از موانع فوق در اولویت قرار گیرد.
