نخست اینکه بر اساس تجربه‌‌‌‌های مسبوق به‌سابقه هر لحظه ممکن است سیاست‌های اتخاذ‌شده درخصوص ریزش نرخ بازده انتظاری برخی اوراق بدون‌‌‌‌ریسک به زیر ۳۰‌‌‌‌درصد متوقف شود. از نرخ سود اوراق‌بدهی یا همان نرخ سود موسوم به بدون‌ریسک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر وضعیت بازار سهام یاد می‌شود.با توجه به اینکه در خردادماه افزایش قیمت اخزاها در بازارسهام استارت خروج پول را زد، این شائبه ‌وجود دارد که با روی‌کار آمدن تیم اقتصادی جدید، سیاست‌های جدید اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده درخصوص نرخ بازده انتظاری این اوراق و روند صعودی نرخ دلارنیما متوقف شود.

 رفتار هفته اخیر بانک‌‌‌‌مرکزی حاکی از آن است که در بازار بین‌‌‌‌بانکی سیاست انبساطی را درپیش گرفته‌‌‌‌است، اما مشخص نیست تاریخ انقضای این تصمیمات تا چه زمانی اعتبار خواهد داشت. این مهم باعث‌شده بی‌‌‌‌اعتمادی به تصمیمات سیاستگذار جای خود را به رفتار منطقی در چرخه معاملات بدهد. البته برخی از کارشناسان رفتار اخیر سهامداران و صف‌نشینی آنها برای فروش در این مقطع را رفتاری منطقی ارزیابی می‌کنند و براین باورند که شرایط بورس به‌گونه‌ای پیش‌می‌رود که خرید سهام نه‌تنها منطقی نیست، حتی فاقد جذابیت است، اما پرسش دوم حول یک نکته مهم می‌گردد.

 با توجه به رویکرد متفاوت نامزدهای انتخاباتی در مورد مسائل اقتصادی ممکن است بورس به روند نزولی خود در دولت جدید نیز ادامه دهد، بنابراین با درنظرگرفتن ریسک‌های موجود و عدم‌اطمینان بالایی که به بازار تحمیل می‌شود؛ فروش بر خرید ارجحیت دارد، به‌ویژه اینکه بازار اکنون با محدودیت دامنه‌نوسان نیز دست‌به‌گریبان است. ازاین‌رو در چنین شرایطی سهامدار به‌دنبال آن است تا با حداقل زیان از بازار خارج شود.این دو عامل فارغ از تمام ریسک‌های درونی و خارجی در هفته‌های اخیر سبب‌شده تا خروج پول به یک روند تبدیل شود و تداوم یابد. در شرایط کنونی نیز که بورس تهران با افت دسته‌‌‌‌جمعی مواجه شده، مستقل از عوامل بنیادی، رفتار سرمایه‌گذاران که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد، در این مسیر نزولی اثری جدی داشته‌است.

شاخص‌کل بورس تهران فروردین و اردیبهشت را می‌توانست با جهشی کم‌‌‌‌سابقه تجربه کند، اما تعدد ریسک‌های گوناگون مانع از بازدهی موردنظر شد. شاخص‌کل از ابتدای سال‌در حدود ۶درصد نزول‌کرده و انگیزه‌‌‌‌ کافی برای رشد قیمت‌ها را نشان نداده است، بنابراین تغییر فاز‌ ناگهانی قیمت‌ها نسبت به هفته نخست فروردین ماه از صعود دسته‌‌‌‌جمعی به نزول فراگیر منجر به فضایی یاس‌‌‌‌آور همراه با ترس شده‌است، اما نکته‌‌‌‌ای که دراین میان باید به آن پرداخت این است که کارشناسان یک خواسته مشترک دارند.انتظار حمایت دولت برای حفظ پول‌های مردم برای جلوگیری از زیان سهامداران شاید در کوتاه‌مدت منجر به حفظ اعتمادسازی در بورس شود، اما به دلیل آنکه این امر با ذات بازار سرمایه به‌عنوان نماینده «اقتصاد خصوصی» در تضاد است، درنهایت به زیان بورس تمام می‌شود. به این ترتیب برخی اقدامات از قبیل تزریق پول از صندوق توسعه‌ملی به بازار سرمایه نمی‌تواند گره‌گشای تالارشیشه‌ای باشد.

اخبار مرتبط