کارگزاران در مضیقه
کارگزاران در سالهای اخیر، پس از جهش سال ۱۳۹۹، تحت فشار مالی شدیدی متاثر از وضعیت بازار قرار داشتهاند، چنانکه وضعیت سودآوری کارگزاریها بهشدت مورد تحدید قرار گرفته است. علاوه بر این، مصوباتی که ناشی از رونق بازار در آن دوره وضع شد، باعث شده ۳۰درصد از کارمزد کارگزاران عملا از حالت نقدی خارج شوند و به سرمایهگذاریها اضافه شود، که اگر از این جهت که این سودها تقسیم نشده و در دل کارگزاریها مانده و توان مالی آنها را افزایش داده میتوان از آن دفاع کرد، اما این ایراد اساسی وارد است که کارگزاریها را به لحاظ نقدینگی در مضیقه قرار داده است.
در این میان مساله مهم مطرح در کشور ما این است که علیرغم کارمزد بالای معاملات برای کارگزاریها، همچنان صنعت کارگزاری، وضعیت مناسب و جالب توجهی ندارد. با توجه به این شرایط، به نظر میرسد بازنگریای کلی در فرایندها، دستورالعملها و سیاستهای مربوط به کارگزاریها الزامی باشد. از آنجا که اساسا ذینفع چنین تغییرات و بازنگریهایی خود کارگزاران هستند، طرح این مسائل باید از میان خود کارگزاران یا کانونهای صنفی کارگزاران برآید. مسائلی مانند اُردرهای چاپی، نامهنگاریهای مداوم، قوانین و مقرراتی که بنا به مصالح و اقتضائاتی ایجاد شده و اکنون فاقد کاربردند و صرفا جنبه بوروکراتیک دارند و همچنین وضعیت قراردادهای اعتباری و رسیدگی به موضوعات اعتباری کارگزاران همه از مسائلی است که روندهای مربوط به آنها نیاز به بهبود دارد.
علاوه بر این در خصوص ارتباط کارگزاران با نهادهای ناظر و نهادهای حاکمیتی که تکالیف قانونی بر عهده دارند، مثل بیمه تامین اجتماعی یا مالیات، مسائل مشترکی وجود دارد که راه حل و فصل آن از طریق اجماع کلی میان کارگزاریها حاصل میشود. نکته حائز اهمیت دیگر که باید به آن اشاره کرد، نقش مهم کانون کارگزاران در شکلدهی و ساماندهی ترجیحات صنفی است که به منظور توسعه صنف کارگزاریها و در نهایت بازار سرمایه است. باید توجه داشت هر نهادی دغدغههای مربوط به خود را دارد، چنانکه نهاد ناظر دغدغههای مربوط به رگیولاتوری را دارد، کارگزاران و صنف کارگزاران باید دغدغههای مربوط به صنف و کسبوکار خود را داشته باشند. وجود نهادهایی مثل کانون کارگزاران موجب ایجاد زبان مشترک بین دغدغههای کارگزاران و تبدیل آنها به پیشنهادهایی برای مقررات و دستورالعملها به نهادهای ناظر با رعایت مسائل مورد ملاحظه نهادهای ناظر است.
در واقع باید در نظر داشت که اگر کارگزاران خودشان مسیر توسعه خود را نیابند، انتظار توسعه کسبوکار از سوی سازمان بورس یا سایر نهادهای ناظر بجا نیست. از دیگر مسائلی که کارگزاران را تحت فشار قرار داده، مدل تکدرآمدی کارگزاریهاست که میتوان راهکارهای خوبی برای اصلاح و بهبود آن پیشنهاد داد. باید گفت تمام مسائل مربوطه در این خصوص نیازمند مطالعات تطبیقی است. مطالعه بازارهای بزرگ دنیا و تطبیق آن با شرایط کشور و در نهایت تهیه و ارائه پیشنهاد به نهاد قانونگذار برای خروج از مدل تکدرآمدی لازم به نظر میآید.