این فراموشی دو بعد اصلی دارد و هر بعد آن جنبه‌هایی دارد که در ادامه یادداشت به برخی از آنها پرداخته خواهد شد؛ بعد حاکمیتی و بعد مردمی. در بعد حاکمیتی، شامل دولت و نهادهای ناظر بر بازار (از جمله سازمان بورس و شورای‌عالی بورس) می‌شود، دولت از یک طرف با اقداماتی به بازار ضربه وارد کرده و از طرف دیگر اقدامی جهت بازگشت اعتماد به فعالان و بهبود وضعیت آن نمی‌کند، از سوی دیگر مردم (سرمایه‌گذاران و فعالان بالقوه) به‌خاطر ریسک‌های سیاسی و عملکرد بهتر سایر بازارها در‌برابر تورم اقبال کمتری به بورس از خود نشان می‌دهند.

جرم‌انگاری‌های بیش از حد

بگذارید از جایی شروع کنیم که قاعدتا باید کمتر از هر شخص و نهادی بازار را فراموش کند، شورای‌عالی بورس. مصوبه ۷ آذر این شورا در مورد جرم‌انگاری در روند معاملات شوک بزرگی به بازار کم‌رمق وارد کرد. به‌عنوان شخصی که در طول بیش از ۱۰‌سال گذشته علاوه‌بر تحلیل و فعالیت‌های اجرایی در سبدها و صندوق‌ها و... به‌صورت شخصی نیز گهگاه در بازار فعال بوده‌ام، با مفهوم دستکاری بازار و خطرات آن و صدماتی که به امثال من به‌عنوان سرمایه‌گذاران خرد وارد می‌کنند (خود زخم‌خورده این جریانم) آشنا هستم، اما صدماتی که بر ما واردشده نباید باعث شود منطق را فراموش کرده و با تصمیمات سختگیرانه کل بازار را دچار مشکل کنیم، مطمئنم اگر قانونی تصویب شود که هیچ اتومبیلی حق ندارد با سرعت بیش از ۲۰‌کیلومتر در جاده‌ها تردد کند بسیاری از تصادفات رخ نخواهد داد، اما به چه قیمتی؟ جدا از ایرادات حقوقی وارد به موضوع که تخصص اینجانب نیست، از بعد مدیریت بازار این‌گونه مصوبات به‌جای آنکه به‌دنبال رسیدن به حد مطلوب مدیریت ریسک در بازار باشند، صرفا به‌دنبال حذف ریسک هستند. در بسیاری از موارد دیگر نیز متاسفانه همین روال برقرار است، مدیریت ریسک یا حذف ریسک؛ مساله این است، قطعا اگر بورس کلا تعطیل شود به هدف غایی خود در حذف ریسک رسیده‌ایم.

چرخه باطل دست‌کردن در جیب صنایع

بحثی تکراری به‌ویژه طی دو سال‌اخیر اما بسیار جدی و ناگوار، وضع‌ تعرفه‌های جدید، دستکاری‌های قیمتی، سرکوب نرخ‌ها، حذف سریع (به‌جای حذف تدریجی) برخی یارانه‌ها و... است، به‌ویژه در رابطه با شرکت‌ها و هلدینگ‌های معظم بازار سرمایه، اقدامی که علاوه‌بر کاهش سودآوری این شرکت‌ها، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنایع مربوطه را نیز کاهش داده‌است. برخی می‌گویند یارانه‌ها حق مردم و طبقه مستضعف است و باید از شرکت‌های بزرگ بازپس گرفته شود و این یارانه‌ها لطفی است به این شرکت‌ها. واقعیت این است که با مشکلات زیرساختی، سیاسی، امنیتی و فضای کسب‌وکار (به‌ویژه از بعد حقوقی و اداری) موجود در کشور این یارانه‌ها بهایی است که حکومت باید بپردازد و در نبود این یارانه‌ها سرمایه‌گذاری در ایران هیچ مزیتی نخواهد داشت. اما چرا از واژه چرخه باطل استفاده کردیم؟! قسمت اعظم سهام شرکت‌های بزرگ بورسی به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای خصولتی تعلق دارند و هر نوع ضربه‌زدن به درآمد این شرکت‌ها چندماه بعد در قالب پرداخت‌های دولتی به این صندوق‌ها باید جبران شود. امروزه قسمت قابل‌توجهی از کسری‌بودجه متعلق به همین صندوق‌های بازنشستگی است، لذا ورود دولت به این چرخه باطل در نهایت کمکی به افزایش واقعی درآمدهای وی نمی‌کند، بلکه صرفا باعث ضربه به بازار سرمایه، ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی عجولانه

کنترل تورم و نرخ ارز با روش‌های غیرکارشناسانه و کاملا کوتاه‌مدت در عمل علاوه‌بر ضربه به منابع کشور و کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم‌اعتماد به سخنان و پیام‌های مقامات اقتصادی باعث آسیب جدی به بازار سرمایه از یک‌طرف و شرکت‌های موجود در این بازار از طرف دیگر شده‌است. وقتی در هفته‌های پایانی سال ‌با هدف جمع‌آوری نقدینگی اوراق با نرخ بازده ۳۰‌درصد توسط دولت عرضه می‌شود، از یک‌طرف با بالابردن نرخ بازده بدون‌ریسک باعث کاهش نسبت P/E مورد مطالبه سرمایه‌گذاران بالقوه شده و لاجرم فشار به قیمت‌ها و شاخص‌کل می‌شود و از طرف دیگر این اوراق بلافاصله نقطه تعادل نرخ‌ها در بازار پول را به‌هم ریخته و نرخ‌های تامین مالی شرکت‌ها را افزایش داده و باعث فشار بر سودآوری این شرکت‌ها می‌شود که این مورد البته به‌سرعت اثرخود را در بازار سرمایه نشان نمی‌دهد و اثرات آن در ماه‌های بعد مشخص می‌شود.

جالب اینکه بسیاری از بانک‌ها اعلام کردند؛ عملا ذیل این طرح منابع جدید جذب نکرده‌اند و صرفا سرفصل منابع عوض‌شده و سپرده‌گذاران پیشین منابع خود را به این طرح جدید با نرخ سود جذاب‌تر منتقل کرده‌اند، یعنی در عمل اثر مثبت خاصی در جمع‌آوری نقدینگی از سطح بازارها نداشته‌است.

در ادامه بپردازیم به بعد مردمی (بعد غیرحاکمیتی) مقوله بازار فراموش شده.

ناامید از افق گشایی

در بازار سرمایه ‌برخلاف بسیاری بازارهای دیگر دسترسی مستقیم به دارایی خریداری‌شده نداریم و دارایی خریداری‌شده نیز عملا بیش از آنکه دارایی فیزیکی باشد غیرفیزیکی و معنوی است.

در چنین بازاری اطمینان و امید حرف اول را می‌زند. بی‌ثباتی‌های داخلی و روابط خارجی پرتنش هم با ابرقدرت‌ها هم با برخی همسایگان و مطرح‌نبودن گزینه یا طرحی برای برون‌رفت تدریجی از هر دو مشکل داخلی و خارجی مسائلی است که در مسیر اطمینان و امید پیش‌گفته دیده می‌شود. آنچه مشخص است حداقل در ظاهر، نه در سطح بین‌المللی و نه در سطح داخلی مذاکره و گفتمانی بین حاکمیت و طرف مقابل دیده نمی‌شود، اگر هم مذاکراتی در جریان است آنقدر خفیف و ضعیف است که نشانی از آن قابل‌مشاهده نیست. مذاکرات اگر جدی و همه‌جانبه باشد، حتی اگر در خفا برگزار شود باز نشانه‌ها و اطلاعاتی از آن به بیرون درز می‌کند، چیزی که از ابتدای دولت جدید و یکدست‌شدن حاکمیت به هیچ‌عنوان شاهدش نبوده و نیستیم.

این عنصر نبود امید و بالا‌بودن سطح ریسک‌ها باعث شده‌است به‌رغم خلق مداوم نقدینگی و رسیدن نسبت حجم نقدینگی به ارزش بازار سهام به قله‌های جدید بازهم شاهد عدم‌پمپاژ بخش کوچکی از این پول به بازار باشیم، در بهترین روزهای بازار آنچه اتفاق می‌افتد خروج سرمایه‌های اهالی فعلی بازار از صندوق‌های درآمد ثابت (سرمایه‌هایی که به‌خاطر ریسک‌های سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی صرف ریسک بالاتری را برای ورود به بازار طلب می‌کنند) و حرکت آن به سمت خرید سهام است و عملا پول جدیدی وارد بازار نمی‌شود.