این بانک در اصل هدف از انتشار این اوراق را -همان‌طور که ذکر کردیم- برای تامین مالی بنگاه‌ها اعلام کرد؛ اما نگاهی به حرکت صعودی نرخ ارز طی یک‌ماه اخیر که تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی شکل گرفت، در ادامه سبب ایجاد تحرکاتی در سایر بازارهای موازی نظیر خودرو و طلا نیز شد و برای جلوگیری از گسترش این موج به نوعی بانک‌مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره بدون ریسک کرده است که می‌تواند در راستای ایفای نقش کنترل تورم نرخ بهره باشد.

به‌کار‌گیری این سیاست پولی در کوتاه‌مدت و در صورت فقدان ‌وقوع ریسک‌های سیستماتیک حتی در میان‌مدت نیز می‌تواند به عنوان مسکنی برای رفع ‌تنش در بازار‌ها باشد؛ اما در صورت رفع نشدن مشکلات بنیادین اقتصاد کشور نظیر کسری بودجه دولت، ‌رفع نشدن موانع تولید و صادرات و تقویت تراز تجاری کشور، رفع ناترازی بانک‌ها و بدهی بالای بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، طی سال‌های آینده می‌تواند موج‌های بسیار بلندتری از وضعیت فعلی را برای بازارهایی نظیر بازار ارز ایجاد کرده و اقتصاد کشور را با تلاطمات جدی روبه‌رو کند. بازارسرمایه نیز همچون سایر بازارها طبیعتا تحت‌تاثیر این سیاست از زمان ابلاغ قرار گرفته؛ به طوری‌‌‌که طی مدت یادشده شاهد خروج نقدینگی قابل‌توجه از سهام و حتی اوراق درآمد ثابت بودیم؛ زیرا در بخش سهام هزینه سرمایه‌گذاری برای بازارهای پرریسک افزایش پیدا کرده و قدرت رقابت‌پذیری صندوق‌های درآمد ثابت با این نرخ بالای بدون ریسک تا حدودی کاهش یافته است. اما چرایی تاثیر‌پذیری تند این بازار نسبت به سایر بازارها را باید در مواردی نظیر انتظار برای افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها و تشدید سایه رکود بر کسب‌وکارها و همچنین هم‌‌‌زمان شدن این ابلاغیه با کاهش حاشیه سود فصلی شرکت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ در نتیجه افزایش هزینه صنایع و قیمت‌گذاری دستوری و ‌همخوانی نداشتن تغییرات نرخ دلار نیمایی با تورم عمومی موجود در اقتصاد دانست. از طرفی شرکت‌ها از کاهش نرخ‌های جهانی تحت‌تاثیر رکود نسبی موجود در اقتصادها هم رنج می‌برند. بنابراین در این حالت سرمایه‌گذاران، بازارسرمایه را فاقد توان لازم برای رویارویی با این چالش‌ها می‌بینند و از طرفی انتظار تکرار این چالش‌ها برای فصول پیش‌‌‌رو نیز سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده این بازار تا حدودی بدبین کرده است.