مظاهری با یادآوری اینکه ارزش و قیمت دارایی سرمایه‌ای شرکت‌ها (ملک، زمین و ماشین‌آلات) تحت تاثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی با افزایش همراه شده است، اعلام کرد: با توجه به چنین اتفاقی اما ارزش آنها در دفاتر شرکت و صورت‌های مالی شرکت‌ها به قیمت دفتری ثبت می‌شود و حتی استهلاک قانونی دارایی‌های مستهلک‌شونده نیز محاسبه و از ارزش دفتری آنها کسر می‌شود.رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در تجدید ارزیابی دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش آن دارایی‌ها به قیمت عادله روز محاسبه و به‌عنوان آورده سهامداران ثبت می‌شود و سرمایه ثبتی شرکت با افزایش همراه خواهد شد.وی اظهار کرد: آنچه به‌عنوان ارزش روز دارایی‌های ثابت ارزیابی می‌شود، در ترازنامه شرکت، به‌عنوان «سود»لحاظ خواهد شد و طبیعتا به آن «مالیات» تعلق می‌گیرد.مظاهری به موضوع مورد پیگیری سازمان بورس طی چند سال گذشته تاکید کرد و گفت: شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، این ادعا را مطرح می‌کنند که افزایش قیمت دارایی‌های ثابت، به‌عنوان سود شناخته نمی‌شوند، بلکه پدیده‌ای است که ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بوده؛ بنابراین پرداخت مالیات از آن بابت، عادلانه نیست و سبب کاهش توان فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها خواهد شد.رئیس اسبق بانک مرکزی به تاثیر منفی ادامه فعالیت شرکت‌ها با همان ارزش دفتری تاریخی، تاثیر منفی در رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها تاکید کرد و افزود: در رابطه با چنین مساله‌ای این پیشنهاد مطرح می‌شود که ارزش عادله روز دارایی‌های سرمایه‌ای با برخورداری ازمعافیت مالیاتی به‌عنوان سرمایه شرکت‌ها ثبت شوند.وی تاکید کرد: این اقدام موجب افزایش سرمایه ثبتی شرکت می‌شود و می‌تواند زمینه بهبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی را فراهم کند.مظاهری با اشاره به مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی گفت: نتیجه تبعی دیگر این اقدام، تاثیرگذاری بر افزایش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس خواهد بود و رونقی حتی محدود ناشی از بهبود وضعیت ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌ها در بورس را ایجاد خواهد کرد.رئیس اسبق بانک مرکزی  توضیح داد: اگر این اقدام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اجرا شود، در فاصله نه چندان دور سایر شرکت‌های تولیدی که هنوز سهام آنها در بورس پذیرفته نشده‌اند یا اقدامی برای ورود به بورس صورت نگرفته، انگیزه‌ پیدا می‌کنند برای پذیرفته شدن و ورود به بورس اقدام کنند و از این مزیت بهره‌مند شوند.وی اظهار کرد: قواعد مالیاتی حکم می‌کند که اگر این امتیاز برای شرکت‌های بورسی انجام شود، شرکت‌های غیربورسی هم مطالبه کنند و به آنها نیز تسری یابد.

مظاهری با بیان اینکه دولت با این اقدام در کوتاه‌مدت، از درآمد مالیاتی خود که ۲۵درصد از سود تجدید ارزیابی است صرف‌نظر می‌کند، گفت: با توجه به وجود مشکلات جدی در بودجه، دولت و مجلس برای ایجاد رونق در بورس، کمک به شرکت‌های بورسی و بهبود اقتصاد از درآمد قابل توجه خود برای بودجه عمومی دولت صرف‌نظر خواهد کرد.

اخبار مرتبط