زیر پوست بازارهای جهانی
با رصد دقیق داده‌های بیکاری، حقوق و دستمزدها در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی و همچنین هزینه‌های جاری ماهانه خانوار از افت بیشتر ارزش دلار تا حد قابل‌توجهی جلوگیری کردند. به طور کلی، روند حرکتی تولید ناخالص داخلی از ابتدای ریاست‌جمهوری دوره فعلی آمریکا از سال ۲۰۲۰ صعودی بوده و بازار سهام نیز به تبع آن رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده است. در هفته گذشته، داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) منتشر شد که حاکی از نرخ سالانه نزدیک به ۵.۲درصد در سه‌ماه سوم سال جاری بود. این رشد که از پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی فراتر رفته، به بازارها القا می‌کند که همچنان می‌توانند به سمت افزایش قیمت‌ها حرکت کنند؛ اما نکته قابل تامل در اظهارات جروم پاول در سخنرانی هفته گذشته، خبر کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۲۳ بود. این شواهد و مستندات آماری نشان‌دهنده فاصله چشمگیر سیاستهای پولی فدرال رزرو تا کاهش نرخ بهره به صورت آرام و نرم است.
البته این موضوع به معنای افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو نخواهد بود، اما در صورت بازگشت مجدد تورم، به نظر می‌رسد سیاستهای محدود‌کننده حفظ شود. با نگاهی به عواملی مثل افزایش انتظارات تسهیل‌کننده سیاستهای پولی در سال آینده (حرکت به سمت سیاستهای پولی انبساطی)، کاهش بازدهی اوراق قرضه و همچنین حفظ مشاغل پیش‌بینی می‌شود که بانک‌های مرکزی بزرگ نقاط مهم دیگر در دنیا، از جمله اروپا و ژاپن، از این کاهش نرخ بهره احتمالی به صورت پلکانی در سال آینده میلادی ۲۰۲۴ استقبال خواهند کرد. از مهم‌ترین بازارهایی که به این موضوع واکنش خواهند داد، بازار طلا خواهد بود که به عنوان اولین گزینه در ذهن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران همیشه جذاب بوده و معمولا به عنوان سپر مستحکمی در برابر انتقال ریسک رکود و تورم در شرایط دوران گذار اقتصادی و شیفت به سیاستهای تسهیل‌کننده، عمل می‌کند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که چرخه انقباضی در حال فروکش کردن است و نیاز مجددی به افزایش نرخ بهره برای یک نوبت دیگر نخواهد بود. نکته‌ای که برای ماه میلادی جاری حائز اهمیت است رصد گزارش بخش اشتغال و نرخ بیکاری بوده که می‌تواند زمینه‌ساز احیای مجدد و رشد ثانویه دلار باشد. در نهایت، در صورتی که فدرال رزرو مسیر آرامی را جهت کاهش نرخ بهره و سیاستهای تسهیل‌کننده طبق پیش‌بینی‌های اقتصادی در سال آینده طی کند، می‌توان کاهش مجدد تورم و حرکت به سمت هدف ۲درصدی را انتظار داشته باشیم.
