بورس در آینه آمار

بازار سرمایه در نیمه سومین هفته از آبان ماه همچنان مثبت ماند تا برای سومین روز معاملاتی متوالی در هفته‌جاری سبز باشد. شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران دیروز با ۱۴‌هزار و ۱۴۳واحد مثبت در کانال دو‌میلیون و ۳۰‌هزار و ۸۷۸ واحد ایستاد و ۰.۷درصد رشد داشت و به این ترتیب از ابتدای هفته تا روز دوشنبه ۳.۰۳‌درصد رشد را ثبت کرد. شاخص‌کل هموزن نیز با آهنگی مشابه ۰.۸۷‌درصد رشد را ثبت کرد و به این ترتیب سهام بزرگ و کوچک رشد تقریبا برابری داشتند، با این‌وجود بازار سرمایه دیروز در دست لیدرها بود، نفتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص‌کل را ثبت کردند و بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فلزات اساسی نیز وضعیت خوبی داشتند.

ارزش معاملات خرد شامل سهام و حق‌تقدم در بورس و فرابورس با رشدی جزئی، ۳۹۰۲‌میلیارد‌تومان بود و بازار شاهد ورود ۱۱۱‌میلیارد‌تومان ورود پول حقیقی بود.  بورس در این هفته تقابل بین بدبینی مزمن که طی دو سال‌گذشته گریبان‌گیر این بازار است و خوش‌بینی نورسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود. فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌ها حتی با درنظرگرفتن سه روز مثبت در این هفته همچنان قوی‌‌‌‌‌‌‌‌تر ظاهر می‌شوند و اعتماد هنوز به بازار برنگشته است، با این‌وجود به اعتقاد کارشناسان تفاوت این موج صعودی با موج صعودی قبل این است که در موج قبل بازار سرمایه با سه کندل قوی رشد بسیار زیادی را ثبت کرد و توانست به محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌های بالایی دست پیدا کند اما در رشد سه روز اخیر حرکت ملایم‌‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به موج قبلی داشته که می‌تواند اطمینان بیشتری را به سهامداران بدهد و بازار سرمایه را وارد فاز‌جدیدی کند.

به‌نظر می‌رسد چنانچه بازار سرمایه در روزهای پیش‌روی هفته نیز مثبت بماند، فضای امیدواری مجددا در بازار سرمایه ایجاد شود و سهامدارانی که تاکنون پول‌های خود را در بازار پارک کرده‌بودند، مجددا به بازار وارد شوند و بازار را به حرکت درآورند. فضای سیاسی نیز لطیف‌‌‌‌‌‌‌‌تر است و این موضوع مزید بر علت شده تا طرف خوشبین بازار سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده و احتمال بهبود شرایط در نیمه دوم سال ‌دوباره قوت بگیرد.

بیم‌‌‌‌‌‌‌‌ها و امیدها

از طرفی ارزندگی بازار برکسی پوشیده نیست و همان‌طور که آخرین گزارش‌های شرکت‌ها در مهرماه نشان می‌دهد اکثر صنایع بورسی وضعیت روبه‌رشدی دارند. شرکت‌های بورسی در هفتمین ماه سال ‌مجموعا ۲۶۱همت مبلغ فروش داشتند که در مقایسه با مهرماه سال‌گذشته با رشد ۵۸‌درصدی همراه بوده‌است. همچنین مجموع درآمد شرکت‌های بورسی طی ۷ ماهه اول امسال نیز با رشد ۴۱‌درصدی به بیش از ۱۷۰۰همت رسیده‌است.

البته درحالی‌که صنایع با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توان گفت که این رشد از دو علت نشات می‌گیرد؛ یک اینکه در یک سال‌اخیر شاهد تورم حدود ۴۵ تا ۵۰‌درصدی بودیم و طبیعتا اثرات آن را در قیمت فروش محصولات شرکت‌های بورسی می‌بینیم، از سوی دیگر نرخ ارز در بازار آزاد و ارز نیمایی نسبت به مهر‌ سال‌گذشته با رشد همراه بوده و افزایش نرخ ارز اثر خود را در صوت‌های مالی شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌هایی که محصولات خود را بر اساس قیمت‌های جهانی در بورس‌کالا می‌فروشند، گذاشته و بنابراین به‌صورت میانگین شاهد رشد حدود ۵۰‌درصدی درآمد اکثر صنایع در بورس هستیم.

در این میان تحلیلگرانی که به بهبود وضعیت بازار سرمایه با تکیه بر عوامل بنیادی امیدوارند، معتقدند با انتشار گزارش‌های ماهانه در آبان و همچنین آذر امسال به‌طور کلی شاهد گزارش پاییز خوبی در مقایسه با پاییز سال‌گذشته خواهیم بود و این موضوع می‌تواند اثر خود را در رشد ارزش بازار شرکت‌ها در بورس نمایان کند. در مقابل فرضیه رشد ناگزیر در پی ارزندگی بازار فرضیه بدبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌ بر ریسک‌ها و ابهامات موجود در ادامه مسیر تمرکز می‌کند. از طرفی سیاستگذار همچنان در حال کنترل بازارهاست و دلار، سکه و طلا در محدوده مشخصی نگه داشته شده‌اند، در چنین شرایطی نمی‌توان از بازاری مانند بورس که رشد آن تا حدود زیادی چشم به نرخ دلار دارد انتظار بهبود وضعیت داشت.

در کنار رکود تحمیلی به تمامی بازارها نرخ بهره بانکی بلای‌جان بازار سرمایه شده‌است. بانک‌ها این روزها با سود بدون‌ریسکی که به سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌دهند بازار بخش‌های مولد را کساد کرده و بورس در راس لیست متضرران از این محل است. موضوع بعدی ابهاماتی است که در حدود ۶ماه گذشته در بازار ایجاد شده، موضوعی که با نرخ خوراک به‌وجود آمد و با شایعه خروج برخی صنایع از بورس‌کالا و ضد‌ونقیض‌‌‌‌‌‌‌‌گویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بدنه دولت ادامه یافت.کارشناسانی که به تغییر روند شاخص دست‌کم در میان‌مدت امید چندانی ندارند، معتقدند درحالی‌که هنوز ابهامات زیادی در بازار وجود دارد، ابهامات بیشتر نیز با نزدیک‌شدن به فصل ارائه لایحه بودجه‌ درپیش است. ریسک بعدی که بزرگ‌ترین و تاریخی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین ریسک موجود در بازار شفاف سرمایه نیز به‌حساب می‌آید، مداخلات سیاستگذار و نبود سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه است.