اثر تکانه‌های ارز و نفت بر بازار سهام بررسی شد
سنگینی وزنه نفت بر سهام
این گزارش با استفاده از نتایج مقاله‌ای چاپ‌شده در فصلنامه مالی با عنوان «سازوکار اثرگذاری تکانه‌های وارده از سوی قیمت نفت، قیمت ارز و سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل بر شاخص قیمت سهام» تنظیم شده است. در هر اقتصادی تمام عوامل موثر بر متغیرهای کلان قابل پیش‌بینی نیست و گاهی دگرگونی عوامل بیرونی به‌صورت غیرمنتظره و ناگهانی با اصابت به بدنه اقتصاد منجر به تغییرات مثبت و منفی می‌شود که این دگرگون‌شدن‌های نا بهنگام شوک نامیده می‌شوند. از طرفی بالا بودن درجه نااطمینانی متغیرهای کلان در کشورهای در حال توسعه، در معرض نوسانات متعدد و شدیدتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته است. ایران به‌عنوان کشور نفتی و در معرض تحریم‌های جهانی، با شوک‌های نفتی و تغییرات متعدد نرخ ارز به‌شدت پاسخ می‌دهد.
این عوامل قدرتمند و بیرونی می‌توانند تمام جنبه‌های اقتصاد را متاثر کند و آسیب‌های جدی به بدنه اصلی اقتصاد وارد کند. علاوه بر آن مشکلات ساختاری مدیدی را پدید می‌آورد. نحوه اثرگذاری این شوک‌های نفتی و ارزی به این صورت است که منجر به شکل‌گیری ریسک بیشتر و نااطمینانی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به تبع آن بازار سهام دستخوش تغییرات چشم‌گیری می‌شود. باوجوداین بیشتر افراد بر این باورند که بورس تهران رابطه تنگاتنگی با نرخ ارز دارد؛ چراکه اغلب با رصد لحظه‌ای نرخ ارز دلار، از تغییرات آن اطلاع کامل دارند؛ ولی عده کمتری هستند که به این میزان از اوضاع بهای نفت و سرمایه‌گذاری آگاه باشند. در این گزارش به بررسی تاثیر سه عامل شوک‌های نفتی، شوک ارزی و سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود تا با دلایل علمی به پرسش «شوک واردشده از قیمت نفت، قیمت ارز و سرمایه‌گذاری چگونه بر شاخص قیمت سهام اثر می‌گذارند؟» پاسخ داده شود.
ردپای قیمت نفت در بازار سهام
ایران با برخورداری از منابع نفتی از یکسو بخش عمده‌ای از درآمد خود را از راه صادرات نفت به‌دست می‌آورد که به همین سبب نوسانات قیمتی نفت به‌طور مستقیم بر مخارج دولت و بودجه عمرانی کشور اثر می‌گذارد و به تبع آن بخش‌های مختلفی از اقتصاد را درگیر می‌کند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از صنایع فعال در کشور مانند پتروشیمی و پالایشگاه‌ها وابسته به نفت هستند. به این ترتیب هر گونه تغییر در بهای نفت، هزینه‌های شرکت‌های زیر مجموعه صنایع مذکور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چراکه بهای مواد اولیه مصرفی و محصول نهایی تولیدی متاثر از بهای نفت هستند. علاوه بر آن در برخی از صنایع وابستگی غیرمستقیم با نفت دارند. بنابراین می‌توان گفت قسمت عظیمی از صنایع داخلی در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با نفت قرار دارند و ازآنجاکه این صنایع عمدتا در قالب شرکت‌های بورسی نیز فعالیت دارند به سادگی قابل فهم است که شوک‌های قیمتی نفت اثر مستقیمی بر قیمت سهام مختلف دارد.
مطالعات صورت‌گرفته حاکی از آن است که تاثیر افزایش بهای نفت در شاخص ابتدا روند صعودی و سپس نزولی دارد. به بیان ساده‌تر یعنی اثر مثبت شوک نفتی پس از مدتی منفی می‌شود. چراکه استفاده صحیح از درآمدهای نفتی نیازمند ساختار و نهادهای کارآ و دقیقی در کشور است که ایران از آن برخوردار نیست و به این ترتیب هنگامی که درآمد نفتی با رشد قابل توجهی همراه می‌شود به جای آنکه با سرمایه گذاری بلندمدت از منافع آن در آینده استفاده شود با صرف کردن عمده درآمد در مخارج کوتاه‌مدت حاصلی جز تورم، نوسان ارزی و نوسانات شاخص قیمت سهام ندارد. در یک کلام به علت جایگزینی مخارج فعلی با سرمایه‌گذاری برای آینده منجر به افزایش تاثیر شوک‌های نفتی بر قیمت سهام می‌شود. بنابراین با اصلاح ساختارها و راه‌اندازی سازوکاری برای افزایش سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی، می‌توان مدیریت درآمد را به درستی انجام داد و از شکل‌گیری بیماری هلندی در بطن اقتصاد جلوگیری کرد.
تبیین نقش نرخ ارز در قیمت سهام
اگرچه شاید تصور این باشد که افزایش نرخ ارز به ضرر جامعه است، علم اقتصاد نشان می‌دهد درصورتی‌که نرخ ارز به‌صورت پایدار رشد کند، در نهایت جامعه با رونق اقتصادی همراه می‌شود؛ اما آنچه اوضاع کنونی کشور با آن مواجه است، نوسانات مقطعی نرخ ارز است؛ نه رشد پایدار. بنابراین عدم ثبات ارزی واردات را دچار چالش جدی می‌کند و شرکت‌ها با رشد بدهی خارجی مواجه می‌شود. به این ترتیب کمبود نقدینگی پس از رشد بدهی ایجادشده، بر توزیع سود سهام، بازده سهام و افزایش شاخص قیمت تاثیر منفی دارد. از طرف دیگر بازار ارز به‌عنوان بازار آلترناتیو بورس عمل می‌کند و ازآنجاکه نوسانات مثبت ارزی با سوددهی همراه است، بازار ارز را به مقصدی جدید برای دارایی‌های سرمایه‌گذاران بدل می‌کند و راه برای خروج پول از بورس هموارتر می‌شود.
سازوکار اثرگذاری شوک‌های نفتی و ارزی
پس از شوک‌های قیمتی نفت و نوسانات نرخ ارز، سود یا زیان در ترازنامه شرکت‌ها تغییر می‌کند یا تغییرات در بدهی و دارایی منعکس می‌شود. درصورتی‌که سهام شرکت‌ها در بورس قابل معامله باشد، این تغییرات خود را به‌طور تمام و کمال در نوسانات شدید قیمتی سهام نشان می‌دهد. اما این پایان تاثیرگذاری نیست؛ چراکه احساسات افراد نیز پس از اصابت شوک‌های متعدد دگرگون می‌شود. برای روشن شدن موضوع می‌توان گفت، هنگامی که نرخ ارز با افزایش همراه شود، افراد به این دلیل که پیش‌بینی می‌کنند بازار سهام رابطه مستقیمی با نرخ ارز دارد، خوش‌بینانه دست به مبادله می‌زنند که منجر به رشد قیمت اسمی سهام می‌شود. فاصله گرفتن قیمت اسمی از قیمت واقعی منجر به تشکیل حباب در بازار می‌شود. در بلندمدت حباب ناپایدار است و پس از آنکه از بین برود، از نقدشوندگی سهام کاسته می‌شود و عملکرد شرکت دچار چالش جدی خواهد شد. در سناریوی دیگری، قیمت سهام کاهش می‌یابد و یکی از منابع تامین مالی شرکت دچار افت می‌شود که به این ترتیب شرکت برای تامین نقدینگی خود دچار مشکل است. با توجه به مسائل مطرح‌شده هرگونه نوسان در نرخ ارز در نهایت منجر به کاهش کارآیی شرکت‌های بورسی می‌شود و برای بازار سهام اثرات منفی از خود به جای می‌گذارد.
سرمایه‌گذاری؛ سومین عامل موثر
قبل از پاسخ به پرسش مطرح‌شده باید حلقه دیگر این داستان، یعنی سرمایه‌گذاری، را موشکافانه بررسی کرد. کلمه آشنای سرمایه گذاری در اقتصاد مفهوم بسیار بااهمیتی دارد؛ چراکه به معنای صرف کردن ارزشی در زمان حال به امید دریافت کردن ارزش دیگری در آینده است. این انتقال ارزش در زمان، یکی از عوامل حیاتی در رشد و توسعه هر کشوری به حساب می‌آید. هدف نهایی سیاستگذاران باید به سمتی باشد که عامه مردم را به سوی خارج کردن دارایی‌های راکد خود از بانک و سرمایه‌گذاری آنها در بازار سهام هدایت کند؛ چراکه بورس با تامین مالی نهادهای تولیدی کشور زمینه رشد و توسعه را فراهم می‌کند و برای ایران در حال توسعه نقش حیاتی مانند قلب در سیستم گردش خون را ایفا می‌کند.
در هر نوعی از سرمایه‌گذاری در نظر گرفتن هزینه‌های تعدیل سرمایه‌گذاری به اتخاذ تصمیم‌های درست و بهینه کمک می‌کند. هزینه‌های تعدیل همان هزینه انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد به دنبال تغییرات ایجادشده است. سرمایه‌گذاری بخش پرنوسان و مهمی از مخارج دولت است و علاوه بر آن بر رشد تولید و اشتغال، بر هزینه‌های تعدیل نیز تاثیرگذار است. وجود هزینه‌های تعدیل انکارناپذیر است؛ ولی برای بهینه کردن مسیر سرمایه‌گذاری باید تا جای ممکن هزینه انتقال از یک صنعت به صنعت دیگر کاسته شود و مسیر برای جابه‌جایی عوامل تولید هموارتر شود. در این راستا سیاستگذاران باید به نیروی کار توجه کنند. نیروی کار در هر کشوری اولین و مهم‌ترین عامل تولید محسوب می‌شود و توجه و تخصیص بهینه این منابع امری حائز اهمیت فراوان است.
تصمیم‌گیرنده در سطح کلان در ابتدا باید به توزیع بهینه و دقیق مهارت‌ها توجه داشته باشد و پس از آن، حمایت از کارگران بیکارشده را در دستور کار قرار دهد. در راستای توزیع مهارت، عامل آموزش نقش کلیدی دارد؛ چراکه با توسعه آموزش فنی می‌توان هزینه جابه‌جایی نیروی کار بین صنایع مختلف را که همان هزینه تعدیل نام دارد، به‌طور قابل‌توجهی کاست.
