آیا سناریوی برکناری «رئیس» موجب رونق بازار سرمایه می‌شود؟
شتاب‌گیری بورس در تغییر سکاندار
عكس: صبا طاهریان
همین امر در دومین روز معاملاتی هفته سبب اوج‌گیری زمزمه برکناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد. در سه سال گذشته و همزمان با فرودهای نابهنگام نماگرهای بورسی چندین بار هشتگ «بورس» ترند توییتر فارسی شده است و هزاران نفر با دست به دامن شدن این هشتگ، خواستار تغییر شرایط بازار مذکور شده‌اند. بااینحال اعتراضات به وضعیت قرمز بورس به فضای مجازی ختم نشده و سهامداران ضمن تجمع مقابل سازمان بورس، با سر دادن شعارهای تند و تیز، نسبت به آنچه در این بازار می‌گذرد اعتراض کردند. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که یکی از عواملی که از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲، ۳ سکاندار بورسی را به مسلخ برکناری کشانده است، دخالت‌های دستوری سیاستگذار در بازار سهام بوده است. آنها می‌گویند دخالت دولت به انحای مختلف در این بازار نمی‌گذارد بورس بر مدار تعادلی حرکت کند.
روز گذشته مجددا مباحثی پیرامون برکناری مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، مطرح شد تا شائبه برکناری او به دلیل ریزش‌های پی‌در‌پی بورس و افت ۲۲درصدی شاخص کل (از ۱۶ اردیبهشت تا اول مرداد) قوت بگیرد. بررسی رفت‌و‌آمدهای سکانداران این سازمان از ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی این مدت سازمان بورس ۳ رئیس را به خود دیده است. حسن قالیباف اصل (۲۳ فروردین تا ۳۰ دی ۹۹)، محمدعلی دهقان دهنوی (۷ بهمن ۹۹ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۰) و مجید عشقی که هم‌اکنون رئیس سازمان بورس است. از بین این ۳ نفر، سرمایه‌گذاران دوره ریاست قالیباف اصل را یکی از روبه‌افول‌ترین دوران‌های بورسی می‌دانند. در فروردین سال ۹۹ و بعد از استعفای شاپور محمدی از سمت ریاست سازمان بورس، حسن قالیباف اصل جانشین وی شد.
در دوره حضور قالیباف اصل، بازار سرمایه دو دوره فراز‌وفرود عجیب‌و‌غریب و باورنکردنی را تجربه کرد اما در نهایت اعتراضات سهامداران، ریزش بازار و خروج سهامداران او را در۳۰ دی به خط پایان برد. نکته مهمی که در این برکناری وجود دارد این است که بعد از روی کار آمدن دهقان دهنوی (به جای قالیباف اصل) تفاوت چندانی در وضعیت بازار ایجاد نشد. نامه استعفای قالیباف اصل نیز بر این نکته تاکید می‌کرد که اقدامات سیاسی و دستوری از سوی سیاستگذار و دعوت غیر‌حرفه‌ای و بیش از حد مسوولان از افراد به بازار سرمایه منجر به شکل‌گیری افت‌و‌خیز شدید بورس شده است. حالا و پس از حدود سه سال، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند وضعیت کنونی بورس مصداقی از دخالت دستوری در این بخش است.
آنها به این مساله می‌پردازند که با وجود آنکه در اکثر مواقع مجید عشقی نسبت به برخی مصوبات و حتی دعوای شورای رقابت و دولت بر سر عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا منفعل و بی‌تفاوت عمل کرده است، اما این روزها و شرایط آشفته بورس به دلیل سیاست‌های دستوری، قابل‌پیش‌بینی بوده است. بعد از سکانداری مجید عشقی، او چندین بار تا مرز برکناری گام نهاده است. حتی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱، در جلسه شورای‌عالی بورس برای تعیین رئیس جدید سازمان بورس، اظهاراتی پیرامون انتصاب محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل اسبق شستا، به عنوان رئیس جدید سازمان بورس به میان آمد.
شائبه برکناری عشقی در ۱۸ اردیبهشت امسال به دلیل ریزش ۵درصدی شاخص و اینکه چرا بازار بسته نشد نیز بر سر زبان‌ها افتاد، اما او با استناد به دستورالعمل شورای عالی بورس اعلام کرد که: «با توجه به بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم که در این شرایط نیازی به بستن بازار نیست چراکه در همین شرایط برخی از سرمایه‌گذاران اقدام به شناسایی سود کردند.» مباحث ایجاد‌شده حول محور برکناری مجید عشقی موضوع جدیدی نیست و این مقام مسوول چندین بار جان سالم از آن به در برده است. اما باید دید او در این مرحله نیز می‌تواند از مسلخ برکناری نجات یابد. روز گذشته روز بدی برای رئیس سازمان بورس بود. در روزی که نماگرهای بورسی در سراشیبی سقوط حرکت کردند، در مجلس شورای اسلامی مباحثی در خصوص وضعیت کنونی بورس و ریزش‌های هفته‌های اخیر آن مطرح شد. حسن شجاعی علی‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسون اصل نود مجلس یازدهم، روز گذشته با انتقاد از وضعیت بورس اعلام کرد که «رئیس سازمان بورس نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند.»
یکی از موضوعاتی که مجید عشقی از روز اول بر آن تاکید کرده بود شفافیت در پرونده قیمت‌گذاری و عرضه خودروها و مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری و تعیین‌تکلیف سهام عدالت بود که همچنان این پرونده باز است. بازار سهام طی این مدت بارها به دلیل مصائب گروه‌های خودرویی از سمت‌و‌سوی صعودی فاصله گرفته است. بااینحال سهامداران نیز رفتار غیر‌قاطع رئیس سازمان بورس را یکی از دلایل وضعیت کنونی این بازار عنوان میکنند. عده‌ای از اهالی بازار سرمایه ریزش‌های اخیر بورس را به رانت اطلاعاتی حقوقی‌ها از نامه افزایش قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گره می‌زنند. به هر روی آنچه در این بازار رخ داده نشان می‌دهد سکانداران بورسی در مواجهه با سیاستگذاری‌های دستوری دولت نتوانستند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند.
از بسته ۳+۷بندی محمدعلی دهقان دهنوی گرفته تا تدابیر مجید عشقی، هیچ‌کدام نتوانستند به صورت پایدار اقبال و اعتماد دوباره را به بازار سهام بازگردانند. با نگاهی به سیاست‌های دستوری در این بازار به نظر می‌رسد تا زمانی که یکه‌تازی سیاست‌های دستوری در این بازار تداوم یابد، روسای این سازمان نمی‌توانند آن‌طور که شایسته سهامداران است دست به استراتژی‌های کارساز بزنند.
