بذری که با فرارسیدن ماه آبان در دل خاک پرورانده شد تا در آخرین ماه سال‌درخت تنومند و جوان بازار سرمایه پرثمرتر از همیشه سر به فلک بکشد. بازار سرمایه درحالی در اسفند ماه سال‌گذشته روزهای کهکشانی خود را سپری می‌کرد که بازدهی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای از آبان ماه سال‌گذشته تا واپسین ساعات معاملاتی آخرین روز اسفند ماه به حدود ۵۸‌درصد رسید‌تا سهامداران امیدوارتر از همیشه به استقبال بهار سال‌جاری بروند. سال‌۱۴۰۲ نیز فروردین درخشانی برای معامله‌گران بازار بورس بود، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس تهران توانست با فتح قله‌های پیاپی موفقیت بازدهی ۶/ ۱۸‌درصدی را ثبت کند.

روزها به کام سهامداران چندان شیرین بود که شیرینی روزهای سبز بورس دیگر دل معامله‌گران را نمی‌زد و دیدگان بازار به سبز بهاری تابلو عادت کرده بود. روند صعودی بازار در سال‌جاری دوام زیادی نداشت و این روند تنها تا اواسط اردیبهشت ادامه یافت. شاخص‌کل بورس تهران پس از شرکت در یک روند صعودی در ۱۶ اردیبهشت قله ۲‌میلیون و ۵۳۵‌هزار‌واحدی را درنوردید. تنها یک روز از فتح قله تاریخی ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار‌واحدی گذشته بود که بازار ۱۷ اردیبهشت شرایط کاملا متفاوتی را تجربه کرد، به‌طوری‌که روزهای سرخ بازار دست از پا دراز‌تر از راه رسید ‌و ۱۸ اردیبهشت نماگر اصلی بازار حدود ۵‌درصد ریزش داشت تا یکی از ریزش‌های سنگین تاریخ بازار سرمایه رقم بخورد و معامله‌گران را در بهت و حیرت فرو ببرد. بر همین اساس بود که روزهای نوسانی و رکودی بازار پس از یک دوره کوتاه تقریبا سه‌ماهه از راه رسید.

بازار سرمایه در بحبوحه تحولات و تغییرات نرخ ارز فصل بهار را به پایان رساند. فصل تابستان فصلی متفاوت برای بازار سهام بود. براساس‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای که در تاریخ ۶ تیر ماه سال‌جاری انتشار یافت، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال‌۱۴۰۲ نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تغییر کرده بودند. براساس این نامه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها ۷‌هزار‌تومان، گاز سوخت پتروشیمی، گاز سوخت پالایشگاه‌ها و خوراک احیای فولاد ۴‌هزار‌تومان، گاز سوخت فلزات ۳‌هزار‌تومان، گاز سوخت سیمان یک‌هزار‌تومان و سایر صنایع ۶۰۰‌تومان به ازای هر متر‌مکعب درنظر گرفته‌شده بود، از این‌رو بود که فضای غبارآلود عدم‌شفافیت اطلاعات سراسر اتمسفر بازار را فراگرفت و گمانه‌زنی‌های شکاف اطلاعات پنهانی توسط بعضی کد‌های معاملاتی افزایش یافت. وجود شک و تردید در فضای مسموم بازار سرمایه درحالی از سوی برخی فعالان بازار سهام عنوان می‌شود که مجید عشقی رئیس سازمان بورس در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین گشایش شعبه شورای حل‌اختلاف تخصصی بازار سرمایه، اظهار کرد: در حال‌حاضر کدهای‌‌‌‌‌‌‌ معاملاتی و زیانی که برای سهامداران به‌‌‌‌‌‌‌وجود آمده در حال بررسی است و اگر کشفی صورت پذیرد قطعا به‌عنوان وقوع جرم پیگیری خواهد شد. سید‌‌‌‌‌‌‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت نیز با رد این ادعاها اظهار کرد: این سوءبرداشت ناشی از عدم‌دقت حوزه اداری دبیرخانه هیات‌دولت بود و اگر‌‌‌‌‌‌‌چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات‌وزیران مطرح شد، اما مصوبه‌ای در این جلسه تصویب نشد و این موضوع برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد.کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها را به هیات‌دولت اعلام کرد و درواقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد بوده‌است. درواقع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات‌دولت، هیچ تصمیم قطعی در این‌خصوص غیر‌از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده‌است.

خاندوزی در پایان گفت: به‌رغم برخی شایعات عمدتا بی‌‌‌‌‌‌‌پایه‌‌‌‌‌‌‌ای که ریزداده‌‌‌‌‌‌‌های اطلاعات اقتصادی بازار سرمایه آنها را تایید نمی‌کند و شواهدی برای اقناع افکار عمومی وجود ندارد، از این‌رو بهتر است به این اعتماد خدشه وارد نشود. روز دوشنبه ۲۶تیر رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شد به‌نحوی‌که خوراک پتروشیمی‌ها براساس سازوکار بازارمحور و متاثر از متغیرهای داخلی و منطقه‌ای تعیین شود. بازار به این خبر واکنش مثبت نسبی نشان داد و روز سه‌شنبه با امید بازگشت نرخ خوراک به نرخ‌های اولیه طلسم افت هشت‌روزه بازار شکسته شد. روز چهارشنبه بازار سهام چشم به جلسه هیات‌دولت دوخته بود تا بلکه نتایج بررسی تغییر نرخ خوراک حال و اوضاع بازار را تغییر دهد.

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات‌دولت در روز چهارشنبه از عدم‌تغییر نرخ خوراک پرده‌برداشت و موجب شد بازار اواخر ساعات معاملاتی واکنش مثبتی به این خبر از خود نشان ندهد.

روز گذشته نیز امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق‌بهادار درخصوص شناسایی کدهای مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، اعلام کرد: مطابق بند‌۳۱ ماده‌یک قانون بازار اوراق‌بهادار، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق‌بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران برای معامله اوراق‌بهادار مربوط تاثیرگذار خواهد بود.

او افزود: پس از خاتمه بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها و جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی نهایی، در صورت احراز تخلف یا جرم، مراتب به مرجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد، بنابراین باید منتظر ماند و دید قصه این روزهای مصوبه نرخ خوراک چه سرانجامی خواهد داشت.